افزایش اختیارات استانها در لایحه بودجه سال آتی
برش استانی سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مشخص شده است
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان با اشاره به زمان آغاز بررسی لایحه بودجه سال آتی کشور، از افزایش اختیارات استانها در لایحه بودجه سال آتی خبر داد.
به گزارش همدلیزنجان، شهرام طهماسبی در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان، با بیان اینکه مطابق با بررسی و رایزنیهای صورت گرفته، ساختار لایحه بودجه سال ۹۷ متفاوت از سالهای گذشته خواهد بود، اظهار کرد: باید متناسب با افزایش اختیارات استانها در لایحه بودجه سال آتی نسبت ایجاد برخی نیازها برنامه ریزی لازم وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه به مدیران استانی در جهت استفاده از ظرفیت های لایحه بودجه سالجاری نیز رهنمودهای لازم ارائه شده بود، افزود: با تغییرات صورت گرفته در ساختار لایحه بودجه سال آتی و افزایش اختیارات استانها، نیازهایی برای مدیران دستگاه ها در خصوص قوانین، نیروی انسانی و مقررات ایجاد می شود که در این راستا، آمادگی لازم به منظور مطابقت با شرایط جدید وجود دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان به تبصره ۲۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اشاره کرد و یادآور شد: مطابق با این بند، واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی مورد تاکید دولت قرار دارد و باید برای واگذاری تصدی گری بخش دولتی به بخش خصوصی، مدیران استان اهتمام جدی داشته باشند.
وی با بیان اینکه مدیران دستگاه های دولتی باید به گونه ای برنامه ریزی کنند تا برای سال آتی، پروژه نیمه تمام نداشته باشند، گفت: دولت، توانایی لازم برای تامین منابع مالی پروژه های نیمه تمام دستگاه ها را ندارد و با واگذاری این پروژه ها به بخش خصوصی، باید زمینه و فضای لازم برای برطرف کردن نیازهای مورد نیاز مردم در سایر بخش ها فراهم شود.
طهماسبی از مشخص شدن وظایف دستگاه های اجرایی در حوزه اقتصاد مقاومتی خبر داد و تاکید کرد: برش استانی سیاست های اقتصاد مقاومتی، مشخص شده و دستگاه های اجرایی باید برای ارائه عملکرد خود، آمادگی لازم را داشته باشند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، خواستار تهیه گزارش از وضعیت پروژه های ملی و استانی دستگاه های اجرایی شد و افزود: این گزارش ها بعد از تهیه، به کار گروه فنی و سپس به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه شود.