ریشه ناآرامی‌های اخیر اقتصادی در درجه اول به وابستگی بودجه کشور به صادرات نفت برمی گردد. به طور طبیعی وقتی شاهد نوسانات نفتی باشیم این نوسانات، اقتصاد را متلاطم می‌کند مگر آنکه پول نفت را از متن اقتصاد خارج کنیم، تجربه‌ای که کشورهایی مثل نروژ ازسر گذرانده‌اند. البته ما هم تدبیر مشابهی در راه‌اندازی صندوق توسعه ملی و پیش‌تر حساب ذخیره ارزی در جهت مهار نوسانات نفتی بر اقتصاد داشتیم اما بدرستی در جایگاه خود قرار نگرفت، به خاطر همین است که وقتی در فضای تحریم قرار می‌گیریم این نوسانات روی اقتصاد کشور اثر می‌گذارد و اقتصاد ما وارد دالان رکود می‌شود. همچنان که مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیش‌بینی کرده است در فقدان ضربه گیرهای نوسانات موجود، رشد اقتصادی کشور منفی خواهد بود.
نکته دیگر شیوه مدیریت اقتصادی کشور است که اگر با توانایی، دانش و جسارت صورت گیرد می‌تواند تا حدی تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد داخلی را مهار و پیام روشنی به تولیدکنندگان و سرمایه گذاران باشد تا انگیزه آنها برای تولید و سرمایه گذاری قوت بگیرد اما متأسفانه در ماه‌های گذشته نه‌تنها نقش متناسبی از تیم اقتصادی دولت ندیدیم بلکه به خاطر فقدان جهت‌گیری عالمانه و بی‌اطلاعی از ساز و کارهای اقتصادی و رفتارهای مخاطبان، نوع سیاستگذاری‌ها اوضاع را بدتر کرد.
ریشه سوم، فقدان هماهنگی بین اجزای حکومت و وجود نیروهای پنهانی و اهرم‌های غیرقانونی در جهت ضربه زدن به دولت است.
عامل چهارم از دست رفتن یا کم رنگ کردن سرمایه اجتماعی است. متأسفانه در سال‌های اخیر به خاطر فضای سوء‌استفاده و رانت، شکاف بین مردم و حکومت پررنگ شده، بنابراین مردم با سیاست‌های ابلاغی همراهی نمی‌کنند که این مؤلفه می‌تواند اوضاع را بدتر کند.
