موضوع دستکاری و اعمال تغییرات در بودجه مصوب صحن از سوی برخی در مجلس و ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۰ با تغییرات یاد شده، در دو هفته اخیر با واکنش‌های متعددی روبه‌رو شده است؛ از انکار این موضوع از سوی برخی تا تایید آن از سوی تعدادی از نمایندگان. با این حال تا امروز نه مجلس و نه دولت هیچ یک به صورت مشخص تغییرات اعمال شده در بودجه مصوب را شفاف نکرده اند.
به گفته شمس‌الدین حسینی اما وقتی هر لایحه یا طرحی به مرحله بررسی در صحن می‌رسد، مسوولیت آن به صحن واگذار می‌شود و اگر به کمیسیون بازگشت بخورد، کمیسیون تلفیق مسوولیت دارد موارد ارجاعی از لایحه بودجه را بررسی مجدد و اصلاح کند و دوباره به صحن علنی بفرستد.
در سال‌های اخیر در قانون بودجه تبصره‌ای به‌عنوان تبصره ۱۹ وجود داشته که بیشتر معطوف به جلب مشارکت بخش غیردولتی است. سوابق حکایت از این دارد که وقتی این تبصره در مجلس به تصویب می‌رسید، در پاره‌ای از موارد ازسوی شورای نگهبان واجد ابهام تشخیص داده می‌شد؛ بنابراین ازسوی مجلس به کمیسیون تلفیق بازمی‌گشت تا اصلاحاتی در آن صورت گیرد.
البته در سال‌های گذشته درنهایت این اصلاحات به تایید شورای نگهبان می‌رسید. وقتی امسال مصوبه مجلس در تبصره ۱۹ به شورای نگهبان رفت، این شورا این مصوبه را مبهم خواند؛ روند بررسی تبصره ۱۹ بودجه ۱۴۰۰ به این نحو شد که ابتدا به تصویب کمیسیون تلفیق رسید و پس از آن در صحن علنی تصویب و حتی الحاقاتی نیز به آن افزوده شد اما پس از ایرادات شورای نگهبان به این تبصره، در کمیسیون تلفیق به هر دلیلی تدقیق لازم صورت نگرفت و تبصره ۱۹ به پیشنهاد کمیسیون تلفیق، حذف شد.
در مرحله بعد، شورای نگهبان به درستی ایراد گرفت که با توجه به حذف تبصره ۱۹، تکلیف جداول مرتبط با این تبصره چه می‌شود؟ کمیسیون تلفیق برای رفع این ایراد، شتاب‌زده عمل کرد و با تصویب پیشنهادی مبنی بر حذف جدول تبصره ۱۹ در کمیسیون، برای تصویب نهایی به صحن علنی ارسال شد.در مرحله بررسی در صحن اما مخالفان حذف تبصره و جدول ۱۹، تاکید کردند که در صورت حذف این جداول، حدود ۸۰۰ پروژه ملی و عمرانی در سال ۱۴۰۰ حذف می‌شود و این کار برای بخش عمرانی کشور بسیار مضر خواهد بود.
پیشنهادی ارایه شد که طرح‌ها و پروژه‌ها مطالبق ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و در انطباق با تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، قابل اجرا است.
ما تا عصر روز پایانی منتظر ماندیم اما اعلام شد که شورای نگهبان ایرادی نگرفته و کار بودجه پایان یافت و به این ترتیب نمایندگان می‌توانند به حوزه‌های انتخابیه خود باز گردند.با این حال شورای نگهبان به این بخش از حکم مربوط به جدول تبصره ۱۹ که در آن بر «انطباق با تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹» تاکید شده ابهام وارد کرد.
گویی استدلال شورای نگهبان این بود که وقتی تبصره ۱۹ بودجه ۱۴۰۰ حذف می‌شود، استناد به تبصره ۱۹ قانون سال ۱۳۹۹ امکان‌پذیر نیست. روند خلاف آیین نامه در این نقطه رخ داد. طبق آیین نامه و روال، این حکم باید برای رفع ابهام به صحن باز می‌گشت و اصلاح می‌شد.
این اتفاق نیفتاد و متنی که درباره جدول مرتبط با تبصره ۱۹ ابلاغ شده، متفاوت از متنی است که در صحن علنی به تصویب رسید. در واقع فرد یا افرادی با این تلقی که صحن به آنها برای رفع ایرادات شورای نگهبان اختیار داده است، تغییرات مورد نظر خود را اعمال کردند./دنیای اقتصاد
