تدبیر امور به آنجا رسیده است که متقاضی خودرو باید چشم به قرعهکشی داشته باشد. چرا چنین شده است؟ پاسخ واضح است؛ عدم اتکا به منطق اقتصاد. بازار خودرو با مداخله دولت و با تعرفههای نامعقول به شکل انحصاری درآمده است.
از سوی دیگر در زمانهای که تورم همه بازارها را درنوردیده، بازار انحصاری خودرو نیز بیش از سایرین، شاهد افزایش قیمت بوده است.
دولتی که خود انحصار درست کرده و خود به اشکال مختلف با کسری بودجه خود بر آتش تورم دمیده است، بر آن شده که در قامت منجی نشان دهد که مدافع مصرفکنندگان است.
از این رو بار دیگر شورای رقابت بهگود تعیین قیمت دستوری پای گذاشته و از آنجا که معلوم است قیمت تعیینی، قیمت واقعی نیست و بسیار پایینتر از آن است و متقاضیان بیش از تعداد خودروی تولیدی است، کار به قرعهکشی رسیده است.
بهعبارت دیگر، اگر روند قرعهکشی عادلانه باشد این شانس است که باعث میشود فردی دارای خودرویی شود که فقط لازم است حدود ۵۰ درصد قیمت واقعیاش را پرداخت کند.
بهعبارتی دولت خیلی راحت، رانت درست میکند و بعد معیار شانس را برای بهره بردن شهروندان از آن تعیین میکند!
چرا دولت به جای تولید رانت، حاضر نمیشود اولا بازار را از حالت انحصاری درآورد و ثانیا اجازه دهد خودروسازان به قیمت واقعی که در بازار در جریان است خودروی خود را بفروشند و از ابزار مالیات برای کنترل آنان استفاده کند؟ چرا باید عرصه را برای سیاستگذاری این قدر تنگ کرد که به راهکارهای طنزآمیز اینچنینی برسیم؟
ثبات در بازار خودرو تنها با تغییر رویکرد سیاستگذاری حاصل میشود. دههها گذشته و دولتهای مختلف آمدهاند و رفتهاند و بهدلیل فشار لابیها، رویکرد سیاستگذار تغییر نکرده است.
تغییر رویکرد زمانی رخ میدهد که دولت از خود بپرسد، چرا وقتی همه از مداخله وی در بازار ناراضی هستند، باید این روند تداوم یابد؟ چرا باید انحصاری درست کرد و پس از آن برای کنترل قیمت ناشی از انحصار، دست به دامان قیمت دستوری شد؟ آن هم قیمت دستوری که برای اجرایی شدنش باید به شانس و اقبال روی آورد؟ آیا عمق طنزآمیز بودن مداخله دولتی و ا یجاد بازار انحصاری خودرو و سیاست تعیینقیمت و قرعهکشی برای سیاستگذار آشکار نیست؟ اگر هست، پس برای یکبار هم که شده رویکرد خودرویی خود را تغییر دهید./دنیای اقتصاد