1. اقتصادی
  2. چه کسی نخستین سنگ بنای اقتصاد دولتی را گذاشت؟

کد خبر: 22429

چه کسی نخستین سنگ بنای اقتصاد دولتی را گذاشت؟

شادی معرفتی/تحلیلگر تاریخ اقتصاد

ما دموکراسی را مشق نکرده بودیم، یاد نگرفته بودیم به صدای مخالف خود گوش کنیم، نیاموخته بودیم در کنار یکدیگر، وحدت در عین کثرت را تجربه کنیم و برای ساختن ایران، هم‌صدا شویم. ۱۱۵ سال از مشروطه ایرانی می‌گذرد و ما هنوز نیاموخته‌ایم شنیدن صدای مخالف را، که هرکجا حق انتخاب داریم، صدایمان را نه برای آزادی که برای تخریب مخالفمان بلند می‌کنیم.

از تشتت و آشفتگی سال‌های پس از مشروطه، نسلی از روشنفکران متولد شدند که انقلاب مشروطه، آزادی، مساوات و استقلال را «حرف مفت» می‌دانستند و عامل عقب‌ماندگیِ ایران. علی‌اکبر داور نماینده نسلی از منورالفکران بود که در لوزان حقوق خواند و خسته از آشفتگی سال‌های پس از مشروطه، چشم دوخت به فردایی که چشم‌اندازش نه دموکراسی بود و نه آزادی که این «ملت نجیب» نه لیاقت مشروطه را داشتند و نه آزادی را، که آزادی «یونجه نبود که به هر زبان‌بسته‌ای بشود داد».

آن ها اعتقاد داشتند از آنجا که یک حکومت مرکزی مقتدر می‌تواند امنیت و آرامش را برای کشور به ارمغان بیاورد، سایر مشکلات، از جمله عقب‌ماندگی اقتصادی قابل علاج می‌شوند: «اول باید فکر نان بود… دنبال نان بروید، آزادی خودش عقب شما می‌آید.»

اگرچه داور حقوق خوانده بود و او را به عنوان «اصلاحات در نظام قضائیه» می‌شناسند، اما سال‌ها پیش از حضورش به عنوان وزیر مالیه، در «مرد آزاد» درباره اقتصاد می‌نوشت و علت عقب‌ماندگی ایران را در بی‌توجهی به اصول اقتصادی جست‌وجو می‌کرد.

«ایرانی اگر هنوز روزگار آدم پیدا نکرده برای این است که اصلاحات اقتصادی را شرط اول و قطعیِ اصلاحات اداری و سیاسی ندانسته، گمان می‌کند که با وجود فقر، می‌شود آدم شد!»

او معتقد بود تا زمانی که اساس زندگانی اقتصادی تغییر نکند، نمی‌توان از آرمان‌های سیاسی صحبت کرد و مهم‌ترین اشتباه مشروطه‌خواهان را اولویت دادن به مسائل سیاسی می‌دانست؛ در حالی که مساله اصلی جامعه ایران، «بحران اقتصادی» بود.

آنچه داور با شتاب فراوان انجام داد موجب شد حجم فعالیت‌های اقتصادی دولت و بودجه دولتی در مدت کوتاهی به‌شدت افزایش یابد. در فاصله سال‌های ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۵ که داور عهده‌دار وزارت مالیه بود، بودجه دولت تقریباً دو برابر شد و به مبلغ بیش از یک میلیارد ریال رسید.

تعهدات سنگینی که وزارت مالیه در قبال شرکت‌های دولتی عریض و طویلی که وارد همه‌گونه فعالیت‌های اقتصادی از کشاورزی و صنعت گرفته تا ساختمان‌سازی و تجارت شده بودند، بر عهده گرفته بود. اتخاذ این سیاست‌ها، کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داده بود.

شاید اگر منورالفکرانی همچون داور، فروغی و تیمورتاش، اندکی صبوری کرده بودند و شاید اگر ما کمی مشق دموکراسی کرده بودیم، استبداد رضاخانی از دل مشروطه زاییده نشده بود و ما امروز بعد از ۱۱۵ سال، دموکراسی را آموخته بودیم و تاریخ، طور دیگری برای ما ورق خورده بود و شاید، هرگز دیکتاتورها و کودتاهای سال‌های بعد را نزیسته بودیم. به بهانه سالروز مرگ علی‌اکبر داور، مروری کوتاه کرده‌ایم بر اندیشه‌های اقتصادی مردی که اقتصاد دولتی را بنا نهاد.

گزارش خطا / تخلف

نوع تخلف یا مشکل را مشخص کنید *
Select an option
توضیحات *
Fill out this field

مطالب مرتبط

دیدگاه شما چیست؟

آخرین اخبار
پربحث ترین اخبار
یادداشت
فهرست