قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایشی عمومی، فردی و پاسداری ازدستاوردهای انقلاب اسلامی
یکی از مسائل مهم در رعایت حقوق شهروندی و آگاهی از مسائل جاری در زندگی شهروندان، اطلاع از قوانین جاری کشور است. در کشورمان قوانین متعددی در زمینه های مختلف تدوین شده و عملیاتی می شود.
به گزارش همدلیزنجان؛ یکی از قوانین جاری کشور در حوزه مسائل امنیتی، قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که دارای مواد و تبصره های مختلفی است. نیروی انتظامی بر اساس این قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه نیز شناخته شده و وظایفی در این راستا برعهده دارد.
در نوشتار اشاره ای به بخش نخست از وظایف قانونی نیروی انتظامی خواهیم داشت و در نوشتار دوم وظایف این نهاد به عنوان ضابط قضایی تشریح می شود. خوشبختانه امروز نیروی انتظامی، به عنوان یک نهاد تاثیرگذار در برقراری نظم و امنیت عمومی در جامعه محسوب می شود، که کارکنان آن با کم ترین چشم داشت و در دشوارترین شرایط به وظایف خود عمل میکنند.
یکی از آخرین تاثیرگذاریهای این نهاد، برقراری نظم و امنیت و اسایش در سطح جامعه طی اغتشاشات اخیر بود که با درایت و برنامهریزی منسجم شاهد مدیریت حوادث در شهر و استان زنجان و استان های دیگر بودیم.
قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود (شهربانی، کمیته و ژاندارمری) را حداکثر ظرف مدت یکسال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد.
تبصره – از تاریخ تصویب این قانون نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضائیه، وزارتخانهها و سازمانها و نهادها ومؤسسات مختلف فعالیت میکنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادغام میگردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر آنواحدها قرار خواهند گرفت.
ماده ۲ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور.
تبصره – فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طرف فرمانده کل قوا منصوب میگردد.
ماده ۳ – هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایشی عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری ازدستاوردهای انقلاب اسلامی در چهارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۴ – مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
۱ – استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی.
۲ – مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکتهایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارتاطلاعات.
تبصره – کیفیت و نحوه همکاری را شورای امنیت کشور تعیین میکند. ۳ – تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکلها، راهپیماییها، و فعالیتهای قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه تشکل و راهپیماییو اجتماع غیر مجاز و مقابله با اغتشاش، بینظمی و فعالیتهای غیر مجاز.
۴- اقدام لازم در زمینه کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله و همکاری با سایر سازمانها و یگانهای اطلاعاتی کشور در حدودوظایف آنها.
تبصره ۱ – جمعآوری اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل سیاسی، امنیتی و پیگیری اطلاعاتی آن به عهده وزارت اطلاعات است. چنانچه نیرویانتظامی در حین انجام وظایف محوله به این قبیل اخبار و اطلاعات دسترسی پیدا کند، مکلف است ضمن کسب و جمعآوری، آنها را سریعاً در اختیاروزارت اطلاعات قرار دهد. وزارت مذکور موظف است اخبار و اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با وظایف نیروی انتظامی را به موقع در اختیار آن
نیروبگذارد.
تبصره ۲ – پیگیری اطلاعاتی مواردی از جرائم اجتماعی که با امنیت ملی مرتبط بوده یا قسمتی از یک توطئه یا فعالیتهای پنهانی با هدف براندازی راتشکیل دهد، با هدایت متمرکز وزارت اطلاعات و همکاری نیروی انتظامی انجام خواهد شد.
تبصره ۳ – نیروی انتظامی مکلف است، پرسنل انتظامی مورد نیاز جهت تأمین اهداف اطلاعاتی (کسب و جمعآوری) وزارت اطلاعات را درصورت درخواست در کنترل عملیاتی آن وزارت قرار دهد. کیفیت همکاری و نحوه تأمین پرسنل مورد نظر را شورای امنیت کشور معین خواهد کرد.
۵ – حراست از اماکن، تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات طبقهبندی شده غیر نظامی و حفظ حریم آنها به استثناء موارد حساس و حیاتی بهتشخیص شورای عالی امنیت ملی، که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
۶ – حفاظت از مسئولین و شخصیتهای داخلی و خارجی در سراسر کشور به استثناء داخل پادگانها و تأسیسات نظامی، مگر در مواردی که بنا بهتشخیص شورای عالی امنیت ملی اصل انقلاب و یا دستاوردهای آن در معرض خطر باشد که به عهده سپاه پاسداران انقلاب
اسلامی خواهد بود.
۷ – جمعآوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیر مجاز و صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی و نظارت بر نگهداری و مصرف مجاز موادناریه با هماهنگی وزارت اطلاعات برابر طرحهای مصوب شورای امنیت کشور.
