ایجاد مناطق ویژه در کشورها از دیرباز با دلایل و سیاست‌های زیربنایی خاصی همراه بوده است. این مناطق می‌توانند فرصت مناسبی برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در راستای ارتقای رقابت صنعتی و نهایتاً رشد اقتصادی جامعه فراهم نمایند.
دولت از طریق این‌گونه مناطق سعی دارد تا ضمن حفظ چارچوب‌های مقرراتی، صادرات خود را در زمینه‌های مختلف گسترش دهد. علاوه بر این، فراهم‌سازی فرصت‌های شغلی و نیز اتخاذ سیاست‌های نوین در عرصه‌های اقتصادی، گمرکی و قوانین کار از دیگر اهداف ایجاد چنین مناطقی به شمار می‌رود. از این‌رو، شناخت، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر این مناطق ازنظر کارایی در دو حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد اشتغال امری مهم به نظر می‌رسد.
به‌طوری که در این مناطق کاهش یا حذف حقوق و عوارض گمرکی صادرات و واردات، راه را برای تجارت آزاد و موفق هموار می‌کند. در مقابل، استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات در این مناطق به‌عنوان جایگزینی برای کمبود پس‌انداز ملی، ایجاد اشتغال، دستیابی به فناوری‌های نوین و جذب سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های فراملیتی، سبب پیشبرد اهداف اقتصادی خواهد شد.
نظارت مؤثر دولت بر بنگاه‌های اقتصادی، فراهم‌سازی زیرساخت‌های برون سایتی (نظیر کریدورهای انتقال انرژی، ایستگاه‌های توزیع برق، جاده‌ها و …) و کنترل استانداردهای زیست‌محیطی را نیز می‌توان به دلایل تأسیس این مناطق افزود.
تعیین خط‌مشی توسعه در مناطق به‌عنوان بخشی از استراتژی ملی، به‌منزله جهت‌گیری‌های اصلی برای رسیدن به هدف‌هایی است که برای منطقه آزاد یا ویژه اعلام می‌شود. استراتژی مناسب همواره با هدف‌ها، پیوندی نزدیک داشته و بایستی عبور از مراحل مختلف توسعه منطقه را تبیین کند.
بر اساس نقشی که منطقه باید در توسعه اقتصادی ایفا کند، هدف‌های تفصیلی که معمولاً کشورهای مختلف از ایجاد مناطق ویژه اقتصادی دنبال می‌کنند را می‌توان به این موارد اشاره کرد. افزایش و تنوع بخشیدن به صادرات و گسترش تجارت خارجی، جذب سرمایه‌های خارجی به‌ویژه در بخش‌های مولد، چه در داخل منطقه و چه در درون اقتصاد ملی و شتاب بخشیدن به ورود سرمایه‌های خارجی به کشور، بهره‌گیری شایسته‌تر از پتانسیل‌ها و استعدادهای منطقه برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (موقعیت جغرافیائی، ذخایر معدنی، نیروی انسانی، سرمایه‌های پراکنده، سابقه و تجارب محلی در فعالیت‌های کشاورزی و تجاری و …)، افزایش درآمد ناشی از فعالیت‌های خدماتی (حمل‌ونقل، انبارداری، بارگیری و تخلیه، بانکداری، بیمه‌گری و جهانگردی)، کمک به ورود کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به درون اقتصاد ملی به قیمت مناسب‌تر و کاهش هزینه‌های تمام شده واردات کالا و خدمات به کشور، تأمین ارز بیشتر برای رفع نیازهای اقتصاد ملی و منطقه‌ای، جذب و انتقال تکنولوژی به درون اقتصاد ملی و منطقه‌ای، ایجاد فرصت‌های اشتغال جدید با توجه به نرخ بیکاری در استان، تربیت نیروی انسانی و کسب آموزش‌های فنی و افزایش درجه مهارت نیروی انسانی کار، افزایش تولید و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر به‌ویژه در بخش صنایع، بهره‌گیری از دانش فنی پیشرفته‌تر در تولید کالاهای صنعتی، افزایش کارایی فعالیت‌های اقتصادی، توسعه منطقه و تبدیل بخش‌های عقب‌مانده به قطب‌های توسعه، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم در استان و آشنایی عینی و تجربی با اقتصاد جهانی و ایجاد دگرگونی در ساختارهای اقتصادی و تجارت خارجی کشور در راستای همگام شدن با تحولات اقتصادی و بازرگانی بین‌المللی.
مناطق آزاد و ویژه مکان‌های خاصی در درون یک کشور است که برخی از مقررات تنظیم شده در این مناطق به‌گونه‌ای است که گویی خارج از مرزهای گمرکی قرار دارند. در این مناطق مقررات معتبر مربوط به تجارت خارجی و سایر نواحی اقتصادی و مالی اجرا نشده یا ممکن است به‌طور جزئی اجرا شده و یا اینکه مقررات جدید به کار می‌رود.
همچنین در این مناطق محیط تجاری مناسب‌تری به وجود آمده است تا حجم تجارت و صادرات برخی از فعالیت‌های صنعتی و بازرگانی نسبت به مناطق دیگر کشور افزایش یابد. این مناطق به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری و تولید صادرات محور، شتاب بخشیدن به ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی، به دست آوردن نهاده‌های اقتصادی به روش اقتصادی و منظم و افزایش سودمندی منابع مالی خارجی و تسهیلات تجاری به وجود آمده‌اند.
ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در کشورها از دیرباز با دلایل و سیاست‌های زیر بنایی خاصی همراه بوده است؛ این مناطق می‌توانند فرصت مناسبی جهت افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در راستای ارتقاء رقابت صنعتی و نهایتاً رشد اقتصادی جامعه فراهم نماید. دولت‌ها از طریق این‌گونه مناطق برآنند تا ضمن حفظ چارچوب‌های مقرراتی، صادرات خود را در زمینه‌های مختلف گسترش دهند.
علاوه بر این، فراهم‌سازی فرصت‌های شغلی و نیز اتخاذ سیاست‌های نوین در عرصه‌های اقتصادی، گمرکی و قوانین کار از دیگر اهداف ایجاد چنین مناطقی به شمار می‌رود. تجربه نشان می‌دهد این مناطق در جریان رشد اقتصادی و توسعه تأثیرگذار بوده‌اند.
آینده آرمانی هر منطقه‌ای را می‌توان با نگاهی به جذابیت‌های بالقوه آن و نیز نوع سیاست‌گذاری‌ها، اهداف و مقررات حاکم، پیش‌بینی نمود. تجربه نشان می‌دهد همخوانی چارچوب‌های تعیین شده در مناطق با سیاست‌های اقتصادی کشور و قوانین کلی تجارت و سرمایه‌گذاری می‌تواند در کامیابی این مناطق اثر مضاعف داشته باشد.
مناطق ویژه اقتصادی محدوده‌های جغرافیایی مشخصی در مبادی ورودی و خروجی کشور هستند که به‌منظور جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی و همچنین ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌های صنعتی، تولیدی و تجاری، با هدف افزایش صادرات کالا و ارائه بهینه خدمات جهت حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد می‌شوند.
تمرکز اصلی در این مناطق بر ساده‌سازی فرایندهای تجاری است. به همین دلیل در این مناطق قوانین مبادلاتی آزادانه‌تر، معافیت‌های گوناگون در تعرفه‌ها و عوارض گمرکی و تشریفات ارزی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی حاکم است.
مناطق ویژه اقتصادی کشور، به‌عنوان راهکاری بی‌بدیل برای تعامل با اقتصاد جهانی و حضور در بازارهای هدف مبتنی بر رویکرد استراتژی تشویق تولید و صادرات، می‌توانند متناسب با بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درباره توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج عمل کنند.
ارائه مشوق‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی و معافیت گمرکی کمک می‌کند که قیمت تمام‌شده تولید برای سرمایه‌گذاران در مناطق ویژه اقتصادی بسیار کاهش یابد و شرایط قابل رقابت باشد. ایجاد مناطق آزاد و ویژه صنعتی در سال‌های اخیر توانسته است در گسترش صادرات و درنتیجه افزایش رشد اقتصادی و اشتغال در کشور نقش مهمی ایفا نماید.
اهداف مناطق ویژه اقتصادی
مناطق ویژه اقتصادی عمدتاً برای دستیابی به اهداف مهمی چون توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تجهیز سرمایه‌های داخلی و پیوستن به اقتصاد جهانی ایجاد می‌شوند. از این رو مناطق ویژه اقتصادی با برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای، تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیپ)، موجب افزایش ضریب جذب منطقه‌ای و ملی برای توسعه در ابعاد مختلف می‌شوند و بر ارتقای شاخص‌های گوناگون رشد اقتصادی و توسعه در سطح منطقه‌ای و ملی کمک می‌کند.
از آثار مثبت اثرگذار در منطقه به‌واسطه شکل‌گیری منطقه ویژه اقتصادی می‌توان به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار اشاره کرد که از اهداف استراتژیک در مناطق کمتر توسعه‌یافته است. به‌طور تقریبی ایجاد هر شغل پایدار برای دولت حدود ۲۰،۰۰۰ میلیون ریال (حدود دو میلیارد تومان) هزینه در بر دارد. با هر میزان اشتغال‌زایی در منطقه ویژه اقتصادی زنجان، به میزان قابل‌توجهی در هزینه‌های دولت صرفه‌جویی خواهد شد؛
جلوگیری از فرار سرمایه و تقویت توانمندی‌های بومی: لازمه رشد اقتصادی، تولید بیشتر و سرمایه‌گذاری افزون‌تر است. اهمیت توجه به عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری از این واقعیت ناشی می‌شود که بین سرمایه‌گذاری و رشد رابطه تنگاتنگی وجود دارد، تقویت سرمایه‌گذاری باعث بهبود رشد و رفاه اقتصادی می‌شود.
فرار سرمایه به هر شکلی که اتفاق بیفتد، به دلیل جریانات خارجی غیرقانونی و غیرفرمال سرمایه اثر منفی بر سرمایه‌گذاری خواهد گذاشت؛ زیرا سرمایه‌ای که بهتر است برای اشتغال، تأمین کسری تراز جاری، افزایش در ذخایر رسمی یا فراهم کردن زیرساخت‌های ضروری استفاده شود به خارج منتقل می‌شود؛
توجه به تمرکز بیشتر بر صنایع و منابع مغفول در منطقه: بسیاری از صنایع در هر منطقه ممکن است به دلیل نبود شرایط و کم‌توجهی و یا حتی دیده نشدن به‌مرورزمان از بین رفته باشد، ایجاد یک بستر جدید برای چنین صنایعی و حمایت از آن‌ها در قالب منطقه ویژه می‌تواند باعث زنده شدن دوباره این صنایع شود؛
جلوگیری از مهاجرت و ایجاد مهاجرپذیری در مناطق کمتر توسعه‌یافته: راه‌اندازی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در قالب منطقه ویژه اقتصادی موجب افزایش تقاضا برای نیروی کار در این منطقه شده که این علاوه بر اینکه باعث می‌شود افراد بیکار برای اشتغال به شهرهای دیگر مهاجرت نکنند، نیروهای بیکار دیگر مناطق نیز برای اشتغال به این شهر مهاجرت می‌کنند و باعث رشد و توسعه منطقه می‌شود؛
-ایجاد، حفظ و توسعه مزیت‌های رقابتی محدوده: مزیت رقابتی به‌عنوان توانایی در رویارویی و غلبه بر رقابت تعریف می‌شود، صنایع مستقر در این منطقه ویژگی‌های بهتری نسبت به رقبا کسب می‌کنند، در واقع مرزی برای رقابتشان ایجاد می‌کنند.
صنایع قابل‌استقرار در منطقه ویژه اقتصادی زنجان با توجه به محدودیت‌ها و امکانات منطقه تعیین گردیده‌اند. از لحاظ تأمین سرمایه، نزدیکی منطقه ویژه اقتصادی به منابع مهم سرمایه‌ای کشور، تهران، البرز و … این زمینه را فراهم می‌سازد که امکان استقرار صنایعی که نیاز به سرمایه زیاد دارند در منطقه فراهم گردد.
کمبود منابع آب و لزوم تأمین آب از منابع خارج از منطقه سبب می‌گردد که استقرار صنایع با مصرف آب زیاد در منطقه با محدودیت روبه‌رو شود. امکانات ارتباطی منطقه ویژه اقتصادی زنجان در دسترسی به بازارهای بزرگ مصرف کشور مانند تهران، البرز، گیلان، آذربایجان و … زمینه مناسبی را جهت تولید کالاهای مصرفی در منطقه فراهم می‌سازد.
منطقه‌ی ویژه اقتصادی زنجان با بهره‌مندی از مزیت‌های نسبی منطقه می‌تواند در زمینه‌های تولید و صادرات محصولات بالادستی، میان و پایین‌دستی نفت و ایجاد خوشه‌های صنعتی با تأکید بر صنایع متالوژی، نساجی، ذوب فلزات و صنایع مرتبط با انرژی، قطعه‌سازی و ماشین‌آلات، توسعه صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع تبدیلی، تکمیلی، غذایی، کانی‌های فلزی و غیرفلزی، خودروسازی، برق و الکترونیک، تجارت و ترانزیت ایفای نقش نماید. منطقه‌ی ویژه اقتصادی زنجان می‌بایست تولید کالاهای با ارزش‌افزوده بالا با هدف صادرات به بازارهای همسایه و جهان را وجه همت خود قرار دهد.
منطقه ویژه اقتصادی زنجان با دارا بودن موقعیت جغرافیایی و ارتباطی خاص در حول بزرگ‌راه و خط آهن ترانزیتی تهران- تبریز فرصت بی‌نظیری برای ایفای نقش به‌عنوان هاب لجستیکی شرق به غرب و شمال به جنوب ایران به عنوان محور اصلی کریدورهای بین‌المللی راه ابریشم و گذر راه ترانزیت بین‌المللی شمال–جنوب حمل‌ونقل کالا دارا می‌باشد. این منطقه در جوار معادن و منابع زیرزمینی بزرگ و نیز مراکز جمعیتی قرار دارد.
مناطق ویژه اقتصادی ایران به‌ویژه منطقه ویژه اقتصادی زنجان می‌توانند مستقیم و غیرمستقیم سرمایه‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی منطقه‌ای و بین‌المللی را جذب نموده و بازار کشورهای قفقاز، روسیه و کشورهای مشترک‌المنافع را هدف‌گذاری نماید و از اتصال ریلی و زمینی تهران- قزوین-رشت- آستارا- جمهوری آذربایجان که با سرمایه‌گذاری دو کشور در حال ایجاد است استفاده نماید.
بدیهی است نزدیکی به هر یک از خطوط بزرگراهی و ریلی منطقه‌ای و بین‌المللی حمل‌ونقل کالا، خود مزیت بزرگی در زمینه ایفای نقش ترانزیتی و لجستیکی در تجارت منطقه‌ای و جهانی بوده و علاوه بر آن امکان عرضه سریع و ارزان محصولات تولیدی منطقه به بازارهای جهانی را فراهم خواهد نمود.
اگر چه شهر زنجان در زمره مراکز و دهکده‌های لجستیکی کشور تعریف نشده است با این همه هر منطقه ویژه اقتصادی به‌واسطه دارا بودن کد گمرکی خاص و امکان صادرات و واردات کلاً از هر نقطه جهان به/از آن منطقه ظرفیت آن را دارد که در صورت قرار داشتن در مسیر بزرگراه‌ها و خطوط ریلی متصل‌کننده بنادر و مرزهای رسمی کشور بتواند همانند یک دهکده یا مرکز لجستیک عمل نماید. بدیهی است حمل‌ونقل ترکیبی، وجود انبار، سردخانه، امکانات تخلیه و بارگیری، استاندارد، بهداشت، پنجره واحد، صدور کلیه مجوزها توسط سازمان مسئول منطقه، امکان فرآوری، بسته‌بندی، ترانزیت، صادرات و صادرات مجدد و… همگی در داخل محدوده‌های مناطق ویژه اقتصادی مشروط به ایجاد زیرساخت‌های لازم امکان‌پذیر است.
الگوی صنایع قابل‌استقرار در منطقه ویژه اقتصادی زنجان
ویژگی الگوی صنایع قابل‌استقرار در منطقه ویژه اقتصادی زنجان شامل استفاده از صنایع کم آب بر، توجه به گرایشات موجود صنعتی از طریق گروه‌بندی صنایع موجود و موافقت‌های اصولی و توجه به صنایع برخوردار از جاذبه‌های صادراتی است.
برخی از فعالیت‌های حوزه صنعت بر اساس ماهیت و خواص شیمیایی مواد اولیه و شرایط تبدیل، نگهداری و جابه‌جایی مواد، آلایندگی کمتری دارند و لازم است از فعالیت‌های گروه اول جدا باشند؛ مانند فعالیت‌های مربوط به حوزه کانی‌ها و انواع سنگ‌ها، فعالیت‌های مربوط به فلزات و یا فعالیت‌های مربوط به حوزه پوشاک و … .
بنابراین حدود ۱۰ درصد از مجموع مساحت سایت منطقه که تقریباً ۹۲.۸ هکتار می‌باشد، به این‌گونه کاربری‌ها اختصاص داده‌شده است. در این زمینه متقاضیان سرمایه‌گذاری نسبت به گروه اول بیشترند. طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده همه سرمایه‌گذارها تمایل به فعالیت‌های تجاری و تبدیلی دارند.
هرگاه ماده‌ای با تراکمی بیشتر از تراکم معمولش (بیش‌ازحد استاندارد) در فضای جغرافیایی (هوا کره، آب‌کره، سنگ‌کره) یافت شود، به آن آلاینده گویند. انواع گازهای غیرخوراکی، اکسیدهای نیتروژن، ازن آمونیاک که از سازه‌های عادی فضای غیره آلوده هستند، در طبیعت موجودند؛ اما به‌محض آنکه مثلاً تراکم گازکربنیک بیش از تراکم معمول شود، می‌توان آن را به‌عنوان یک ماده آلاینده تلقی کرد.
ذرات جامد یا حباب‌های مایع تشکیل‌شده از آئروسول هایی که ریزترین ذره آن به قطر حداقل ۳/. میکرو میلی‌متر است، می‌تواند به‌صورت آئروسول در فضا باقی بماند و به بیست میکرو میلی‌متر یا بیشتر (برای ذراتی که فوراً روی زمین قرار می‌گیرند) برسد.
آئروسول های مصنوعی ذرات جامدی هستند که در اثر احتراق ناقص وسایط نقلیه و یا کارخانه‌هایی که با سوخت‌های فسیلی کار می‌کنند، به وجود می‌آیند و پدیده‌ای زیان‌بار برای جوامع انسانی محسوب می‌شوند و سلامت موجودات زنده را به مخاطره می‌اندازند. آئروسول ها در تغییرات آب‌وهوا نقش بسیار مؤثری دارند.
با توجه به اینکه کشور ما سرشار از منابع و مواد اولیه در حوزه نفت و مشتقات مستخرج از آن‌ها می‌باشد و کشورهای همسایه ایران به‌خصوص در شمال و شرق نیاز شدیدی به منابع، مواد و کالاهای تبدیل و تولید شده از این مواد دارند، پیش‌بینی می‌گردد سرمایه‌گذاری و فعالیت در این حوزه قابل ملاحظه باشد. این گروه شامل صنایعی هستند که هم فعالیت‌های فرآوری و تبدیل و هم فعالیت‌های جابه‌جایی، انبارداری و نگهداری آن‌ها آلایندگی ایجاد می‌کند. این قبیل فعالیت‌ها از مواد اولیه تا مراحل مختلف تبدیل، تجزیه، ترکیب، بسته‌بندی و کاربرد مشتقات آن‌ها نیازمند فضای کنترلی، ایمنی و تجهیزات ویژه است؛ مانند انواع فعالیت‌های حوزه فلزات اساسی، غذایی، دارویی و بهداشتی، پتروشیمی و مشتقات مربوط به آن‌ها، صنایع کانی غیرفلزی، صنایع نساجی، فرآوری پوست و چرم و … .
فعالیت‌های قابل استقرار در بخش صنعتی منطقه ویژه اقتصادی
از جمله فعالیت‌های قابل استقرار در بخش صنعتی منطقه ویژه اقتصادی می‌توان به استقرار صنایع پاک و صنایع نوین، خدمات ترانزیتی از جمله پارک لجستیک، شانتینگ یارد، پایانه بار، صنایع فلزات اساسی (فولاد به‌ویژه صنایع پائین‌دست فولاد آلیاژی، خودروسازی، قطعه‌سازی و…)، صنایع فرآوری و جوار معدنی (آهن، مس، سرب و روی، فسفات، سنگ‌های ساختمانی و …)، صنایع کانی‌های غیرفلزی (کاشی و سرامیک، سیمان و …)، صنایع نساجی (ریسندگی، بافندگی، پوشاک، نخ و الیاف، چاپ و تکمیل و …)، توسعه صنایع با تکنولوژی برتر و توسعه صنایع نرم‌افزاری، صنایع شیمیایی، صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات، قابلیت ایجاد و توسعه صنایع معدنی و فولاد از طریق تکمیل زنجیره تولید آن، صنایع معدنی و فولاد، صنایع جانبی و تبدیلی بخش کشاورزی (ماشین‌آلات کشاورزی، تولیدی انواع بذر، کود و سم و نیز، فرآوری، بسته‌بندی و صادرات محصولات کشاورزی)، ایجاد و گسترش صنایع مبتنی بر انرژی‌های تجدید پذیر و وسعه صنایع کم آب بر و سبز اشاره کرد.
منطقه ویژه اقتصادی زنجان به مساحت ۹۲۵ هکتار ( ۸۴۵ هکتار ملی و ۸۰ مستثنیات) در ۱۰ کیلومتری جاده زنجان به فرودگاه و در جوار شهرک صنعتی شماره یک زنجان واقع شده و فاصله آن از فرودگاه زنجان حداکثر ۵ کیلومتر می باشد. همچنین ۲۰ درصد از محدوده اراضی طی ۵ سال آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
