کاهش ارزش پول ملی از دیرباز یکی از شایع ترین و آسان ترین شیوه ها برای تحریک اقتصاد و افزایش رشد اقتصادی با افزایش صادرات به حساب می آید. اما تورم ایجادی از مهمترین تبعات منفی این سیاست می باشد که عدم کنترل و مدیریت آن ویرانی های جبران ناپذیری در اقتصاد بوجود خواهد آورد.
به گزارش “همدلی‌زنجان”؛ بازندگان تورم، حقوق بگیران و بازنشستگان، سپرده گذاران بانکی و سرمایه گذاران در اوراق با درامد ثابت می باشند که قدرت خرید و ارزش پولشان کاهش میابد و برندگان تورم، صادرکنندگان و بدهکاران می باشند.
صادر کنندگان از این حیث که ارزش کالای صادراتیشان بیشتر میگردد و بدهکاران، اعم از بدهکاران به شبکه بانکی یا بدهی های ایجاد شده بابت تملیک دارایی به صورت نسیه که ارزش بدهیشان در قبال کالای خریداری شده کاهش میابد.(گرچه در کشورهایی که مورد تحریم قرار میگیرند و یا در آنها دخالت دولت و ارگانهای شبه دولتی در اقتصاد بالاست، تاثیر کاهش ارزش پول ملی کمی متفاوت است).
در مالی نسبتهای مربوط به بدهی را اهرمی می نامند، به این دلیل که در دوره های رونق اقتصادی یا افزایش تورم استفاده از بدهی در جهت تحصیل دارایی یا اجرای طرح های افزایش تولیدو فروش میتواند موجب جهش قابل ملاحظه ی سود بنگاه گردد، که در زمان کاهش رشد اقتصادی و کاهش تورم این قضیه معکوس عمل میکند.
در بورس نیز ، شرکت هایی که از ابزار بدهی برای کسب دارایی ثابت یا مواد اولیه تولید و اجرای طرح توسعه و… استفاده نموده اند در جرگه ی برندگان تورم ایجادی قرار می گیرند. می توان به بانکهایی اشاره نمود که ارزش مطالبات مشکوک الوصولشان در قبال املاک توفیقی و داراییهای تحصیل شده کاهش میابد، یا شرکتهای تولیدی و خدماتی که ارزش کالا و خدمات یا دارایی های تحصیل شده شان از محل بدهی، رشد قابل توجهی می نماید.
شاید این عوامل در کوتاه مدت، بالاخص در مواقع تشدید ریسکهای سیستماتیک در قیمت سهام نمود چندانی نیابد اما قطعا در میان مدت و بلند مدت موجب رشد قیمت سهام شرکتها خواهد گشت.
