مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارش با عنوان «ریسک کشوری ایران؛ فصل اول ۲۰۲۱ شامل پیش‌بینی‌های ۱۰ ساله تا ۲۰۲۹» منتشر کرد؛ این گزارش ترجمه‌ای از گزارش موسسه فیچ سلوشنز (بیزینس مانیتور سابق) است که نکاتی محوری در حوزه ریسک اقتصادی، سیاسی و عملیاتی دارد.
در این گزارش درباره ریسک اقتصادی آمده است: اقتصاد ایران پس از اعمال تحریم‌های ثانویه ایالات‌متحده، به دلیل کاهش صادرات نفت و سرمایه‌گذاری تضعیف‌شده است. ریال همچنان ضعیف و تورم همچنان بالا باقی خواهد ماند. چنانچه تحریم‌ها به‌تدریج لغو شود، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ معادل ۴.۳ درصد و برای سال ۲۰۲۲ معادل ۸.۲ درصد پیش‌بینی می‌شود.
در بخش ریسک عملیاتی آمده است: محیط کسب‌وکار پرچالش ایران پس از تحریم‌های مجدد ترامپ در کنار پیامدهای همه‌گیری کووید ۱۹ دستخوش وخامت بیشتر شده است. علاوه بر این، وابستگی شدید ایران به هیدروکربن‌ها، اقتصاد را در وضعیت بسیار آسیب‌پذیری قرار داده است. ریسک‌های دیگر ازجمله موانع متعدد تجاری، انحصارات و ممنوعیت‌های قانونی بر سر راه مشارکت خارجی در برخی حوزه‌ها، قوانین سخت‌گیرانه کار، وجود فساد و ضعف حاکمیت قانون، همچنین تسلط نهادهای دولتی بر صنایع مهمی چون بانکداری نیز وجود دارد که ثبات اقتصادی را تهدید می‌کند.
امتیاز شاخص ریسک عملیاتی ایران نمره نامناسب ۴۲.۸ از ۱۰۰ است که رتبه ۱۲ را از میان ۱۸ کشور خاورمیانه، بالاتر از کشورهای عمدتاً درگیر جنگ مانند یمن، عراق و سوریه، برای ایران تعیین کرده است.
در ادامه گزارش درباره تحلیل نقاط قوت و ضعف و چالش‌ها و فرصت‌های (سوات) اقتصادی عنوان‌شده: منابع عظیم نفت، گاز و منابع معدنی ارزشمند در کنار بخش کشاورزی از نقاط قوت اقتصاد ایران هستند. در مقابل، تحریم‌های بین‌المللی، بخش بانکی ضعیف و ناکارآمدی محیط قانونی به‌عنوان چالشی برای سرمایه‌گذاری خارجی و حضور پررنگ دولت در اقتصاد، از نقاط ضعف اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
همچنین در تحلیل سوآت سیاسی در گزارش تاکیده شده است: نقاط قوت شامل روابط تجاری با کشورهای چین، روسیه و ترکیه و تداوم کنترل قیمت کالاهای اساسی توسط دولت از طریق پرداخت یارانه است که به حفظ ثبات کمک می‌کند. نقطه‌ضعف اساسی نیز عدم وجود اجماع سیاست‌گذاری در سطح کلان است.
در کوتاه‌مدت مهم‌ترین تهدیدهای پیش‌رو از یک‌سو شکست مذاکرات هسته‌ای، ادامه تحریم‌های قبلی و افزایش تحریم‌های جدید امریکا و اروپا و از سوی دیگر نرخ بالای بیکاری جوانان است.
تولید ناخالص داخلی ایران در ده سال آینده به دلیل ادامه تنش با آمریکا و تداوم ریسک‌های سیاسی و موانع ساختاری متعدد، بسیار پایین‌تر از ظرفیت‌های بالقوه آن پیش‌بینی می‌شود. میانگین رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در طول دوره ۲۹- ۲۰۲۰ حدود ۴.۳ درصد و بسیار پایین‌تر از میزان اوج خود در دوره پیش از اعمال تحریم‌ها پیش‌بینی می‌شود.
محیط کسب‌وکار پرچالش ایران پس از تحریم‌های مجدد ترامپ در کنار پیامدهای همه‌گیری کووید ۱۹ دستخوش وخامت بیشتر شده است. علاوه بر این، وابستگی شدید ایران به هیدروکربن‌ها، اقتصاد را در وضعیت بسیار آسیب‌پذیری قرار داده است. کسب‌وکارها در معرض ریسک جنگ سایبری بالقوه و نیز تنش‌های منطقه‌ای قرار دارند.
ریسک‌های دیگر ازجمله موانع متعدد تجاری، انحصارات و ممنوعیت‌های قانونی بر سر راه مشارکت خارجی در برخی حوزه‌ها، مالیات‌های سنگین، قوانین سخت‌گیرانه کار، فساد و حاکمیت ضعیف قانون، همچنین تسلط نهادهای دولتی بر صنایع مهمی چون بانکداری نیز وجود دارد که ثبات اقتصادی را تهدید می‌کند. درنتیجه امتیاز شاخص ریسک عملیاتی ایران نمره نامناسب ۴۲.۸ از ۱۰۰ است که رتبه ۱۲ را از میان ۱۸ کشور خاورمیانه، بالاتر از کشورهای عمدتاً درگیر جنگ مانند یمن، عراق و سوریه، برای ایران تعیین کرده است.
نمرات عمدتا پایین کسب‌شده توسط ایران در شاخص‌هایی مانند جرم و امنیت (۳۳.۴ از ۱۰۰)، تجارت و سرمایه‌گذاری (۳۶.۴ از ۱۰۰)، بازار کار (۴۸.۹ از ۱۰۰)، لجستیک (۵۲.۸ از ۱۰۰)، باز بودن اقتصاد (۲۷.۴ از ۱۰۰) و باز بودن تجارت (۲۵ از ۱۰۰) نشان‌دهنده وضعیت نامناسب اقتصادی کشور است.
