یکی از تحولات مهم چند سال اخیر در حوزه بانکداری مرکزی، توسعه ابزارهای جدید برای مدیریت فعال نقدینگی است.
تا پیش از این، بانک مرکزی ابزارهای محدود و البته ناکارآیی برای مدیریت نقدینگی داشت که سبب شده بود، نقش بانک مرکزی در بازار پول، عملا نقشی منفعل باشد؛ از آن جمله می‌توان به افزایش نرخ اضافه‌برداشت اشاره کرد که در عمل، تاثیری در کاهش خلق پول نداشت و صرفا رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را افزایش میداد؛ همین‌طور تغییر نرخ ذخیره قانونی برای بانک‌های مختلف که آن هم تاثیر چندانی در مدیریت خلق نقدینگی نداشت.
راهکار دیگر بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی، خرید و فروش ارزهای خارجی بود که در اینجا هم بانک مرکزی، عملا به کارگزار دولت یا یک صرافی بزرگ برای تامین نیازهای دولت تبدیل شده بود؛ به این صورت که دولت، هر میزان از ارزهای ناشی از فروش نفت را که باید به ریال تبدیل می‌‌‌شد تا دخل و خرج خود را جفت‌وجور کند، به بانک مرکزی میداد و ریال تحویل می‌‌‌گرفت (خلق پول جدید).
از سوی دیگر، بانک مرکزی در فروش ارزهای خارجی در بازار نیز تابع سیاست‌‌‌های دولت برای ثبات نرخ ارز بود. بنابراین در اینجا نیز بانک مرکزی، نقش فعالی در مدیریت نقدینگی نداشت.
از چند سال پیش (۱۳۹۴ به بعد) نیز بانک مرکزی حضور خود در بازار بین‌بانکی را فعال‌‌‌تر کرد و در شرایطی که تورم روند کاهشی داشت و نرخ سود به مقادیر بالایی رسیده بود، موفق شد با حضور فعال و تزریق به‌موقع نقدینگی در این بازار، نرخ سود را در دوره‌‌‌ای از آستانه ۳۰درصد به زیر ۲۰درصد برساند.
اما این تحرکات ایذایی نیز اولا به‌عنوان ابزارهای اصولی برای مدیریت نقدینگی مطرح نبودند و نیستند و نمی‌توانند در شرایط مختلف، به‌خصوص در شرایطی که نیاز به انقباض در بازار پول است، راهگشا باشند؛
ثانیا آثار مثبت آنها ناپایدار و زودگذر است، به طوری که کاهش ذکرشده در نرخ سود، با برخی اقدامات دولت برای تامین کسری بودجه (فروش زیاد اوراق در بازه زمانی کوتاه) ۶ماه هم ماندگار نشد.
در مجموع، دست بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی کاملا خالی بود و هیچ ابزار کارآیی برای حضور فعال و اثرگذار در بازار پول نداشت.
اما در یکی، دو سال اخیر، همزمان با بزرگ شدن حجم بازار اوراق دولتی، بانک مرکزی با ایجاد سازوکار عملیات بازار باز، ابزار مهمی را برای مدیریت نقدینگی ایجاد کرد، به این معنی که بانک مرکزی با برنامه‌‌‌ریزی فروش و خرید اوراق دولتی در قالب قراردادهای متنوع کوتاه‌‌‌مدت و بلندمدت، این امکان را خواهد داشت که به هدف‌‌‌گذاری نرخ سود و تورم اقدام کند.
نکته اساسی اینجاست که دقیقا در دوره‌‌‌ای که بانک مرکزی چنین ابزاری را ایجاد کرد، شاهد بیشترین رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم بودیم! سوال اینجاست که چرا ایجاد این ابزار، نه‌تنها اثر مثبتی برای کنترل رشد متغیرهای پولی نداشت، بلکه وضعیت نامطلوب‌‌‌تری ایجاد شد؟
پاسخ روشن است؛ عدم‌استقلال بانک مرکزی، سیاسی بودن سیاستگذاران اقتصادی و عدم‌صلاحیت علمی آنان در پیاده‌سازی و بهره‌‌‌برداری از چنین ابزارهای جدیدی، سبب می‌شود نتایج مورد انتظار محقق نشود.
