گرانی و تورم فزاینده‌ای که از سال گذشته آغاز شد و همچنان تداوم دارد، تعیین و تصویب دستمزد کارکنان عمومی و خصوصی را بسیار بحث‌برانگیز کرد. درحالی که تورم نقطه به‌نقطه به گواه مرکز آمار به بالای ۵۰ درصد رسیده است، بنابرمصوبه مجلس حقوق کارکنان دولت ۴۰۰ هزارتومان، به‌علاوه ۱۰درصد افزایش پیدا کرد اما این اعداد برای تمامی مزدبگیران دولتی آثار معیشتی یکسانی نخواهد داشت. یک معلم استخدامی در آموزش و پرورش امسال دستمزدی بین یک‌میلیون و ۵۶۰ هزارتومان تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان (باتوجه به میزان سال‌های سنوات و مدرک) دریافت می‌کند و یک عضو هیات علمی دانشگاه دریافتی بین ۳٫۶ تا ۲۲میلیون تومان خواهد داشت. این سقف البته بالاتر از میزان حقوق مصوب قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۵میلیون و ۴۰۰هزارتومان) است؛ چراکه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از جمله حقوق‌بگیرانی هستند که در ماده ۱۱۷ همین قانون به‌نحوی از شمول آن مستثنی شده‌اند.
چنان که گفته شد، بنابر مصوبات مربوط به افزایش حقوق کارمندان دولت، هر پایه حقوقی قرار است با ده درصد افزایش نسبت به سال گذشته به علاوه ۴۰۰ هزارتومان همراه باشد. به این ترتیب بنابر داده‌های منتشر شده کارمندان شاغل دولت در سال ۱۳۹۸ که در سال ۱۳۹۷ متوسط کف دریافتی برابر با یک‌میلیون و ۲۴۰ هزارتومان داشتند (۳ درصد کارمندان)، امسال باید ماهیانه ۱۷۶۴۰۰۰ تومان بگیرند. در سال گذشته ۹۰ درصد کارمندان دولت زیر ۴ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند و متوسط بالاترین حقوق دریافتی ماهیانه در بین این ۹۰ درصد ۳ میلیون و ۴۷ هزار تومان بوده و امسال این رقم به ۳ میلیون و ۷۵۲ هزارتومان خواهد رسید که همچنان زیر ۴ میلیون تومان است. متوسط بالاترین پرداخت به کارمندان دولت در سال گذشته نیز ۱۲میلیون و ۵۰۵هزارتومان بود و امسال به ۱۴ میلیون و ۱۵۶ هزارتومان می‌رسد.
مقایسه این ارقام با پرداختی‌های سال گذشته و سال جاری برای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها که همان ضوابط و ضرایب افزایشی درباره‌شان اعمال می‌شود، قابل توجه است. کف خالص پرداختی اعضای هیئت علمی امسال ۳میلیون و ۶۰۵ هزارتومان خواهد بود و بالاترین دریافتی خالص را افرادی با حقوق ماهیانه ۲۰ میلیون و ۴۳۵ هزارتومان خواهند داشت. البته این پرداختی‌های خالص با کسر مالیات محاسبه شده‌اند (بدون کسر مالیات این سقف برابر با ۲۲ میلیون ۴۰۰ هزارتومان است) و باید در نظر داشت که اعضای هیئت علمی می‌توانند بابت راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های دانشجویی در مقاطع مختلف نیز دریافتی‌های مجزایی داشته باشند.
می‌توان دید که در سال جاری کف دریافتی اعضای هیئت علمی دو برابر کف دریافتی کارمندان دولت است و نیز این کف دریافتی تقریباً با بالاترین رقم سقف دریافتی بین ۹۰ درصد کارمندان دولت برابر است. سقف دریافتی اعضای هیئت علمی ۱٫۴۴ برابر سقف دریافتی کارمندان دولت و ۵٫۷ برابر کف دریافتی اعضای هیئت علمی و ۱۱٫۶ برابر کف دریافتی کارمندان دولت خواهد بود. این در حالی است که نسبت سقف به کف در بین کارمندان دولت حدوداً ۸ برابر است.
با وجود این نباید از یاد برد که ارقام بالا به هیچ‌وجه بیانی واقعی از مجموع پرداختی‌های کسانی که در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی درس می‌دهند، نیست: بخش قابل توجهی از تدریس دانشگاه‌ها در دانشگاه‌های دولتی و از آن بیش در دانشگاه‌های غیرانتفاعی بر عهده استادان حق‌التدریس است. دانشگاه‌های غیر انتفاعی در سراسر کشور با وضعیت ویژه‌ای اداره می‌شوند؛ بخش بزرگی از آنها اصولاً با چشم‌پوشی وزارت علوم در دوره‌های پیاپی حداقل‌های قانونی اعضای هیئت علمی را استخدام نکرده‌اند و تقریباً یکسره بر نیروی حق‌التدریس متکی هستند.
برای فهم اینکه بار مالی اداره دانشگاه با استادان حق‌التدریس چه تفاوتی با استخدام عضو هیئت علمی خواهد داشت، مقایسه پرداختی به اعضای حق‌التدریس و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها می‌تواند مفید باشد: اگر فردی با تمام توان و در حداکثر موظفی تدریس یک عضو هیئت علمی دانشگاه درس دهد (۱۵ واحد موظفی، که در دانشگاه دولتی اغلب کمتر از این است)، می‌تواند سالانه مبلغی حداکثر حدود ۵ میلیون تومان برای حق‌التدریس دریافت کند؛ مقایسه این میزان حقوق دریافتی با کف پرداختی اعضای هیئت علمی (به علاوه یک ماه عیدی و یک ماه سنوات) نشان می‌دهد، کف پرداختی سالیانه به عضو هیئت علمی ۵۰ میلیون و ۴۷۰هزارتومان خواهد بود که ده برابر حق‌التدریس سالیانه‌ای است که استادی با تدریس سقف موظفی سالیانه همان عضو هیئت علمی می‌تواند دریافت کند.
سوای همه معیارهای گزینشی و ملاک‌های راه‌یابی به جمع اعضای هیئت علمی و شرایط بقای در آن، با همین مقایسه دریافتی‌های اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها با کارمندان دولت می‌توان دریافت که چرا اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از جمله راضی‌ترین حقوق بگیران دولتند و چرا با همه تلاطمی که گاه دانشگاه‌ها، و کلیت جامعه، را در برمی‌گیرد، طمأنینه خود را از دست نمی‌دهند و واکنش چندانی از سوی «اساتید» دانشگاه در برابر تغییرات سیاسی و اجتماعی جامعه بروز نمی‌کند. این واقعیت را نیز دوباره یادآور شویم که در دوره‌های مختلف مجلس شمار قابل توجهی از نمایندگان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها بوده‌اند، و در حال حاضر نیز چنان که آمد ۸۰ نفر از نمایندگان عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند.
