اهمیت بانکها در کشورهای پیشرفته در حدی است که برخی از آنان، تعطیلات عمومی خود را «تعطیلات بانکی» نام نهادهاند؛ به این معنی که وقتی بانکها تعطیل باشند، کل کسبوکار مملکت را باید تعطیل کنند.
از منظر فرهنگ عمومی این کشورها، وقتی بانکها به درستی کار کنند، کسبوکارها و اقتصاد رونق میگیرد. «به درستی کار کردن» بانکها در دیار فرنگ یعنی آنکه بانکها مختار باشند از منافع موکلان خود یعنی سپردهگذاران دفاع کنند. از این روست که هیچکس نمیتواند برای آنان نرخ بهره را تعیین کند.
نه دولت، نه بانک مرکزی، نه هیچ ارگان دیگری حق تعیین نرخ بهره وامدهی آنان را ندارد و نرخ بهره سپرده نیز با توافق بانک و سپردهگذار تعیین میشود.
«به درستی کار کردن» بانکها به این معنی است که هیچ قوه و شورایی اختیار ندارد که به بانک تکلیف کند چقدر از منابع خود را در اختیار چه کسی قرار دهد.
بانک در مقابل سهامدار و سپردهگذارش مسوول است و بدون تردید منابع خود را به جایی تخصیص میدهد که بیشترین بازدهی را داشته باشد. البته این برای اقتصاد کلان نیز مفید است؛ چون به معنای تخصیص بهینه منابع کشور است.
آنانی که میانگارند آنجایی که بازدهی بالاتری وجود دارد، منابع نباید تخصیص یابد و بالاجبار باید منابع در بخش دیگری استفاده شود، نه تنها منطق پیشرفت اقتصادی را درک نکردهاند، بلکه حتی حاضر نیستند به این پرسش اخلاقی پاسخ دهند که چگونه میتوانند بانک را مجبور کنند تا به سپردهگذاران خود خیانت کند و منابع خود را به جایی ببرد که بازدهی کمتری دارد؟
در عین حال که چون تصمیمی غیربهینه را به بانکها تکلیف میکنند به جز زیان به سپردهگذار موجب اتلاف منابع کشور نیز میشوند و وضعیت سیستم بانکی و اقتصاد کشور را بدتر میکنند.
هرگونه تعیین نرخ و هرگونه تعیین حجم اعتباری امری ضد اخلاقی است که با توهم ایجاد پیشرفت و کمک به اقتصاد به ضد خود بدل میشود و امری نیست که در شرایط عادی در کشورهای پیشرفته انجام شود.
«به درستی کار کردن» بانکها، یعنی بانک ابزار مناسبی برای بازخواست وامگیرندهای که سپردههای ملت را به یغما میبرد داشته باشد و با کمترین هزینه بتواند حقوق خود را که حق سپردهگذاران است، بازپسگیرد.
از اینروست که جریمههای دیرکرد آنقدر زیاد است که هیچکس به فکر به تعویق انداختن اقساط وام نیست و درصورت نکول، بانک به راحتی وثیقه وام را با کمترین موانع دادگاهی به فروش میرساند.
در ایران اما، تملیک وثیقه توسط بانک امر مذمومی است و هیچکس نمیگوید که وامگیرنده با نرخی بسیار پایینتر از تورم وام را گرفته و اقساط را که همان پسانداز مردم است، پس نمیدهد.
آیا باید بنگاهی آنقدر ناکارآمد که حتی نتوانسته اصل وام را بپردازد، به هر نحو ممکن باقی بماند؟ بودن آن بنگاه یعنی سوخت شدن سپرده مردم، یعنی تلف شدن سرمایه ملی.