عملکرد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در حوزه تعاونیها، بهویژه تعاونیهای مسکن، در سالهای اخیر با حاشیهها و چالشهای متعددی همراه بوده است.
به گزارش همدلیزنجان؛ گزارشهای منتشرشده از منابع آگاه نشان میدهند که طی یک سال گذشته، برای بیش از هفت تعاونی در استان هیئتهای انتصابی تعیین شدهاند؛ درحالیکه طی ۱۰ سال قبل از آن، تنها یک هیئت انتصابی برای مدیریت تعاونیهای استان منصوب شده بود. این امر نگرانیهای زیادی در میان اعضای تعاونیها ایجاد کرده است.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، از جمله تعاونیهایی که تحت مدیریت هیئتهای انتصابی قرار گرفتهاند، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- شرکت تعاونی مسکن ونکسازان
- شرکت تعاونی مسکن کارکنان دولت
- شرکت تعاونی مسکن تأمین اجتماعی
- شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان خدابنده
- شرکت تعاونی مسکن علوم پزشکی
برای شفاف سازی بیشتر تلاش شد با معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت و گویی صورت گیرد که وی به تماس ها پاسخی نداد. این روند به گفته کارشناسان و اعضای تعاونیها، بهویژه در تعاونیهای بزرگی که مالک زمینهایی با ارزش اقتصادی بالا هستند، بهمعنای کاهش نقش انتخاباتی اعضا و افزایش حکمرانی متمرکز بوده است.
نمونهای از یک فاجعه اقتصادی در تعاونی مسکن علوم پزشکی
اخیرا اخباری منتشر شد که در آن تعدادی از اعضای تعاونی مسکن علوم پزشکی مقابل دادگستری استان حضور داشتند و از رفع توقیف زمین های تعاونی بعد از ۲۵ سال از مسئلوان قضایی تشکر می کردند. آنطور که گزارش شده پیمانکار از تعاونی مطالباتی داشته و زمین های تعاونی را توقیف کرده بود و حال ظاهرا با ورود مسئولان قضایی این موضوع برطرف شده و زمین ها آزاد شدند.
آزادی زمین ها ظاهرا با فروش زمین و پرداخت مطالبات پیمانکار انجام شده است. بر اساس گزارشها، زمین متعلق به این تعاونی، که ارزشی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان دارد، به پیمانکاری واگذار شده که سابقه اخراج از پروژههای تعاونی را داشته است.
به گفته منابع محلی، هیئت انتصابی این تعاونی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بیانیهای مدعی شدهاند که مشکل ۲۵ ساله این تعاونی را حل کردهاند. اما بسیاری از اعضا خواستار انتشار توافقنامههای این واگذاری هستند تا شفافیت لازم در این خصوص ایجاد شود.
دور زدن مجمع عمومی!
طبق اساسنامه تعاونیها، هرگونه توافق یا واگذاری باید ابتدا در مجمع عمومی مطرح و تصویب شود و سپس توسط هیئتمدیره امضا شود. در ماجرای تعاونی مسکن علوم پزشکی، این روند قانونی نادیده گرفته شده است. این در حالی است که در ماده ۹ دستورالعمل بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون بخش تعاون هیات مدیره انتصابی مجاز به اجرای اسناد تعهد آور نیستند.
چنین تصمیماتی نهتنها ناقض حقوق اعضا بلکه بهمعنای زیرپا گذاشتن اصول تعاونیمحوری و مشارکت عمومی است. یکی از نکات مهم اینکه مدیرعامل شرکت تعاونی دارای مدرک فوق دیپلم معارف و کارمند حراست دانشگاه علوم پزشکی است. این در حالی است که مدیرعامل تعاونی مسکن باید در رشته تحصیلی مهندسی عمرانی یا معماری و رشته های فنی باشد.
کارشناسان معتقدند که ریشه برخی از مشکلات تعاونی های مسکن در ارزش بالای زمینهای تحت مالکیت این تعاونیها است که اغلب منجر به ایجاد فضای ترس و طمع در میان مدیران و پیمانکاران میشود. در کنار آن، افزایش تعداد هیئتهای انتصابی، نشانهای از کاهش شفافیت و حذف نقش انتخاباتی اعضا بهعنوان صاحبان اصلی تعاونیها است.
با توجه به حساسیت این موضوع و تأثیر آن بر زندگی هزاران عضو تعاونی، ضروری است که اداره کل تعاون و سایر نهادهای مسئول با انتشار اسناد و توافقنامهها شفافیت بیشتری در تصمیمگیریهای خود ایجاد کنند و به اصول قانونی و مشارکت اعضا احترام بگذارند. تنها در این صورت میتوان اعتماد عمومی را به حوزه تعاونیها بازگرداند.