پیش بینی شاخص‌های اقتصادی در سال ۹۷

 

 

 

✍️ حسین راغفر

اگر  بخواهیم با واقعیات مواجه شویم، شواهدی دال بر افزایش تورم را می‌بینیم. به نظر می‌رسد که رکود نیز کماکان تداوم داشته باشد. نقدینگی هم افزایش پیدا خواهد کرد. دلایل این پیش بینی بسیار روشن است. ما در چند وقت اخیر با افزایش نرخ ارز رو به رو بودیم که طبیعتا به افزایش قیمت بسیاری از کالا‌ها منجر می‌شود. افزایش قیمت کالا‌ها نیز به افزایش نرخ تورم می‌انجامد. همین موضوع باعث می‌شود، هزینه‌های تولید در کشور افزایش پیدا کند.

در حال حاضر، در‌های اقتصاد کشور بدون توجه به ظرفیت‌های تولید باز شده اند و ما شاهد واردات به صورت گسترده هستیم. همچنین شاهد افزایش قاچاق در کشور هستیم که مجموعه این‌ها باعث تمدید رکود خواهد شد و این می‌تواند واحد‌های تولیدی بیشتری را از چرخه فعالیت خارج کند. در این شرایط فعالیت‌های دلالی، واسطه گری، تجارت جایی پرسود خواهد بود و منابع به سمت این گونه فعالیت‌ها سمت و سو پیدا می‌کند. بیکاری هم در این شرایط افزایش پیدا خواهد کرد.

با بازگشت تحریم‌ها، شاهد اثرات منفی آن بر اقتصاد ایران خواهیم بود. متاسفانه سیاست‌های کنونی اقتصادی، چه در دولت و چه در نهاد‌هایی که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور را کنترل می‌کنند هیچ کدام در راستای اقتصاد مقاومتی نیستند و همه آن‌ها خلاف جریان اقتصاد مقاومتی در فعالیتند؛ بنابراین ما شاهد تداوم واردات گسترده خواهیم بود. علتش هم این است که سود در این واردات است. این خودش یکی از دلایل افزایش تورم خواهد بود. متاسفانه هیچ نظارتی هم از سوی دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد بخش‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. به این ترتیب بر اساس شاخص‌های اقتصادی می‌توان گفت: در سال ۹۷، تورم، رکود و نقدینگی افزایش پیدا خواهند کرد.

دولت به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد. کاری که دولت باید انجام دهد این است که گزارشی مشروح و مبسوط با جزئیات، تهیه و تقدیم رهبری کند تا حمایت‌های ایشان را در مواجهه با پیامد‌های تداوم چنین وضعیتی را به دست آورد. همانطوری که عرض کردم بعضی نهاد‌ها زیر نظر دولت نیستند.

چندی پیش وزیر دفاع از دستور رهبری برای خروج نهاد‌های نظامی از فعالیت اقتصادی خبر دادند. اگر خروج نیرو‌های مسلح از فعالیت اقتصادی تحقق پیدا کند قطعا یک گام بسیار موثر در شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و کنترل فساد در کشور است. متاسفانه سیاست‌های اقتصادی دولت با رشد تولید در اقتصاد همسو نیست. این سیاست‌ها هم به فعالیت‌های نامولد میدان می‌دهند و این دسته از فعالیت‌ها را ترغیب می‌کنند. به همین دلیل به نظر می‌رسد که باید یک بازبینی در نوع و جهت گیری سیاست‌های اقتصادی دولت صورت بگیرد تا انتظار داشته باشیم تغییرات به تولید در اقتصاد کشور کمک کند.

بخش مسکن به عنوان نمونه می‌تواند بخش مولدی در اقتصاد کشور باشد، مشروط بر اینکه مسکن طبقات متوسط و پایین هدف تولیدکنندگان قرار گیرد. مادامی که سود‌های کلان در بخش مسکن لوکس وجود دارد، امکان هدایت منابع به سمت ساخت و ساز مسکن طبقات پایین و متوسط وجود ندارد. علت اصلی این موضوع نیز آن است که نظام مالیاتی ما کار نمی‌کند. نظام مالیاتی از فعالین حوزه مسکن لوکس مالیات کافی نمی‌گیرد و همین زمینه‌ای برای ترغیب و هدایت سرمایه‌ها به این سمت است. اگر مالیات به اندازه کافی از این حوزه اخذ شود، مالیات برای مسکن کوچک به خصوص مسکن روستایی امکان پذیر می‌شود؛ مسکنی که هیچ کس تا کنون به فکر آن نبوده و به همین دلیل با یک زلزله چهار ریشتری چندین هزار نفر را به زیر آوار خواهد برد‌.

Print Friendly, PDF & Email