بر اساس محاسبات انجام شده ده درصد افزایش پایه حقوق قانونی کل نیروی کار رسمی غیردولتی معادل کمتر از یک واحد درصد سود پرداختی به کل سپرده های بانکی است.
پنجاه درصد افزایش پایه حقوق کل نیروی رسمی غیردولتی معادل پرداخت ۲.۵ تا ۴ واحد درصد سود پرداختی به کل سپرده های بانکی است.
نیروی کار رسمی غیردولتی ایران بین ۵.۵ تا ۹ میلیون نفر برآورد می شود.
در شرایطی به شدت در برابر افزایش دستمزدها مقاومت می شود که در برابر شوک ارزی و به تبع آن افزایش ۳ تا ۴ برابری قیمت مواد اولیه، سود بالای تسهیلات بانکی و صعود سایر هزینه های تولید یا کسب و کار اعتراض چندانی نمی شود.
سیاست نئولیبرال شوک ارزی به منظور اخذ مالیات تورمی از مردم و در سوی تامین منافع وابستگان قدرت و ائتلاف غالب انجام شده است که در غیر این صورت دستمزدها نیز می بایست متناسب با ارزش ریال اصلاح می گردید.
