دلار به دلایل متعدد ممکن است افزایش یا کاهش یابد. در این نوشته کوتاه تنها به لغو معافیت های هشت کشور وارد کننده نفت از ایران می پردازم و احتمال اینکه تا چه حد لغو معافیت ها می تواند بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد، مورد بحث قرار می گیرد.

در صورتی که تمامی معافیت های هشت کشور لغو شود صادرات نفت ایران به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.ولی از چند نظر لغو کل معافیت ها عملی نخواهد شد. یکی اینکه ترامپ نمی تواند ریسک نابسامانی که در بازار نفت به وجود می آید را بپذیرد و خودش را درگیر پدیده جدیدی بکند. دوم اینکه بعضی از کشورها برای محصولاتی که می خواهند تولید کنند تنها به نفت ایران نیاز دارند و نفت سایر کشورها یا به دردشان نمی خورد و یا هزینه فرآوری آنها برایشان خیلی بالا است. بنابراین واردات نفت ایران برای آنها لازم است، چه امریکا معافیت را بدهد و چه ندهد. سوم اینکه دولت امریکا متوجه شده است که به صفر رساندن صادرات نفت ایران یک بلوف بیشتر نیست و این امکان که صادرات نفت ایران در بازار جهانی به صفر برسد وجود ندارد. ایران مسیرهای متعددی را برای صادرات نفت پیدا کرده است و گذشته از آن وقتی صادرات نفت ایران با قیمت های رقابتی در بازار جهانی عرضه شود خریداران بخشی از ریسک تحریم آمریکا را می پذیرند و چهارم نقش روسیه را هم در این میان نباید نادیده گرفت. روسیه می تواند بخشی از نفت ایران را خریداری کند و مانع از این شود که ایران نتواند نفت خود را صادر کند. بنابراین بهتر است این فرض را مطرح نکنیم چون احتمال تحقق آن بسیار بسیار کم است. ولی حالا فرض کنیم که آمریکا به یکباره تمامی معافیت ها را حذف کند و هشت کشور مورد نظر نیز اقدام به خرید نفت از ایران نکنند. با این مفروضات درآمدهای نفتی ایران به شدت کاهش می یابد، عرضه ارز در کشور به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می یابد و قیمت ارز به راحتی مرز ۱۵ هزار تومان را می شکند و احتمال اینکه دوباره بازار ارز گرفتار التهاب و نوسانات شدید شود وجود دارد. از طرف دیگر کسر بودجه شدیدی گریبان دولت را می گیرد و دولت هم چاره ای ندارد جز اینکه از بانک مرکزی قرض بگیرد. همین استقراض  بسیار زیاد هم خواهد بود و منجر به تورم در کشور می شود و روندهایی در اقتصاد کشور حاکم می شود که کنترل آن بسیار سخت خواهد بود.
در انتهای این بحث باید یک نکته را هم در نظر گرفت که ایران می تواند از مجاری دیگر اقدام به صادرات نفت خود کند و بنابراین می تواند اثر لغو معافیت ها را تا حدودی کم کند، ولی در هر حال بروز مشکلات جدی در اقتصاد ایران اجتناب ناپذیر خواهد شد.

بنابراین در جمع بندی می توانم بگویم که به احتمال ۹۰% همه معافیت ها لغو نخواهد شد و ممکن است کل معافیت ها ، بنا بر دلایل گفته شده، تمدید شوند. در این صورت ما در اردیبهشت ماه باید منتظر یک افزایش روانی در بازار ارز باشیم که این افزایش پس از فروکش کردن بحث معافیت ها، مجدد کاهش خواهد یافت.
از طرف دیگر ممکن است به احتمال ۱۰% کل معافیت ها لغو شود. در این شرایط ممکن است در کوتاه مدت صادرات نفت ایران به حتی پانصد هزار بشکه در روز برسد که همین مساله التهاب شدیدی در بازار ارز به وجود می آورد که کنترلش توسط بانک مرکزی هم خیلی سخت خواهد شد.