رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به طولانی شدن اجرای برخی مصوبات شورای برنامه‌ریزی و کارگروه زیربنایی توسط بخش‌های تعیین شده، اظهار داشت: کارگروه زیربنایی مجوز نهایی، زمان اجرا و اقدام برای این مصوبات را تعیین می‌کند، به همین دلیل انتظار می‌رود کارگروه دقت بیشتری در این زمینه داشته باشد.
به گزارش همدلی‌زنجان، به نقل از ایرنا، شهرام طهماسبی در ششمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با بیان این مطلب، اظهار کرد: یکی از رویکردهای ارزشمند دولت در قوانین بودجه سالانه، برنامه های توسعه، بحث استفاده از فضا، امکانات و تجهیزات دستگاه های دولتی به شکل مناسب و موثر است و در این میان استفاده بهینه از امکانات و دارایی های دولت در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گرفته و برخی دستگاههای اجرایی نیز خارج از دولت قرار داشته و که بر این مبنا آنها نیز باید بصورت موثری از این امکانات بهره مند شوند.
طهماسبی افزود: متاسفانه تلقی برخی از مدیران دستگاه های اجرایی از دارایی ها نه به عنوان ابراز و امکانات برای پیشبرد ماموریت ها و وظیفه سازمانی، بلکه موجودی سرمایه است و تلاش می کنند به آن نیز اضافه کنند و یا اینکه مصوبه ای برای تغییر و یا جابجایی و یا حق استفاده ان به دستگاه دیگری داده می شود که حاضر نیستند سرمایه ها را کاهش دهند.
وی اضافه کرد: اگر این نوع نگاه به این مساله وجود داشته باشد، در عمل حفظ، نگهداشت و توسعه موجودی سرمایه یعنی هزینه های بر دوش دولت، بودجه و جامعه بر جای می گذارد و در این میان ضروری است با توجه به شرایط عمومی جامعه، تگناهای اقتصادی دیدگاهها را در این ارتباط تغییر داد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان ا تاکید کرد: کشور در شرایط اقتصادی دشوار به سر می برد، تا حدی که امکان پذیر است باید هزینه های اضافی فضاهای مازاد را محدود و کنترل کرد و به عبارتی به شکل بهره ور از دارایی ها به شکل مطلوب استفاده کرد که تنها راهکار این مساله و خروج از این تگنا مولد کردن است.
وی اظهار داشت: به غبر از توجه به این مساله امکان ادامه مسیر با توجه به محدودیت های منابعی در کشور و وجود ندارد و ممکن است به بن بست برسیم که راه برگشتی باقی نگذارد و در این میان با وحدت رویه می توان در یک مسیر مشخص به اهداف مورد نظر رسید.
طهماسبی با اشاره به اینکه متفرق بودن قوانین و مقررات موجود دستگاه های متولی امر در امر مولد سازی کارهای موازی انجام می گیرد، افزود: تلاش می شود که اقدامات این دستگاه ها نیز هدفمند و یکپارچه سازی شود و تمامی تلاش بر این است با تمامی امکانات موجود در یک جهت از همه توان لازم استفاده موثری و بهره ور از امکانات و تجهیزات و دارایی ها به عنوان وظایفی سارمانی به نتبجه رساند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان زنجان نیز در ارتباط با با اموال دولتی، گفت : طبق ماده (۲) آیین‌نامه اموال دولتی (موضوع ماده (۱۲۲) قانون محاسبات عمومی کشور)، اموال دولتی، اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و یا شرکت‌های دولتی خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درمی‌آید.
سید ابوالفضل عباسچیان با تاکید بر اهمیت و ضرورت بررسی اموال دولتی، افزود: از آنجایی که بودجه کلان کشوری برای کسب، تحصیل و نگه‌داری اموال دولتی صرف می‌شود و این اموال به عنوان ابزار و وسیله کاربردی برای پیشبرد اهداف تهیه شده و منبع اطلاعاتی کاملی برای تصمیم‌گیری مدیران است، به همین دلیل بررسی این اموال در دوره‌های زمانی مختلف لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
وی افزود: بر اساس ماده ۱۱۴ قانون محاسبات عمومی کشور(فصل پنجم) تمامی اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه و یا موسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد. و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌تواند با تصویب هیات وزیران، حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند.
این مسئول ادامه داد: طبق ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور، (فصل پنجم) فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می‌شود به استثناء اموال غیرمنقول از قبیل اینکه اموال غیرمنقولی که از نفایس ملی باشد، تاسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات‌سازی، آثار و بناهای تاریخی، اموال غیرمنقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع است، بنا به پیشنهاد وزیر مربوطه با تصویب هیات وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوطه مجاز است و وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
وی با اشاره به مبانی قانونی مواد سازی دارایی های دولت اضافه کرد: طبق ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۸ کل کشور و ماده ۳۲، وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند که نسبت به ثبت تمامی اموال غیر منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری، وقفی، یا ملکی در سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی (سادا) مطابق قوانین مربوطه اقدام کنند.
عباسچیان افزود: عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذکور به منزله مازاد نیاز بودن اموال تلقی می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به شناسایی و فروش این اموال است.
به گفته وی، طبق همین ماده ۳۲، وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند نسبت به مستند سازی اموال غیر منقول در اختیار خود برای صدور اسنا مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوطه اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیر منقول دولت(وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان ها به اداره کل امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.
