رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان با انتقاد از رویکرد دولت در لایحه بودجه سال آتی نسبت به درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده، گفت: متاسفانه بر اساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ مبلغ مربوط به ارزش افزوده مستقیما به حساب شهرداری ها واریز نخواهد شد و از طریق شورای برنامه ریزی استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان این تخصیص صورت خواهد گرفت. شورا و کمیته ای که نه شهردار و نه اعضای شورا در آن عضویت ندارند و حق اظهار نظر و حق رایی هم ندارند!
به گزارش “همدلی‌زنجان”؛ حمیدرضا حمیدی در شصت و یکمین جلسه رسمی- علنی شورای شهر زنجان با بیان اینکه به اعتقاد بنده این اقدام در چهارچوب مجموعه اقداماتی است که پروسه تضعیف و حذف شوراها را دنبال می کند، اظهار کرد: این اقدامِ دولت در لایحه بودجه و اقدامات مشابه کاملا مغایر با فصل هفتم قانون اساسی و به ویژه اصل ۱۰۳ این قانون است.
وی با اشاره به اینکه تجربیات گذشته به ما نشان می دهد در صورت تصویب این لایحه، شهرداری ها به حق قانونی خود نخواهند رسید، یادآور شد: نمونه بارز آن را در اختصاص سهم شهرداری از محل ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی شاهد هستیم.
این عضو شورای اسلامی شهر زنجان با تاکید بر اینکه طبق قانون دولت موظف است ۴۲ درصد از درآمد حاصل از جرائم رانندگی را به شهرداری شهر مربوطه پرداخت کند، خاطرنشان کرد: متاسفانه تا این لحظه که ما در خدمت شما هستیم یک ریال هم از این محل در سال ۹۷ به شهرداری زنجان پرداخت نشده است. همه ساله مبالغ اندکی تحت این عنوان به حساب شهرداری واریز می گردد. اما هیچ شهردار و عضو شورای شهری از مبلغ واقعی جرایم رانندگی اطلاعی ندارد تا سهم واقعی شهرداری را از آن مطالبه نماید.
وی با بیان اینکه بنده از طریق اعداد و ارقام موجود در بودجه سال ۹۸ مبلغ واقعی سهم شهرداری زنجان را از این محل محاسبه کرده ام، افزود: در بودجه سال ۹۸ میزان درآمد دولت از محل جرائم رانندگی حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. با تبدیل این مبلغ به سرانه جمعیتی، سهم شهر زنجان حدود ۲۲ میلیارد تومان می شود که سهم ۴۲ درصدی شهرداری معادل ۹ میلیارد تومان خواهد شد.
حمیدی با اشاره به اینکه بر این مبنا سهم شهرداری در سال جاری نیز تقریبا باید همین مبلغ باشد اما سهم شهرداری برای سال جاری فقط یک میلیاردو دویست هزار تومان لحاظ شده که تاکنون هیچ پرداختی صورت نگرفته است، اظهار کرد: بی تردید اگر اختیار تخصیص سهم شهرداری از محل ارزش افزوده به دولت واگذار شود سرنوشتی مشابه ماده ۲۳ قانون تخلفات رانندگی در انتظار آن خواهد بود. اگر چنین شود تنها منبع درامد پایدار شهرداری ها در هاله ای از ابهام خواهد بود که بسیار خطرناک است.
رئیس کمیسیون معماری-شهرسازی شورای اسلامی شهر زنجان با تاکید بر اینکه اکنون تنها امید ما به نماینده های مجلس و شورای عالی استان هاست که جلوی تصویب این لایحه را بگیرند، گفت: از تمامی همکاران شورایی در سراسر کشور درخواست می کنم با رایزنی و پیگیری مانع تصویب این لایحه شوند.
وی خاطرنشان کرد: یک زمانی هست کسی انحصار طلبی می کند و تمام اختیارات را در دست می گیرد با این استدلال که مدیریت بهتری روی منابع و هزینه کردها دارد. اما مرور روند چند سال اخیر این را نشان نمی دهد و معلوم نیست دولت این همه منابع کشور و ملت را صرف چه اموری کرده است که اکنون در این شرایط قرار گرفته ایم.
حمیدی با بیان اینکه در شرایط فعلی که تقریبا همه پروژه های عمرانی دولتی متوقف بوده، اما پروژه های عمرانی شهرداری ها در حال انجام است، افزود: با اتلاف منابع حاصل از ارزش افزوده این پروژه ها را به تعطیلی نکشانید. نگذارید این روزنه امید مردم کور شود.
اگر مقصودتان تخته کردن در شوراها و تعطیلی کردن شهرداری هاست بفرمایید ما خودمان را خسته نکنیم. فصل هفتم قانون اساسی را هم بدون همه پرسی حذف کنید تا خیال ما هم راحت شود و برویم در گوشه ای بنشینیم.
