با پایان عمر دولت دوازدهم و شروع به کار دولت سیزدهم برگ تازه‌ای از تاریخ اقتصاد ایران در حال ورق خوردن است. واکنش بازارها تا اینجای کار به نتایج انتخابات مثبت بوده، به طوری که بورس بر مسیر رشد حرکت کرده و دلار بر مسیر کاهش قیمت.
در هر حال از این پس جریان اندیشه‌ای و فکری دولت جدید سرنوشت اقتصادی کشور را تعیین می‌کند و موتور سیاستگذاری‌ها به دست کسانی روشن می‌شود که احتمالا سبک رفتاری و منش سیاستی متفاوتی نسبت به دولت‌های قبلی برای خود برگزیده‌اند.
گمانه‌زنی در خصوص تیم اقتصادی دولت تازه نفسی که بر سرکار می‌آید سه سناریوی مجزا را پیش روی ما قرار می‌دهد. اولی سناریویی است که با قطعیت اعلام می‌دارد لیبرال‌ها و طرفداران مکانسیم بازار آزاد جایی در میان تصمیم‌گیری‌های دولت سیزدهم ندارند.
سناریوی دوم نیز بر احتمال بی‌میلی نهادگراها برای همکاری با جریان اصولگرای به قدرت رسیده تاکید می‌کند. سناریوی سوم اما حالتی است که در آن دولت باید به سراغ یک تیم اقتصادی با گرایش فکری و اندیشه‌ای منحصر به فردی برود که احتمالا غلظت درونگرایی اقتصادی در بینش سیاسی آنها بیشتر است که از این حیث قطار تصمیم‌سازی‌ها بر مسیر جدیدی هدایت خواهد شد. اما مردان دولت سیزدهم چه کسانی خواهند بود؟
طرفداران مکانیسم بازار آزاد و این گروه‌های فکری سهم کمی از رویکرد اقتصادی خواهند داشت. کم‌رنگ شدن حضور این جریان فکری می‌تواند شک و تردیدهایی در برخی حوزه‌ها و مسائل اقتصادی ایجاد کند. برای مثال دولتی که مکانسیم بازار آزاد را نمی‌پذیرد قرار است چگونه و از چه مسیری مطالبات فعالان بخش‌خصوصی را پیگیری کند؟ آیا این جریان فکری مخالف ادامه خصوصی‌سازی‌ها خواهد بود؟ و یا قرار است شاهد پدید آمدن موج تازه‌ای از خصولتی‌ها در اقتصاد باشیم؟
اما طیف اقتصادی دیگری که احتمال حضور آنها در کابینه دولت بعدی ضعیف است طیف موسوم به نهادگرا هستند. طیف اقتصادی نهادگرا در واقع یک جریان اندیشه‌ای است که شعار توسعه و عدالت‌محوری را یدک می‌کشد و از برنامه‌های موسوم به توزیع عادلانه ثروت و درآمد حمایت می‌کند. در این طیف توسعه اقتصادی حرف اول را می‌زند و بنابراین هر تصمیم و سیاستی باید به توسعه اقتصادی و اجتماعی منتهی شود. اما آیا از نگاه دولت سیزدهم می‌توان توسعه را خواند؟
این کابینه جدید احتمالا مملو از افرادی خواهد بود که نگاهی تندرو آمیخته با احتیاط به مسائل سیاسی به ویژه دیپلماسی خارجی خواهند داشت. در حوزه مربوط به اقتصاد هم به احتمال زیاد می‌توان حضور برخی افراد که از جریان‌های فکری اصولگرا تبعیت می‌کنند و راه‌حل‌های دوره‌ای و خودخواسته برای مسائل ارائه می‌کنند بالا خواهد بود.
اگر مردان اقتصادی دولت بر تکرار رویه‌های اشتباه گذشته همچون قیمت‌گذاری‌های دستوری تکیه کنند تا شرایط را در دوره‌های کوتاه‌مدت عادی جلوه دهند بدون شک بازنده اقتصاد همان مردمی خواهند بود که شعارهای انتخاباتی با محور حمایت از آنها انتخاب می‌شد. بنابراین رویکرد اقتصادی دولت بعدی در سرنوشت آتی کشور بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. بدیهی است دولت جدید برای بهبود وضعیت اقتصادی و سامان دادن به آن باید از بخش‌خصوصی و فعالان تولیدی نیز حمایت کند و به قیمت‌گذاری‌های دستوری که ساخته و پرداخته سیاست‌های داخلی است دوری ورزد.
نظر می‌رسد آینده جدیدی در انتظار اقتصاد ایران باشد و از این رو فعالان اقتصادی باید منتظر رویکردهای جدیدی در زمینه فعالیتی خود باشند و خود را برای روبه‌رو شدن با جریان فکری و طیف اندیشه‌ای جدیدی آماده کنند.
