اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ به‌طور حتم با تداوم رکود تورمی مواجه خواهد بود، با این حال شدت رکود اقتصادی و همچنین تداوم آن در سال‌های آتی به سیاستگذاری اقتصادی در سال جاری به ویژه چگونگی طراحی و پیاده‌سازی سیاست مالی-بودجه‌ای بستگی تام دارد. در حالی که در اقتصادهای متعارف سیاست‌های بودجه‌ای دولت نقش پادچرخه‌ای داشته و در مواجهه با رکود اقتصادی ذیل تنظیم‌کننده‌های خودکار اقتصادی یا اعمال سیاست‌های انبساطی در جهت تحریک تقاضا و جلوگیری از تشدید رکود تنظیم می‌شوند، در اقتصاد ایران به دلیل وابستگی منابع بودجه به درآمدهای نفتی و همچنین اثرپذیری بالای اقتصاد از وضعیت صادرات درآمدهای نفتی، سیاست‌های مالی-بودجه‌ای موافق چرخه بوده و همین امر باعث شده است تا سیاست‌های مالی-بودجه‌ای نقش ثبات‌ساز اقتصادی را ایفا نکنند.
رکود تورمی جاری نه‌تنها عملکرد اقتصادی، معیشت و رفاه آحاد مردم در سال جاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه به نظر می‌رسد در صورت عدم مدیریت صحیح اقتصاد کلان کشور در جلوگیری از تشدید رکود اقتصادی، عملکرد بلندمدت اقتصادی کشور نیز تحت تاثیر رکود جاری قرار گیرد. به علاوه، در تداوم شرایط کنونی چگونگی تامین مالی کسری بودجه دولت مهم‌ترین عامل در تعیین مسیر تورم خواهد بود و در صورتی که مدیریت کسری بودجه منجر به تامین مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی و پایه پولی شود، می‌تواند مسیر تحقق تورم‌های سه‌رقمی را در مدت زمان کوتاهی تسهیل کند. از این‌رو، مدیریت بودجه دولت در سال جاری و سال آتی نقش مهمی در چگونگی ثبات‌بخشی به متغیرهای اسمی و حقیقی اقتصاد دارد، از این‌رو سیاستگذار با دو سوال مشخص در خصوص چگونگی تنظیم سطح بودجه و همچنین چگونگی تامین مالی کسری بودجه مواجه بوده است.
لزوم اعمال سیاست غیرانقباضی بودجه در شرایط جاری در حالی است که به دلیل تنظیم غیرواقع‌بینانه منابع بودجه بر مبنای صادرات یک‌ونیم میلیون‌بشکه‌ای که در زمان تنظیم بودجه غیرمحتمل بودن تحقق آن از سوی دفتر اقتصاد کلان سازمان مورد تاکید قرار گرفته بود، بودجه سال جاری با کسری قابل توجه و بی‌سابقه مواجه است و همین امر تمرکز مدیریت بودجه در سال ۱۳۹۸ را معطوف به چگونگی مدیریت کسری بودجه کرده و از این‌رو توان سیاستگذاری برای طراحی برنامه‌هایی به منظور ایفای نقش ثبات‌ساز بودجه با محدودیت قابل توجهی مواجه شده است. هرگونه تامین مالی غیرپایدار برای مدیریت کسری بودجه در سال جاری، تشدید عدم تعادل‌های بودجه‌ای و به دنبال آن عدم تعادل‌های کلان اقتصادی در سال‌های آتی را به همراه خواهد داشت و از این‌رو مدیریت بودجه و به دنبال آن مدیریت اقتصاد کلان کشور به ویژه تورم و نرخ ارز با دشواری به مراتب قابل توجه‌تری مواجه می‌شود. بنابراین برنامه‌ریزی برای چگونگی مدیریت منابع و مصارف بودجه با در نظر گرفتن افق حداقل دوساله، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای سیاستگذاری اقتصادی کشور است.
به نظر می‌رسد چالش اصلی برای مدیریت بودجه، سال ۱۳۹۹ باشد. رشد اقلام هزینه‌ای در کنار محدودیت در تامین منابع مالی و همچنین تحدید در استفاده از ابزارهایی مانند برداشت از صندوق توسعه ملی می‌تواند باعث شود تا ابعاد کسری بودجه در سال آتی از سال جاری نیز بزرگ‌تر باشد. با توجه به اینکه مقدمات تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ به تدریج آغاز می‌شود، لازم است تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ با رویکردی متفاوت نسبت به سال‌های گذشته دنبال شود. به‌طور مشخص، کاهش و بازتعریف برنامه‌های دولت ذیل دستگاه‌های مختلف و به دنبال آن اولویت‌بندی هزینه‌های دولت بر مبنای برنامه‌ها ذیل یک طیف مشخص در کنار اصلاحات در حوزه مالیات یا انرژی به منظور افزایش پایدار منابع مالی دولت از جمله اقدامات ضروری برای مدیریت مالی-بودجه‌ای در سال آتی است.
👈 تجارت‌فردا
