1. اجتماعی
  2. جواز انتصاب نیروهای قرارداد کار معین در پست های مدیریتی

کد خبر: 11394

جواز انتصاب نیروهای قرارداد کار معین در پست های مدیریتی

 

در خصوص درخواست ابطال مصوبات شورای عالی اداری مبنی بر جواز انتصاب نیروهای قرارداد کار معین در پست های مدیریتی (دادنامه های شماره ۴۶۳- ۴۶۴ مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره پرونده :هـ ع؍ ۹۷۰۲۷۸۷ و ۹۷۰۱۷۷۷
شماره دادنامه:۴۶۴- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۶۳
تاریخ: ۱۰/۷/۹۸

رأی هیئت تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامهشماره ۱۱۶ مورخ ۲۱؍۲؍۹۴ در رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبه شورای عالی اداری با رد شکایت اعلام داشته : « مطابق تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا ۱۰ درصد پستهای سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیرند.

نظر به این که مصوبه مورد اعتراض نیز در مقام انتصاب و به کارگیری است و نه استخدام از طرفی در قوانین دلیلی مبنی بر این که لزوماً مدیر حرفه ای باید از مستخدمین رسمی انتخاب شود وجود ندارد»، ثانیاً بند ب ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ نیز انتصاب نیروهای قراردادی را در پست های سازمانی به طور مطلق تجویز نموده است و به موجب ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ پست سازمانی:« عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود.

پست‌های ثابت صرفا برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.» لذا اعم از پست های حاکمیتی و غیر حاکمیتی می باشد و ثالثاً ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در مقام بیان شرایط استخدام رسمی و پیمانی است، درحالی که انتصاب کارکنان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی در پست های سازمانی موضوعی متفاوت از استخدام می باشد و صرفاً در مواردی که قانونگذار تصریحاً یکی از شروط انتصاب به پستی را رسمی بودن مقرر داشته باشد رعایت این شرط لازم است و در سایر موارد انتصاب نیروهای پیمانی و قراردادی به پست های سازمانی منع قانونی ندارد، بنابراین با توجه به مراتب فوق و به تبعیت از رأی هیات عمومی مقرره های مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود.

این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی

گزارش خطا / تخلف

نوع تخلف یا مشکل را مشخص کنید *
Select an option
توضیحات *
Fill out this field

مطالب مرتبط

دیدگاه شما چیست؟

آخرین اخبار
پربحث ترین اخبار
یادداشت
فهرست