عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت قانون تجارت در رشد و توسعه اقتصادی کشور، گفت: اصلاح لایحه قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی، باید با وسواس و دقت نظر کافی از سوی قانون‌گذاران کشور بررسی شود.
به گزارش همدلی‌زنجان؛ غلامحسین جمیلی ظهر امروز در جمع خبرنگاران استان با اشاره به موضوعات اقتصادی روز ایران در پاسخ به سوالی پیرامون بررسی لایح اصلاح قانون تجارت، اظهار کرد: قانون تجارت یکی از هشت قانون مهم اساسی کشور محسوب می‌شود.
وی افزود: با توجه به در ارتباط بودن بسیار زیاد قانون تجارت با دیگر قوانین کشور در حوزه‌های اقتصادی، این قانون حائز اهمیت بسیار بالایی برای کشور است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سابقه تاخیر اصلاح و بازنگری این قانون طی سالهای گذشته، گفت: به همین جهت اصلاح آن نیز دقت نظر بالایی را می‌طلبد.
جمیلی با اشاره به اینکه قانون تجارت در ایران دارای عمر ۸۰ سالهای می‌باشد، یادآور شد: تصویب قانون جدید به قطع تبعاتی با خود به همراه خواهد داشت، البته طی همه این سال‌ها با وجود همه ایرادات و ابهامات این قانون، فعالان اقتصادی با آن کنار آمده‌اند.
وی چرایی بررسی شتاب زده لایحه اصلاح این قانون را در مقطع فعلی را مورد سوال قرار داد و گفت: متأسفانه هیچ زمان چشم‌انداز صحیحی از تسهیل‌گری در اصلاح قانون تجارت مدنظر سیاست‌گذاران نبوده و به همین دلیل اقدام مؤثری هم در این حوزه محقق نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به سهم بالای دعاوی حقوقی در کسب‌وکارها و در پرونده‌های قضایی، افزود: برداشت ناصحیح از قانون تجارت، تعداد بالایی از این دعاوی را طی سالهای گذشته تشکیل داده است، در همین راستا باید دید قانون جدید تجارت مدنظر، به چه میزان موجب کاهش این دعاوی می‌شود.
جمیلی با بیان اینکه لایحه جدید قانون تجارت نه تنها موجب کاهش دعاوی نمی‌شود، بلکه شاید افزایش آن را نیز در پی داشته باشد، تاکید کرد: ذکر این نکته ضروری است که رویکرد تجارت و اقتصاد فراملی بوده و هر قانون مصوبی در این حوزه پیوندش را با بازارهای بین‌المللی حفظ کند.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه موافقان اصلاح قانون تجارت قانون باید به صراحت جوابگوی این سوال باشند که چه رویکردی برای سرمایه‌گذاران خارجی در سالهای آینده در این قانون تدارک دیده شده است، تصریح کرد: همچنین این سوال مطرح است که در مقایسه با قوانین تجاری کشورهای درحال‌توسعه که رقیب جدی ما در جذب سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌شوند، چه مشوق‌هایی در این قانون در نظر گرفته شده است.
