مرکز پژوهشهای مجلس با ارائه دو گزارش متهمان سقوط سرمایهگذاری و سقوط قدرت تولیدکنندگان داخلی را معرفی کرد.
این نهاد در گزارش نخست «تحریمهای بین المللی»، « دلار ۴۲۰۰ تومانی » و «جهش نرخ ارز» را دلیل اصلی کاهش ۳۹درصدی واردات کالاهای واسطهای و افت ۴۴درصدی واردات کالاهای سرمایهای در دهه ۹۰ میداند.
این دو گروه کالایی عوامل اصلی تولید در کشور هستند. افزایش واردات کالاهای واسطهای که شامل نهادههای تولید است، به رونق تولید منجر خواهد شد و رشد واردات کالاهای سرمایهای، نشان از افزایش سرمایهگذاری در بخش تولید دارد.
حال آنکه در سالهای اخیر سه متهم نامبرده، انگیزه سرمایهگذاری در بخش مولد را کاهش داده و موجب تقویت فعالیتهای غیرمولد، رانتی و دلالی شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش دوم نیز سیاست تثبیت نرخ ارز با برچسب حمایت از پول ملی را باعث تضعیف قدرت رقابت تولید داخلی با تولیدکنندگان خارجی دانست و راه اصلی تقویت و حمایت از پول ملی را مهار تورم معرفی کرد.
پشت صحنه سقوط سرمایهگذاری در یک دهه در ایران بررسی شد. بازوی پژوهشی مجلس در آخرین تحلیل خود از عملکرد بخش خارجی اقتصاد، سه متهم کاهش ۴۰درصدی دسترسی به اسباب تولید در دهه ۹۰ را معرفی کرد.
براساس این گزارش «تحریمهای بینالمللی»، «دلار ۴۲۰۰ تومانی» و «جهش نرخ ارز» منجر به کاهش۳۹درصدی واردات کالاهای واسطهای و افت ۴۴درصدی واردات کالاهای سرمایهای به کشور در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۹-۱۳۹۰ شده است.
کالاهای سرمایهای شامل ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید است و افزایش ورود این گروه کالایی به معنای افزایش سرمایهگذاری در بخش تولید محسوب میشود. کالاهای واسطهای نیز شامل مواداولیه و نهادههای تولید بوده که افزایش ورود این گروه کالایی نیز به منزله رونق تولید است.
کالاهای سرمایهای و کالاهای واسطهای در جرگه مهمترین اقلام وارداتی به کشور در راستای ایجاد رشد و توسعه تولید هستند. حال آنکه بر اساس آمارهای منتشرشده در گزارش مذکور، ارزش کالاهای واسطهای و سرمایهای در ۱۰ سال مورد بررسی، نهتنها افزایش نیافته بلکه کاهش یافته است.
براساس آمار منتشر شده مرکز پژوهشهای مجلس ارزش واردات کالاهای واسطهای در سال ۱۳۹۰ معادل ۴۴ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹ افت ۴۴درصدی را تجربه کرده است.
این رقم در انتهای دهه۹۰ معادل ۱/ ۲۷ میلیارد دلار بوده است. در این دوره ارزش کالاهای سرمایهای نیز با افتی ۳۹درصدی روبهرو بوده است. ارزش این کالاها در سال۹۰ معادل ۱۰ میلیارد دلار و در انتهای دهه ۹۰ معادل ۶/ ۵ میلیارد دلار بوده است.
در مجموع ارزش واردات کالاهای واسطهای، سرمایهای، مصرفی و طبقهبندی نشده در ابتدای دهه ۹۰معادل ۶۲میلیارد دلار بوده که نسبت به سال پایانی این دهه افت داشته است. ارزش کل واردات در سال۱۳۹۹ معادل ۱/ ۳۸ میلیارد دلار است.