چشم‌انداز تاریک اقتصاد ایران بر اثر تحریم‌ها و ابهام در تأمین منابع درآمدی بودجه سال ۱۳۹۸، آینده کسب‌وکارها را پیش‌بینی‌ناپذیر کرده و به نظر می‌رسد با کاهش مصرف بخش خصوصی و اُفت صادرات، عمق رکود بیش از همیشه خواهد شد.
بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی اگرچه طی چهار دهه گذشته به دلیل سیاست‌های غلط ایران همواره در شرایط مبهم، پر ریسک و پیش‌بینی‌ناپذیر قرار داشته‌اند؛ اما اکنون اقتصاد ایران در پیچ‌وخم‌هایی گرفتار شده که ابهام، ریسک و پیش‌بینی‌ناپذیری را دوچندان کرده است.
هم‌اکنون اغلب قریب به اتفاق بنگاه‌های خصوصی به دلیل تحولات سریع اقتصاد کشور که عمدتاً متأثر از سیاست است، از برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت عاجز هستند چه رسد به برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت که در شرایط کنونی، امری کاملاً ناممکن به نظر می‌رسد.
اما دو مسئله‌ای که بیش از هر چیز فعالیت شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد، تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران و بودجه سال ۱۳۹۸ است. تحریم‌های آمریکا علاوه بر اینکه دسترسی به مواد اولیه تولید را دشوارتر می‌کند، به طور قطع صادرات ایران را هم کاهش داده است و کشور با کسری تراز تجاری شدیدی روبرو می‌شود.
بودجه ۴۳۳ هزار میلیارد تومانی ایران نیز یکی از پر ریسک‌ترین بودجه‌های تاریخ جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. میزان مالیات‌ها در این بودجه رشد ۱۲ هزار میلیارد تومانی داشته و به ۱۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که با توجه به کُند شدن چرخ‌های اقتصاد ایران، بسیار بعید به نظر می‌رسد، این میزان مالیات محقق شود. عدم تحقق مالیات‌های سال آینده را با کسری بودجه روبرو خواهد کرد و این کسری، بر مصارف بودجه عمرانی که به ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، تاثیر منفی خواهد گذاشت.
تجربه نشان می‌دهد، عدم تأمین بودجه عمرانی، تاثیر عمیقی بر فعالیت‌های بخش خصوصی می‌گذارد و کسب‌وکارها را با رکود مواجه می‌کند. در پی این مسئله، مصرف بخش خصوصی (سطح تقاضا) نیز کاهش می‌یابد و نرخ بیکاری بالاتر می‌رود.
رشد ۱۲ هزار میلیارد تومانی مالیات‌ها در بودجه ۹۸ در حالی است که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی با رشد منفی ۳.۶ درصدی روبرو خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نیز طی گزارشی هشدار داده است که «رشد اقتصادی ایران در خوش‌بینانه‌ترین حالت به منفی ۳.۸ درصد» خواهد رسید.
بنابراین، در این شرایط ایران به هر قیمتی تلاش خواهد کرد مالیات‌های مورد نیاز خود را محقق کند و این ممکن نخواهد بود مگر اینکه بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی را تحت فشار بگذارد. طی شش سال گذشته که رکود عمیقی بر اقتصاد ایران حاکم شده، بسیاری از صاحبان بنگاه‌های خصوصی بر اثر فشارهای مالیاتی به فعالیت خود برای همیشه پایان دادند؛ بنابراین، اگر فشار بر بخش خصوصی ادامه داشته باشد، بعید نیست سال آینده هم تعداد زیادی از کسب‌وکارهای خرد و کلان برای همیشه تعطیل شوند.
علاوه اینکه تردید فراوانی در تحقق مالیات‌های سال آینده وجود دارد، سهم ۱۱۷ هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. ایران حدود ۱۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از صادرات نفت برای خود پیش‌بینی کرده است؛ ولی با وجود تحریم‌های بانکی علیه ایران، مشخص نیست این درآمد نفتی قرار است چگونه وارد کشور شود.
بنابراین، ابهام در تحقق درآمدهای مالیاتی و مشخص نبودن شرایط فروش نفت و جذب درآمدهای آن، تصویر تاریکی را از اقتصاد ایران در سال آینده ترسیم می‌کند. در چنین وضعیت دشواری، سطح تقاضای بخش خصوصی کاهش می‌یابد و در پی آن نیز بسیاری از بنگاه‌ها و شرکت‌ها از سطح فعالیت‌های خود خواهند کاست. تبعات قرار گرفتن ایران در تنگنای مالی، چیزی جز بالا رفتن نرخ تورم، تعمیق رکود و
افزایش بیکاری نخواهد بود.
