خاورمیانه از روزهای خوش رونق نفتی فاصله گرفته و به نظر به سمت سرنوشتی که خوان پابلو پرس آلفونسو وزیر نفت ونزوئلا در دهه ۶۰ میلادی گفته حرکت می‌کند: «ما در مدفوع شیطان غرق می‌شویم.»

در بازه دوساله بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ که بحران اقتصادی و کاهش قیمت نفت، خواب خوش نفتی خاورمیانه را کمی آشفته کرد تا امروز که کابوس کسری بودجه، خواب را از چشمان غول نفتی عربستان ربوده، روند رشد اقتصادی کشورهای منطقه، به طور پیوسته در حال نزول است.

از رشد ۶ /۳درصدی در سال ۲۰۱۶ تا رشد ۳ /۱درصدی ۲۰۱۸، بیانگر عمق بحرانی است که شاید هنوز هم کشورهای نفتی را بیدار نکرده است.

گرچه وضعیت اقتصاد جهانی هم شاید وضعیتی چندان رضایت‌بخش نباشد اما موضوع در خاورمیانه، چیز دیگری است. پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصاد جهانی در سال جاری به ۳ /۳ درصد کاهش یابد و به دنبال آن با بهبودی نه‌چندان اطمینان‌بخشی در سال ۲۰۲۰ مواجه شویم.

به طور کلی، چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی هم نسبت به سال گذشته رو به وخامت گذاشته است و پیش‌بینی‌های مربوط به سال ۲۰۱۹ نیز بیش از نیم درصد، کمتر از عدد مورد انتظار در چشم‌انداز سال گذشته بوده است. اگرچه میزان کاهش مورد انتظار سرعت رشد اقتصاد جهانی، در سراسر جهان کاملاً شبیه به یکدیگر است، اما راهبردهای به‌کار گرفته‌شده در کشورها با یکدیگر متفاوت بوده و برای هر یک، منحصربه‌فرد است.

نکته جالب توجه در اقتصادهای خاورمیانه موکول کردن اصلاحات اقتصادی به آینده و سطح پایین تنوع اقتصادی است. موردی که زمینه را برای تداوم رکود و نیز بحران‌های سیاسی-امنیتی آماده می‌کند. اما از دولت‌های مستاصل خاورمیانه چه کاری برمی‌آید؟

برآوردهای محققان از سطح تنش‌های سیاسی-امنیتی در کشورهای منطقه گویای روند صعودی آنها طی ماه‌های آینده است. در هفت کشور الجزایر، مصر، لبنان، اردن، مراکش، تونس و سودان این وضعیت روند قابل تاملی دارد. شاخص RSU که به برآورد ناامنی اجتماعی می‌پردازد، نشان‌دهنده نسبت همبسته رکود اقتصادی، ناکارآمدی دولت و بحران اقتصادی با اعتراضات و ناامنی‌های اجتماعی است.

در گزارش‌های قبلی این شاخص در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ نرخ ناآرامی‌های اجتماعی کاهشی معنادار را تجربه کرد. برآوردهای تازه این شاخص اما نشان می‌دهد هم‌اینک سطح ناآرامی اجتماعی دوباره به قله خود نزدیک شده و در برخی کشورها وضعیت رو به وخامت می‌رود.

می‌توان به‌عینه این موضوع را دید که سطح تنش‌های اجتماعی در برخی کشورها دوباره به قله قبلی بازگشته است. چه دلیلی باعث این موضوع است؟ به نظر می‌رسد موردی که باید به آن توجه کرد این است که انگیزه اقتصادی توده‌ها را به خیابان‌ها کشانده و این مورد هم عجیب نیست.

دولت‌های بزرگ و حجیم در این کشورها بخش خصوصی را به حاشیه رانده و دسترسی اشخاص به خدمات حقوقی مناسب، اعتبار مالی و قوانین قابل اتکا در تجارت و کسب‌وکار را محدود کرده‌اند. دولت‌های منطقه لازم است با تمرکز روی کاهش سطح تورم، بهبود خدمات عمومی در دو بخش خدمات و آموزش را مدنظر قرار داده و راهبردهای بهتری را برای گشودن درها روی سرمایه‌گذاری‌های جدید اتخاذ کنند.

بررسی دقیق‌تر ابعاد سیاسی-امنیتی گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول که به اتکای شاخص RSU نگارش یافته، نشان از عمق وضعیت بغرنج سودان و سپس لبنان، اردن و الجزایر دارد. با اینکه اوضاع برای مصر، تونس و مراکش فعلاً بحرانی نیست اما بعید نیست سطح ناآرامی‌های اجتماعی در این کشورها افزایش یابد. اما آیا حکومت‌های متزلزل خاورمیانه قادرند صدای بلند و ملتمسانه توده‌های بیکار، فقیر و تورم‌زده را بشنوند؟ اگر بشنوند آیا قادر به ارتقای کیفیت سیاستگذاری هستند؟ در این کوچه بن‌بست چشم‌انداز روشنی دیده نمی‌شود.
تجارت فردا