بنابر آنچه مسوولان دولتی اعلام کرده‌اند کمک ۵۲ هزار میلیاردتومانی برای همه کسب‌وکارها نیست و سیاستگذار خودش یکسری کسب‌وکارها را انتخاب کرده و مشمول این کمک قرار داده است.
اشکال اول به همین مساله انتخاب بازمی‌گردد، دولت با چه معیاری و بر چه اساسی این رسته‌های کسب‌وکاری را انتخاب کرده است.
مساله دوم اینکه لزومی ندارد کمک دولت حتماً به شکل پولپاشی و اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت باشد، می‌تواند به شکل تخفیف مالیاتی باشد، می‌تواند به شکل بخشش یا امهال بدهی‌های بنگاه‌ها به نهادهای دولتی باشد، اعم از بدهی مالیاتی، بیمه‌ای یا اشکال دیگر.
این روش بهتری است، چون تسهیلات بانکی مشخص نیست به‌طور دقیق به دست چه کسانی می‌رسد. پیش‌تر در توزیع دلارهای دولتی با نرخ ترجیحی همین تجربه را داریم که ارز به کسانی رسید که هیچ سابقه فعالیت اقتصادی ثبت‌شده‌ای نداشتند و خودشان را به عنوان فعال اقتصادی جا زدند و ارز گرفتند. در این فقره هم امکان بروز چنین فسادهایی بسیار است.
این کار تالی فاسد دارد و کسانی وام دریافت خواهند کرد که نه استفاده مورد هدف را از آن می‌کنند و نه حتی تسهیلات را بازمی‌گردانند. تخفیف مالیاتی اما مشخص است که به یک شخص اقتصادی می‌رسد، برای کسی که بیکار است تخفیف مالیاتی یا بخشش حق بیمه کارفرما معنا ندارد. با این شیوه‌ها امکان اصابت کمک به هدف بسیار بالاتر می‌رود و زمینه فساد نیز کاهش می‌یابد.
متاسفانه مشخص نیست که چرا دولت هیچ‌گاه به دنبال کمک به کسب‌وکارها و حمایت از آنها به این طریق نیست و هربار که صحبت از کمک می‌شود بلافاصله گزاره «تسهیلات ارزان‌قیمت» روی میز سیاستگذار قرار می‌گیرد که لااقل تاکنون معنایی جز چاپ پول و تورم نداشته است.
