اگرچه ترکیه طی دهه ۱۹۸۰ توانست عملکرد قابل قبولی در کارنامه اقتصادی خود برجای بگذارد. اما دهه ۱۹۹۰ را می‌توان دهه سکون اقتصادی این کشور دانست. طی دهه ۱۹۹۰ میزان رشد درآمد سرانه در این کشور صفر درصد بوده است.
در این دهه، ظهور نشانه‌های بحران اقتصادی سیاسی و اجتماعی اقتصاد این کشور را به موجودی بی تحرک، بیمار و آسیب‌پذیر تبدیل کرد. روندی که باعث کاهش ۳۰% درآمد شهروندان ترکیه در سه سال منتهی به سال ۲۰۰۱ شد. همراهی این تحولات با کاهش شدید ارزش پول ملی ترکیه و مشکلات ناشی از وضعیت ناگوار بودجه دولت، ضمن تضعیف اقتصاد و فرسایش اعتماد عمومی به حاکمیت اقتصادی ترکیه، این کشور را به «لبه پرتگاه اقتصادی» کشاند.
در این شرایط بحرانی سیاست‌های مالی تنها ابزار در دسترس برای کمک به اقتصاد ترکیه برای ایجاد تناسب بین دو هدف واگرا یعنی «تثبیت نرخ ارز» و «متعادل کردن تراز تجاری» بود. اما با وجود این شرایط پیچیده، در نیمه نخست دهه ۲۰۰۰ نه تنها سیاست‌های مالی در این کشور در مسیر معقولی قرار نداشت، بلکه کسری تراز تجاری فزاینده در این کشور حکایت از تضعیف مستمر توان رقابتی کالا‌های ترکیه‌ای در مقایسه با رقبای خارجی داشت. طی این سال‌ها بانک مرکزی ترکیه این اجازه را داشت که نرخ ارز را متناسب با تورم نسبی، تعدیل کند، سیاستی که در عمل اجرایی نمی‌شد و نرخ تعدیل ارز در این کشور کماکان متفاوت از تفاوت نرخ بهره در داخل و خارج از مرز‌های این کشور بود.
این تفاوت باعث می‌شد که استقراض خارجی در اقتصاد ترکیه بسیار جذاب شود. در واقع ارزان‌تر بودن استقراض خارجی باعث شده بود تا کسری تراز تجاری این کشور از طریق استقراض کوتاه مدت خارجی تامین شود. این روش تامین سرمایه به واسطه شکاف نرخ بهره از یک بازی پونزی سود می‌برد و اعتبار نرخ ارز میخکوب شده را رفته‌رفته فرسوده می‌کرد. به این ترتیب اقتصاد ترکیه در آستانه یک پرتگاه بزرگ قرار گرفت
در چنین شرایطی از دست رفتن اعتماد عمومی نیز با معکوس کردن جریان سرمایه و ایجاد فشار به نظام بانکی، چرخه‌هایی را در اقتصاد این کشور فعال می‌کرد که به‌صورت یک دومینو بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌داد. نرخ ارز در ترکیه طی ۶ ماه ابتدایی سال ۲۰۰۱ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت. این فعل و انفعالات در حالی در اقتصاد ترکیه در حال وقوع بود که اختلاف نظر‌ها در میان تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در این کشور، باعث انفعال سیاست‌گذاران در واکنش به نشانه‌های بحران شده‌بود.
در میانه فوریه ۲۰۰۱ و همزمان با شدت گرفتن نشانه‌های بحران در اقتصاد ترکیه، اختلاف نظر بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر ترکیه بر سر مسائلی مانند «برخورد با فساد» و «نظارت بر سیستم بانکی» به حداکثر رسیده بود، تا جایی که در ۲۹ فوریه سال ۲۰۰۱ رئیس‌جمهور وقت ترکیه، نخست‌وزیر را علنا به فساد متهم کرد. در چنین شرایطی رئیس بانک مرکزی ترکیه نیز با حالت استیصال از سمت خود استعفا داد. احزاب مخالف ائتلاف دولت نیز با برگزاری راهپیمایی‌های روزانه خواستار استعفای دولت بودند. به این ترتیب در فوریه سال ۲۰۰۱ ترکیه درگیر یک بحران همه‌جانبه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شد.
در آغاز سال ۲۰۰۱ سیاستمداران در این کشور تصمیم به تغییر تیم اقتصادی گرفتند. در این بین ریاست بانک مرکزی ترکیه به «کمال درویش» پیشنهاد شد اما درویش عقیده داشت تغییر اساسی باید در سطح بالاتری اتفاق افتد. در نتیجه قرار بر این شد تا در ازای پذیرفتن دو شرط «استقلال در تصمیم‌گیری و انتخاب تیم اقتصادی» و «همگرایی ائتلاف سیاسی حاکم بر ترکیه» درویش عهده‌دار سمت وزارت خزانه‌داری در این کشور شود.
به این ترتیب کمال درویش از شغل پیشین خود در «بانک جهانی» استعفا داد و کار خود را با تشکیل تیم چهار نفره از کارشناسان که شامل رئیس کل و معاون بانک مرکزی و یکی از همکاران درویش در بانک جهانی بود آغاز کرد. درویش علاوه بر وزارت خزانه‌داری، مسوول مذاکره با نهادهای بین‌المللی و ایجاد هماهنگی بین بانک مرکزی و «آژانس قانون‌گذاری و نظارت بانکی» را عهده‌دار شد. به عقیده درویش، یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی سیاست‌گذاران وقت ترکیه اقتصاد رانت‌جو بود.
نهادینه شدن گرایش به رانت نه تنها اقتصاد بلکه بنیان‌های اجتماعی این کشور را نیز تخریب کرده بود. در نتیجه تیم جدید اقتصادی در نخستین گام تصمیم به اجرای سیاست‌های اصلاحی برای تغییر این روند فرساینده گرفت. آن‌چیزی که این برنامه اصلاحی به دنبال آن بود «تغییر از یک جامعه رانت‌جو به اقتصادی مدرن، شفاف، و بدون امتیازات ویژه سیاسی» بود.
