نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که بر اساس پژوهش‌های صورت‌گرفته، ۷۵ درصد معادن کشور در مناطق روستایی است، گفت: با این وجود، روستائیان کمترین عایدی را از قِبَل این معادن دارند. لذا رویکرد جدیدی در قانون پیش‌بینی شده که در کنار اکتشاف و ثروت‌افزایی، بخشی از درآمدهای معادن جهت رسیدگی به روستاها و صَرف محیط زیست، بهداشت، درمان و تامین سایر زیرساخت‌های روستایی شود.
به گزارش“همدلی‌زنجان”؛ سیدمرتضی خاتمی در جلسه شورای معادن استان با بیان این که سیاست‌گذاری این مهم بر عهده شورای معادن استان است، اظهار کرد: باید به سمتی حرکت شود که فرآورده‌های معدنی موجب ایجاد اشتغال و ثروت‌افزایی در استان شود.
وی با اشاره به این که طبق قانون برنامه ششم توسعه، معادن به عنوان یکی از قطب‌های درآمدی، تعیین شده است، افزود: معادن از اهمیت بالایی برخوردارند که باید اهتمام ویژه‌ای جهت کشف آن‌ها تا پایان برنامه ششم توسعه داشته باشیم.
خاتمی، تکالیف اجتماعی در بهره‌برداری از معادن را بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: حمل‌ونقل فرآورده‌های معادن از مسیرهایی که برای تردد مردم مناطق احداث شده‌اند، ارتباط مستقیمی با استهلاک جاده‌ها دارند. لذا باید مدیریت و نظارت لازم برای جلوگیری از تخریب جاده‌ها انجام شود به‌گونه‌ای که در صورت تجاوز بار ماشین‌های سنگین از حد قانونی، عوارض و جرایم با لگاریتم تصاعدی از آن‌ها دریافت شود.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به واریز یک درصد از فروش مواد و فرآورده‌های معادن و فعالیت‌های معدنی به حساب دولت، طبق ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، تصریح کرد: زیرساخت‌هایی مانند راه، تاسیسات، خدمات بهداشتی و درمانی جهت مقابله با آلاینده‌ها وجود ندارد. لذا باید بررسی شود که خسارت عمده‌ای در این خصوص از سوی معادن، مشاهده نشود و در صورت مشاهده نیز جبران شود البته نه در سقف یک درصد.
وی با تاکید بر حمایت از دوام فعالیت معدن‌کاران، گفت: باید در توازن سهمیه خاک معادن به عنوان مواد اولیه شرکت‌ها تجدیدنظر شود چرا که عدم افزایش سهمیه خاک برخی شرکت‌ها موجب بیکاری تعداد زیادی از کارگران می‌شود.
