تقویت شیب صعودی قیمت‌ها
✍ نرگس مرزبان- کارشناس اقتصاد
مسکن برخلاف کشورهای توسعه یافته که عمدتا در آنها سهم اجاره نشینی بالاست و موارد بسیاری را می‌توان یافت که سهم واحدهای مسکونی استیجاری در آن بیش از مسکن ملکی است، در ایران به دلایل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی همواره مسکن ملکی از مطلوبیت بالایی در بین خانوارها برخوردار بوده و شاید بتوان به جرات ادعا کرد که اولین برنامه اقتصادی هر خانوار در ایران مساله تامین سرپناه ملکی است.
هرچند مساله اجاره‌نشینی در تمام شهرهای کشور یک دغدغه جدی برای خانواده‌های ایرانی است اما در کلان‌شهرها این موضوع بسیار پررنگ‌تر بوده و دل مشغولی ایجاد می‌کند. باوجود بالاتر بودن سهم مسکن ملکی نسبت به مسکن استیجاری در مقاطع مختلف زمانی، روند اجاره‌نشینی طی دهه‌های اخیر افزایشی بوده و به تدریج از سهم مسکن ملکی کاسته و به سهم مسکناجاره‌ای افزوده شده است. این اتفاق عمدتا به مسائل اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوارها مربوط می‌شود.
براساس اطلاعات منتشره مرکز آمار ایران، نسبت اجاره‌نشینی از ۱۵ درصد در سال ۱۳۵۵ به حدود ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۵ (برای خانوارهای شهری حدود ۳۷ درصد) رسیده است. لازم به توضیح است که این رقم مربوط به میانگین کل کشور بوده و بدیهی است که برای کلان‌شهرها درصد اجاره نشینی بیشتر است.
با توجه به اینکه مکانیزم اجاره داری در ایران مبتنی بر شیوه سنتی است و اکثریت قریب به اتفاق موجرین، افرادی هستند که مسکن را به‌عنوان یک دارایی و با انگیزه حفظ قدرت خرید پول و به عبارتی با انگیزه سفته بازی خریداری می‌کنند، طبیعی است که میزان اجاره‌بها در سنجه سودآوری سایر بازارها، تغییرات قدرت خرید پول(تورم) و قیمت مسکن قرار خواهد گرفت، این موضوع دلایل اقتصادی کاملا دقیق و مبتنی بر تئوری‌های علم اقتصاد نیز دارد.
عوامل روانی که اغلب در سه ماهه دوم سال به دلیل تقارن با فصل نقل و انتقالات بروز می‌کند، در افزایش هیجانی اجاره‌بها اثرگذار است.با توجه به موارد پیش گفته و نیز افزایش قیمت مسکن که از ماه‌های پایانی سال گذشته آغاز شده است، به نظر می‌رسد در ۶ ماه اول سال‌جاری شاهد رشد اجاره‌بها در بازار مسکن بیش از سال گذشته خواهیم بود. البته که این رشد در همه مناطق یکسان نخواهد بود و طبیعتا شرایط منطقه‌ای بر آن اثرگذارند. علاوه بر این رقم اجاره‌بها در واحدهای کوچک و متوسط متراژ معمولا به‌طور نسبی بالاتر است .
