بخش عمده مصارف بودجه عمومی دولت در قالب جدول ۷ قانون بودجه و به تفکیک دستگاه های اجرایی ارائه می شود.
به گزارش همدلی‌زنجان، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی آورده است، تعداد بسیار بالای ردیف ها و نبود دسته بندی مشخص برای درک بهتر نحوه تقسیم منابع میان دستگاه های گوناگون از مواردی است که موجب شده است بررسی بودجه دستگاه های اجرایی دشوار و ورود مجلس شورای اسلامی به ارقام این جدول در مدت زمان بررسی لوایح بودجه، بسیار محدود و در بیشتر موارد، صرفاً از جنبه افزایش ردیف بودجه برخی دستگاه ها باشد.
گزارش حاضر، همه دستگاه های اجرایی جدول ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را براساس قوای حاکم طبقه بندی کرده و با شناسایی دستگاه های اجرایی اصلی و تجمیع ردیف های فرعی ذیل هریک، نکات زیر را استخراج کرده است:
مجموع کل اعتبارات مندرج در جدول ۷ (اعتبارات دستگاه های اجرایی) حدود ۲۹۲ هزار میلیارد تومان (۶۰ درصد) نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است (مجموع اعتبارات هزینه های جاری در جدول ۷ (اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی) حدود ۲۶۵ هزار میلیارد تومان (۶۱ درصد) نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است).
۲۱۴ هزار میلیارد تومان از این افزایش به دستگاه های زیرمجموعه قوه مجریه (اعم از وزارتخانه ها، معاونت ها و دستگاه های زیر نظر رئیس جمهور) مربوط است که بخش عمده بودجه عمومی دولت را تشکیل می دهند و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، ۵۶ درصد افزایش یافته اند.
بودجه قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی و دستگاه های زیرمجموعه آن) نیز نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، حدود ۶۷ درصد افزایش یافته است.
بودجه قوه قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های زیرمجموعه این قوه) نسبت به قانون بودجه سال گذشته، حدود ۵۷ درصد افزایش یافته است.
سهم سایر دستگاه ها (اعم از نیروهای مسلح، مراکز فرهنگی، آموزشی و علمی خارج از قوای سه گانه و …) از کل این اعتبارات حدود ۲۰ درصد است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، ۷۶ درصد رشد داشته است.
با بررسی در سطح دستگاه های اجرایی اصلی، فهرستی از بیشترین میزان افزایش و کاهش اعتبارات دستگاه های اجرایی در جداول ۲ و ۳ این گزارش ارائه شده است. با توجه به افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد کارکنان دولت نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، دستگاه هایی که سهم هزینه های نیروی انسانی در آنها بالاست (آموزش و پرورش، صندوق های بازنشستگی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و …) سهم بسیاری در رشد مجموع اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ داشته اند.
