تا همین گذشته های نه چندان دور مهریه در روابط زوجین تاثیر چندانی نداشت و همانطور که به لحاظ حقوقی، بود و نبود صداق موجب صحت و بطلاق عقد نیست، فرهنگ عمومی هم حرفش این بود که مهریه را کی داده کی گرفته !
اما الان این قضیه جایگاهی متفاوت پیدا کرده و مهریه به یکی از ارکان مهم زندگی مشترک تبدیل شده است. کسانی که معتقد بودند مهریه را کی داده و کی گرفته وقتی آمار پرونده های مهریه در دادگاهها و مراجع اجرای ثبت را می بینند آن ضرب المثل را از یاد می برند.
مهریه که در واقع تصور می شد هر چه میزانش بالاتر باشد پایه و اساس و دوام خانواده مستحکم تر می شود، درست برخلاف این تلقی عمل کرد و چماقی شد برای برقراری توازن قدرت بین زنان و مردان !
پیشنهاد
این پیشنهاد مبتنی بر این پیش فرض است که کارکرد مهریه، عامل استمرار زندگی مشترک نیست و نه تنها موجب دوام زندگی وفادارانه نمی شود بلکه خود می تواند مهمترین عامل تهدید روابط زوجین باشد.
در مهریه یا بخاطر ناچیز بودنش مردان جری می شوند و چنانچه غیر متعارف و بالا باشد نقش چماقی در دست بعضی خانم ها را بازی می کند.
بنا بر این اگر قرار است چیزی تغییر کند چاره ای جز تجدید نظر در پیش فرض نگاه عرفی و تغییر قانون نیست، به این شکل که ساز و کاری لازم است تا مبنای مهریه را به مفهوم همان ضرب المثل کی داده کی گرفته نزدیک کند.
پیشنهاد راهکار قانونی برای حل این مشکل، تصویب یک ماده واحده است که در عین سادگی می تواند تحول بزرگی در نظام فعلی خانواده به وجود بیاورد.
ماده واحده :
“از تاریخ تصویب و اجرایی شدن این قانون مهریه تعیین شده در عقد نکاح فقط در مواردی قابل مطالبه است که حکم طلاق بدون تقصیر زن و صرفا به درخواست مرد صادر می شود.”
همانطور که مشخص است در صورت تصویب این قانون، در شرایط عادی و قبل از اقدام مرد برای طلاق همسرش، مطالبه مهریه معنایی نخواهد داشت و اقدام برای طلاق در واقع اقدام برای پرداخت مهریه هم خواهد بود.
تصویب این قانون می تواند هم در روابط عرفی و هم در رویه قضایی کشور یک اقدام اصلاحی و رو به جلو محسوب شود. روابط عرفی و زندگی مشترک با این قانون همیشه در معرض اقدام یک سویه زن برای درخواست مهریه نیست مخصوصا در مهریه های بالا که همچون تیغی برافراشته و آماده بر گردن مرد است. از سوی دیگر نیز مهریه های ناچیز با بهانه اینکه از همان اول زندگی مشترک مرد بدهکار است وضع نمی شود و فقط منوط به درخواست طلاق است.
تقلیل آمار درخواست های مهریه (قبل از طلاق ) و عدم تشکیل پرونده های مختلف مهریه در محاکم قضایی از مزایای این قانون است.
از نگاه حقوقی و شرعی نیز این ماده هیچ گونه مغایرتی به قوانین عام و شرع مقدس ندارد چرا که بر اساس این قانون فقط حق تقاضای پرداخت مهریه مشروط به درخواست طلاق از طرف مرد است و زن همچنان مالک مهر است لیکن همانگونه که عقد قرض می تواند موجل باشد زمان پرداخت مهریه موجل است.
بدیهی است تا تصویب این قانون, چاپ و درج مفاد ماده پیشنهادی به عنوان یک شرط مورد تراضی در عقدنامه های ازدواج بلامانع است.
