گام اول مجوززدایی از مسیر فعالیت‌های اقتصادی با طرح تسهیل کسب‌وکار مجلس برداشته شد. انحصار در اعطای مجوزهای کسب‌وکار در برخی از بازارها موجب شده هزینه خرید خدمت از سمت متقاضیان به‌طور چشم‌گیری افزایش یابد.
در این میان، علاوه بر اینکه بار اصلی هزینه‌ها به مردم تحمیل می‌شود، بازار سیاه خرید و فروش مجوزها نیز شکل گرفته است. «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» در گام اول با هدف رفع انحصار از فرآیند صدور مجوز در «بازار خدمات حقوقی»، در اولویت بررسی مجلس قرار گرفته است.
این طرح را می‌توان گامی در جهت نجات این بازار از انحصار دانست. در حال حاضر، درهای ورود به «بازار خدمات حقوقی» (وکالت، کارشناس رسمی دادگستری، سردفتری و دفتریاری) به‌نوعی بسته نگه داشته شده است؛ به‌طوری‌که برای حاضران در این بازار شرایط انحصاری را ایجاد کرده است.
رفع انحصار از کسب‌وکارهای حقوقی علاوه بر اینکه باعث تقویت رقابت در محیط کسب‌وکار می‌شود، دسترسی عمومی به خدمات حقوقی را نیز تسهیل و ارزان می‌کند.
طرح حذف انحصار از بازار خدمات حقوقی چه نتایجی در پی دارد؟ بررسی «طرح ۶ماده‌‌‌ای مجلس برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» نشان می‌دهد قانون‌گذار در تلاش است تا انحصار در اقتصاد را که به نتایجی نظیر خرید و فروش مجوزهای ۱۰ میلیارد تومانی از جمله مجوز سردفتری منجر شده بود، حذف کند.
به این ترتیب بازار خدمات حقوقی احتمالا نخستین جایی خواهد بود که با آزادی انتخاب آشتی خواهد کرد.
از آنجا که نتیجه این آزادسازی به عده کثیری از افراد جامعه می‌رسد و منفعت عده معدودی را از بین می‌‌‌برد، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به مجوززدایی از این بخش و بسیاری دیگر از حوزه‌‌‌های مورد بحث اقدام کند.
در عین حال، این تغییر می‌تواند به دامنه‌‌‌ای از تحولات در زمینه حذف مجوزهای کسب و کار و آزادسازی در بازارهای مختلف منجر شود به همین دلیل بررسی ابعاد و زوایای مختلف آن اهمیتی دوچندان دارد.
مطالعه گزارش بازوی پژوهشی مجلس درباره «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» حاوی دو نکته است. مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس ضمن نقد بخش‌‌‌هایی از طرح ۶ ماده‌‌‌ای مجلس برای تسهیل کسب و کار در کشور، مجوززدایی در بازار خدمات حقوقی را با لحاظ مواردی ستوده است.
بررسی طرح تازه مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد قانون‌گذار در تلاش است از طریق این طرح هم به اصلاح مسیر قانون تسهیل کسب و کار پرداخته و هم بازار خدمات حقوقی را از انحصار برهاند.
رفع انحصار از ارائه خدمات حقوقی توسط دانش‌‌‌آموختگان حقوق که فعلا در دست عده‌‌‌ای محدود قرار دارد در کنار گسترش دسترسی به خدمات حقوقی برای همه مردم کشور با هزینه‌‌‌ای کمتر و تنوعی بیشتر، از مهم‌ترین مواردی است که در نتیجه طرح جدید مجلس امکان‌‌‌پذیر خواهد بود.
