چندی پیش واحد اطلاعات اکونومیست، چشم‌اندازی از شاخص‌های اقتصاد ایران در پساتوافق ارائه کرد که در آن روند نرخ دلار، نرخ تورم و رشد اقتصادی با سناریوی «لغو تحریم‌ها» پیش‌بینی شده بود.

در این مباحث دو سوال مشخص وجود داشت: این پیش‌بینی‌ها بر چه مبنایی صورت گرفته است؟‌ و سیاستگذار پولی و ارزی پس از لغو تحریم‌ها باید در چه مسیری حرکت کند؟ «دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش سیاستی با در نظر گرفتن رخدادهای موثر بر اقتصاد به این پرسش‌ها پاسخ داده است.

به نظر می‌رسد که پس از توافق چهار تحول فوری در اقتصاد روی خواهد داد: «معکوس‌شدن انتظارات تورمی»، «افزایش عرضه ارز از سوی خانوارها، بنگاه‌ها و موسسات مالی»، «بهبود قدرت مانور بانک مرکزی با آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده» و «رشد درآمدهای ارزی دولت». این شرایط، فرصتی را برای سیاستگذار پیش می‌آورد تا بتواند حمکرانی پولی مناسب را محقق سازد.

در هفته‌‌‌های گذشته، واحد اطلاعات اکونومیست، پیش‌بینی‌هایی درخصوص نرخ ارز و تورم با فرض حصول توافق در نیمه اول سال ۲۰۲۲ ارائه کرد. این پیش‌بینی‌ها معتقد بود که نرخ دلار در صورت توافق امکان کاهش قابل‌توجه و رسیدن به نرخ زیر ۲۰‌هزار تومان را دارد.

اگرچه به نظر می‌رسد که محدوده نرخ ارز با لغو تحریم‌ها، برای فعالان اقتصادی مورد سوال است، اما مهم‌تر از این موضوع، نحوه سیاستگذاری ارزی در شرایط پسا‌توافق است.

به باور صاحب‌‌‌نظران بعد از اعلام لغو تحریم‌ها ۴ تغییر مهم در بازار ارز رخ می‌دهد که شامل کاهش انتظارات تورمی، افزایش عرضه ارز از طرف بنگاه‌‌‌ها و خانوارها، دسترسی بانک مرکزی به دلارهای بلوکه شده و افزایش امکان فروش نفت در بازارهای جهانی خواهد بود.

بازار دلار به دلیل این ۴ موضوع تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. اما نقش کوتاه‌مدت سیاستگذار در این زمینه تعیین کریدور قیمتی برای ارز و سیاستگذاری در این کریدور است.

برای تعیین این کریدور باید ملاحظاتی نظیر حفظ قدرت رقابت صادرکنندگان، حفظ منابع بانک مرکزی و جلوگیری از اتلاف منابع و جلوگیری از پرش‌‌‌های ارزی آینده در دستور کار قرار گیرد.

اما نقش بلندمدت بانک مرکزی در این زمینه تمرکز بر سیاستگذاری پولی و عدم‌لنگرسازی نرخ ارز است. به عبارت دیگر در بلندمدت، برای حصول حمکرانی خوب پولی، باید شرایط را برای گذر از لنگر ارزی و حصول هدف‌گذاری محقق کرد.

در این گزارش عنوان شده است که توافق ایران با دیگر کشورها احتمالا در نیمه اول سال آینده میلادی انجام شود. این گزارش در زمینه نرخ ارز دو احتمال موفقیت مذاکرات و عدم‌موفقیت آن را مورد بررسی قرار داده است.
دنیای اقتصاد