مهدی حیدری، کارشناس برنامه‌ریزی و بودجه بابیان این‌که در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ یک ردیف برای عواید حاصل از فروش پسماندهای شهرک سرب و روی زنجان درج‌شده است و لذا پسماندها متعلق به دولت و اموال عمومی است، به «رسالت» می‌گوید: « جناب آقای صادقی نیارکی، رئیس‌کل دادگستری استان زنجان در دیدار با رئیس قوه قضائیه اظهار داشته‌اند که در شهرک سرب و روی زنجان بالغ‌بر ۱۰ میلیون تن پسماند روی داریم که ارزشی بالغ‌بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان دارد.
به نظر می‌رسد دیوان عدالت اداری اخیرا رأیی مبنی بر مالکیت دولت در پسماندهای شهرک روی صادر کرده است و در قوانین بودجه سنواتی نیز یک ردیف بودجه با شماره ۱۶۰۱۰۲ تحت عنوان درآمد حاصل از فروش پسماندهای روی شهرک صنعتی سرب و روی زنجان برای این موضوع پیش‌بینی‌شده است. لذا تولی گری اموال عمومی باید توسط دولت انجام شود. آنچه که در اینجا برای ما سؤال است این‌که در حال حاضر چرا اموال دولت را بخش خصوصی تولی گری می‌کند؟ »
وی در خصوص نحوه واگذاری اموال عمومی به بخش خصوصی سؤالاتی مطرح می‌کند: « سایت دپوی پسماند شهرک روی طبق تابلوی مستقر در محل دپو ۱۶ هکتار و بر اساس نقشه‌های هوایی ۲۶ هکتار و در نزدیکی شهر زنجان و روستاهایی مانند اژدهاتو واقع‌شده است.
اگر دستور پلمپ محل دپو صادرشده است چرا هنوز اقدام به تخلیه پسماند در آنجا می‌شود؟ طبق اظهارات مسئولان و کارشناسان، وزن این پسماندها بعضا ۷ یا۱۰ یا ۱۵ میلیون تن تخمین زده‌شده است . آیا دولت نباید نسبت به بررسی کارشناسی حجم، عیار و قیمت اموال خود اقدام کند؟
وقتی یک خودرو اسقاطی متعلق به دولت را که قدمت‌اش به ۲۰ سال قبل برمی‌گردد را بخواهید بفروشید، کارشناس رسمی دادگستری آن را قیمت‌گذاری می‌کند. دولت قیمت پایه را در روزنامه درج می‌کند و بعد هرکسی بالاترین قیمت را پیشنهاد داد، آن را صاحب می‌شود.
چرا در خصوص پسماندها از ابزارهایی مانند مزایده عمومی و بورس کالا سخن به میان نیامده است؟ این پسماند جزو منابع عمومی است و باید مبلغ حاصل از فروش آن به‌حساب خزانه دولت واریز شود. بخشی از این مبلغ نیز باید در استان زنجان و برای زیرساخت‌های این استان و سامان دادن به مسائل محیط زیستی آن تخصیص داده شود. حال برای واگذاری اموال دولت به بخش خصوصی باید مزایده برگزار شود.
یعنی برای این چند هزار میلیارد تومان باید مزایده‌ای ترتیب داده شود یا در بورس کالا فروخته شود. من نمی‌دانم با چه توافق و تفاهمی استفاده از این پسماندها در اختیار شرکت مستقر در شهرک سرب و روی قرار داده‌شده است؟ چنانچه موازین و ضوابط قانونی در این موضوع رعایت نشود، در آینده شاهد فساد مالی خواهیم بود. ما کارشناسان طبق فراخوان رئیس محترم دستگاه قضا وظیفه‌داریم موارد مستعد فساد را اعلام کنیم. خوشبختانه ایشان بارها فرموده‌اند هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و کارشناسان خود را متعهد می‌دانند به فراخوان ایشان پاسخ بگویند ».
حیدری با اشاره به تجربه تلخ مکان‌یابی نادرست پروژه‌هایی مانند استادیوم ۱۵ هزارنفری زنجان، فرودگاه زنجان و همین شهرک سرب و روی معتقد است در خصوص مدیریت پسماند شهرک روی باید دیدگاه‌های کارشناسی و ضوابط قانونی لحاظ شود: « اول این‌که باید برای جابه‌جایی دپو پسماند در سایت جدید مجوز گرفته شود. آیا جابه‌جایی به صلاح سلامت مردم و محیط‌زیست استان است یا تثبیت و پوشاندن پسماندها در محل فعلی؟
درصورتی‌که رأی علمی به جابه‌جایی پسمانده داده شود می‌بایست مکان‌یابی صحیح و اصولی صورت بپذیرد و ارزیابی‌های محیط زیستی لازم برای این مکان‌یابی انجام گیرد. بعد چنانچه نتایج ارزیابی محیط زیستی مثبت بود باید یک شرکت مشاور که در حوزه عمرانی تخصص و صلاحیت دارد برای اجرای سایت دپو نقشه و مشخصات فنی تهیه نماید.
سپس شرکتی که در حوزه عمرانی تأیید صلاحیت شده است با نظارت دفتر فنی یکی از دستگاه‌های اجرایی یا مشاور ناظری که آن دستگاه برگزیده است بر اجرای پروژه نظارت نماید. در محل دپوی پسماند جدید باید سد محیط زیستی احداث شود . این‌که لایه‌های این سد چند متر باشد، میزان تراکمش چه قدر باشد و دانه‌بندی آن لایه‌ها چه باشد، همه باید در بخش مشخصات فنی محاسبه و طراحی شود. در حال حاضر هیچ‌کدام از این کارها در سایت سردهات انجام‌نشده است. اکنون صفر تا صد کار را شرکت بهین فرآور دارد انجام می‌دهد. شرکت بهین فرآور یک کنسرسیوم است که شرکت‌های سرب و روی تشکیل داده‌اند. بهتر است قبل از هرگونه اقدام اجرایی مطالعات انجام‌شده در اختیار کارشناسان و فعالان محیط‌زیست و سمن‌ها قرار داده‌شده و موردنقد کارشناسی واقع شود.
متأسفانه در حال حاضر این اقدام صورت نگرفته است. من هم به‌صورت شخص حقیقی به استاندار محترم زنجان و هم به‌صورت شخص حقوقی از طرف سمن پویندگان توسعه شهر پایدار به اداره کل محیط‌زیست استان نامه‌هایی نوشته و درخواست رؤیت مطالعات را داشتم که بی‌نتیجه ماند.
به نظر می‌رسد در حال حاضر نقشه و مشخصات فنی برای اجرای سایت جدید کشیده نشده است. این پروژه با توجه به این‌که فلزات سمی در داخل این پسماندها فعال‌شده و عوارضی از قبیل سرطان و ناباروری و زایمان‌های ناموفق و سقط‌جنین و کم‌هوشی کودکان را به دنبال دارد، بسیار ویژه و خاص بوده و مطالعه و اجرای آن تابع ضوابط و مقررات خاصی است. جای سؤال است که شرکت بهین فرآور چه طور همه این تخصص‌ها را توانسته در خود جمع کند؟
مسئله دیگر این‌که ناظر این پروژه کدام دستگاه اجرایی است؟ ما یک بازدید میدانی انجام دادیم اوضاع بسیار نامناسب بود. به‌عنوان‌مثال علی‌رغم این‌که محل‌های دپوی پسماند باید از مسیل‌ها فاصله و حریم داشته باشند، اما اینجا دقیقا بر روی مسیل داشتند خاکریزی و عملیات اجرایی انجام می‌دادند.
اگر مسیل‌ها همان‌طور که در بارندگی‌های شدید عید سال ۱۳۹۷ فعال شدند چند سال بعد فعال شوند و این فلزات سمی را با خود به داخل رودخانه‌ها برده و در سطح استان و اراضی زراعی استان پخش کنند چه کسی در مقام دفاع در برابر وجدان عمومی مردم مظلوم زنجان بر خواهد آمد؟ سؤالات بسیاری در خصوص این پروژه مطرح است برای مثال بهتر است متولیان امر پاسخ دهند که:
آیا اثر ۱۰ میلیون تن بارگذاری جدید بر روی ساختارهای زمین‌شناسی مانند گسل‌های منطقه و احتمال رانش ویا لغزش خاک مطالعه شده است؟
آیا صدور مجوز تبدیل کاربری اراضی ملی با رعایت ضوابط و دیدگاه‌های کارشناسی انجام‌شده است؟
آیا فکری به حال ده‌ها هکتار زمین زیر کشت گندم که سایت سردهات در میان این مزارع جانمایی گردیده است شده است؟
آیا بهتر نیست از تعجیل و نادیده گرفتن دیدگاه‌های کارشناسان دست‌برداریم و به قول آقای دکتر زمانی استاد گروه محیط‌زیست دانشگاه زنجان از چاله درنیامده، در چاه نیفتیم؟
آیا بهتر نیست برای یک‌بار هم که شده در مورد یک موضوع که با سلامت بیش از نیم میلیون نفر انسان و توسعه و اقتصاد یک استان مرتبط است از خرد جمعی استفاده کنیم؟»
آیا اثر ۱۰ میلیون تن بارگذاری جدید بر روی ساختارهای زمین‌شناسی مانند گسل‌های منطقه و احتمال رانش ویا لغزش خاک مطالعه شده است؟
آیا صدور مجوز تبدیل کاربری اراضی ملی با رعایت ضوابط و دیدگاه‌های کارشناسی انجام‌شده است؟
آیا فکری به حال ده‌ها هکتار زمین زیر کشت گندم که سایت سردهات در میان این مزارع جانمایی گردیده است شده است؟
آیا بهتر نیست از تعجیل و نادیده گرفتن دیدگاه‌های کارشناسان دست‌برداریم و به قول آقای دکتر زمانی استاد گروه محیط‌زیست دانشگاه زنجان از چاله درنیامده، در چاه نیفتیم؟
آیا بهتر نیست برای یک‌بار هم که شده در مورد یک موضوع که با سلامت بیش از نیم میلیون نفر انسان و توسعه و اقتصاد یک استان مرتبط است از خرد جمعی استفاده کنیم؟»
