سید محسن صادقی در ۳۰ آبان ماه، پس از فرایندی طولانی و پرحاشیه، به عنوان استاندار زنجان منصوب شد.
انتخاب وی که به دنبال وزنکشیهای سیاسی بین نمایندگان مجلس و چهرههای استانی صورت گرفت، روندی بحثبرانگیز داشت و در نهایت فردی بومی که سالها از زنجان دور بوده اما با رزومهای قابل قبول در سوابق اجرایی معرفی شد. این انتخاب موجی از امیدها و انتظارات را در میان افکار عمومی و گروههای مختلف سیاسی ایجاد کرد، اما از همان ابتدا مشخص بود که صادقی با مسیری دشوار و پرچالش روبرو خواهد بود.
محسن صادقی در مدت کوتاهی که بر صندلی استانداری زنجان تکیه زده، دست به تغییرات مدیریتی متعددی زده است. انتصاب علی صادقی به عنوان معاون سیاسی، مسعود بیاتمنش به عنوان معاون عمرانی و تغییر مدیرکل حوزه استانداری از جمله تصمیماتی است که از نگاه برخی تحلیلگران نشاندهنده تلاش صادقی برای بازسازی تیم مدیریتی خود بوده است. با این حال، این تغییرات با حواشی خاصی همراه بوده که رویکرد استاندار جدید را در معرض سوالات جدی قرار داده است.
انتصاب علی صادقی که بدون حاشیه خاصی صورت گرفت، با پذیرش عمومی مواجه شد، اما مسعود بیاتمنش که سابقه معاونت در وزارت راه و شهرسازی را داشت، با واکنشهایی متفاوت روبرو شد. دلیل اصلی این واکنشها، حوزه کاری وی در مسکن و چالشهای مرتبط با طرح مسکن ملی بود؛ مسئلهای که بسیاری از مردم استان را درگیر خود کرده و حساسیتهایی اجتماعی به دنبال داشته است. در همین حال، شنیدههایی درباره انتصاب مصدق رفیعی به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی به گوش میرسد که گفته میشود استعلامهای مربوط به وی در حال انجام است.
برخی معتقدند حفظ مدیرانی که بی حاشیه بوده اند و عملکرد خوبی نیز داشته اند بهتر از تغییرات عجولانه همراه با حواشی است. برخی نیز نظر مخالف دارند و تغییر و تعیین تیم مدیریتی جدید را ضروری تفسیر می کنند. با این حال در تیم محسن افشارجی مدیران موفقی در بخش های مختلف از اقتصادی تا اجتماعی نیز حضور داشتند.
یکی از مهمترین سوالات درباره انتصاب مدیران در دوره محسن صادقی این است که وی بر اساس چه معیارها و سازوکارهایی افراد را برای پستهای کلیدی انتخاب میکند. برخی معتقدند که صادقی به دلیل دوری چندین ساله از زنجان، شناخت کافی از نیروهای سیاسی، کارشناسی و اجتماعی استان ندارد و در تلاش است تا از طریق شنیدن نظرات کنشگران سیاسی و گروههای مختلف، مسیر خود را پیدا کند. این رویکرد هرچند در نگاه اول منطقی به نظر میرسد، اما اگر با آزمون و خطا همراه باشد، ممکن است به قیمت از دست رفتن زمان و فرصتهای مهم برای استان تمام شود.
یکی دیگر از چالشهای پیش روی محسن صادقی، تنظیم روابط با نمایندگان مجلس استان است. زنجان پنج نماینده دارد که هر یک وزن سیاسی و اجتماعی خاص خود را دارند و انتظار میرود استاندار بتواند این روابط را به شکلی متوازن و هوشمندانه مدیریت کند. این موضوع زمانی پیچیدهتر میشود که در نظر بگیریم صادقی باید تعادل را میان نیروهای اصلاحطلب و سایر جناحهای سیاسی نیز حفظ کند. کنشگران سیاسی زنجان به دلیل تنوع خواستهها و حضور بازیگران متعدد، فضایی پیچیده را ایجاد کردهاند که مدیریت آن، نیازمند مهارت بالا در تنظیمگری و تصمیمگیریهای قاطع است.
آنچه تاکنون از رویکرد محسن صادقی مشهود است، تلاشی برای ایجاد وفاق و شنیدن نظرات مختلف در راستای شکلگیری دولت وفاق است. اما باید توجه داشت که این رویکرد، به تنهایی نمیتواند موفقیت وی را تضمین کند. بدون شناخت دقیق از مسائل بومی و ظرفیتهای انسانی استان، استاندار جدید در معرض خطاهایی قرار خواهد گرفت که میتواند به ناامیدی عمومی منجر شود. زمان برای مدیریت استان محدود است و اگر فرایند تصمیمگیریها طولانی و همراه با آزمون و خطا باشد، بسیاری از پروژهها و طرحهای مهم در عمل متوقف خواهند شد.
زنجان به استانداری نیاز دارد که بتواند با شناخت دقیق از ظرفیتها و مسائل استان، در کوتاهترین زمان ممکن تصمیمات درست و اجرایی اتخاذ کند. انتصابات باید بر اساس شایستهسالاری و با نگاه بلندمدت صورت گیرد، نه بر پایه ملاحظات سیاسی یا فشارهای جناحی. عملکرد تیم مدیریتی استاندار جدید در ماههای آتی، معیار اصلی ارزیابی کارنامه وی خواهد بود و باید دید که آیا محسن صادقی میتواند از این آزمون دشوار سربلند بیرون آید یا خیر.
استانداری زنجان در شرایطی قرار دارد که نیازمند سرعت، دقت و شفافیت در تصمیمگیریهاست. هر گونه تاخیر یا خطا در این مسیر، هزینههای سنگینی برای استان به همراه خواهد داشت. محسن صادقی باید نشان دهد که استانداری بومی با تواناییهای اجرایی و مدیریتی است و میتواند به نیازها و خواستههای مردم زنجان پاسخی قاطع و شایسته دهد. اعتماد عمومی، سرمایهای گرانبهاست که به آسانی به دست نمیآید و صادقی باید از این فرصت برای ساختن آیندهای بهتر برای زنجان استفاده کند.