در دنیای امروز، روزنامهنگاران به عنوان صدای مردم و وجدان عمومی جامعه، نقش بیبدیلی در شفافسازی و پیگیری مطالبات مردمی دارند. آنان با تلاشهای خستگیناپذیر خود، مشکلات و نیازهای جامعه را به گوش مسئولان میرسانند و با نقد و تحلیل منصفانه، نقش مؤثری در بهبود نظام مدیریتی و سیاستگذاریهای کشور ایفا میکنند.
رقابت میان خبرنگاران برای دستیابی به اخبار دقیق و انتشار صحیح اطلاعات، باعث رشد و توسعه رسانهای و در نهایت بهبود کیفیت زندگی مردم میشود. با این وجود، شرایط کاری روزنامهنگاران در کشور ما با چالشهای متعددی همراه است که نیازمند توجه و حمایت بیشتر قوای مقننه و قضائیه است.
روزنامهنگاران بهعنوان چشمان بیدار جامعه، وظیفهی رساندن صدای مردم به مسئولان را بر عهده دارند. آنها با بررسی و پیگیری مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور، بهویژه در سطح محلی، بستر لازم برای اصلاحات و بهبود شرایط را فراهم میکنند. فعالیت روزنامهنگاران، نه تنها باعث پاسخگویی و شفافیت در عملکرد نهادهای دولتی و عمومی میشود، بلکه مانع از فساد و سوءاستفادههای احتمالی میگردد.
قانون مطبوعات ایران در ماده ۲ به صراحت تأکید میکند که مطبوعات در راستای حفظ حقوق عمومی و پیشرفت اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزاد هستند. ماده ۴ نیز بر مسئولیتپذیری و وظیفهی روزنامهنگاران برای روشنگری و مبارزه با فساد تأکید دارد. همچنین ماده ۲۴ قانون اساسی که آزادی بیان و انتشار را به رسمیت شناخته، از اساسیترین پشتوانههای حقوقی روزنامهنگاران محسوب میشود.
قوانین جاری ایران در حمایت از فعالیت خبرنگاران
در قوانین جمهوری اسلامی ایران، بسترهای قانونی مهمی برای حمایت از فعالیت روزنامهنگاران وجود دارد. قانون مطبوعات، تصویب شده در سال ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن، یکی از مهمترین قوانین کشور است که حقوق و وظایف روزنامهنگاران و مطبوعات را تعیین میکند. به عنوان مثال:
– ماده ۹ قانون مطبوعات تضمین میکند که هرگونه توقیف یا لغو پروانه نشریات باید از طریق حکم قضایی صورت گیرد و این اقدام تنها در چارچوب قوانین خاص ممکن است.
– ماده ۳۰ این قانون نیز بر لزوم حمایت از منابع خبری روزنامهنگاران تأکید میکند و خبرنگاران را ملزم میدارد تا منابع خبری خود را حفظ کنند مگر در مواردی که از سوی دادگاه حکم الزام به افشا داده شود.
این حمایتها باعث میشود که روزنامهنگاران با اطمینان بیشتری به اطلاعرسانی پرداخته و نقش خود را در اصلاح ساختارهای ناکارآمد ایفا کنند. با این وجود، چالشها و محدودیتهایی همچنان وجود دارد که نیازمند اصلاح قوانین و افزایش حمایتهای قانونی از این قشر مهم جامعه است.
ضرورت اصلاح قوانین برای حمایت بیشتر از خبرنگاران
با وجود قوانین حمایتی موجود، برخی موارد قانونی وجود دارد که ممکن است خبرنگاران و فعالان رسانهای را با خطر محکومیت و محدودیتهای جدی مواجه کند. بهویژه قانون مجازات اسلامی در برخی از مواد خود، مخصوصاً در مواد مرتبط با “نشر اکاذیب” و “تشویش اذهان عمومی”، زمینهساز سوءاستفادههایی علیه روزنامهنگاران شده است. در این راستا، برخی از بندهای این قانون نیاز به اصلاح و شفافسازی دارند تا امکان تفسیری نادرست از آنها کاهش یابد.
ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی که به موضوع نشر اکاذیب پرداخته است، در مواردی مبهم بوده و ممکن است بهعنوان ابزاری برای محدود کردن آزادی بیان روزنامهنگاران مورد استفاده قرار گیرد. همچنین ماده ۵۰۰ که به تشویش اذهان عمومی اشاره دارد، بارها موجب محاکمه و محدودیت خبرنگاران شده است.
این قوانین باید با نگاه ویژهتری بازنگری و اصلاح شوند تا حقوق خبرنگاران بهتر صیانت شود و از تفسیرهای سلیقهای و نادرست جلوگیری شود. روزنامهنگاران و خبرنگاران به عنوان طلایهداران آزادی بیان و شفافیت در جامعه، نیازمند حمایتهای قانونی و قضایی بیشتری هستند.
در این راستا، قوای قضائیه و مقننه میتوانند با اصلاح و تدوین قوانین حمایتی جامع، فضایی فراهم کنند که خبرنگاران بدون نگرانی از برخوردهای قضایی و قانونی، به وظیفه خطیر خود در پیگیری و اطلاعرسانی بپردازند.
بهبود این قوانین نه تنها به نفع خبرنگاران، بلکه به نفع کل جامعه خواهد بود و باعث افزایش اعتماد عمومی به رسانهها و نهادهای مسئول میشود.