آثار جلسات ستاد تنظیم بازار استان باید در جامعه ملموس باشد
شبکه مناسبی جهت عرضه کالاهای اساسی در استان تعریف شود
استاندار زنجان با تاکید بر اینکه باید آثار جلسات ستاد تنظیم بازار استان باید در جامعه برای مردم ملموس باشد، گفت: مردم جامعه باید احساس کنند که استان، شهر و بازار صاحب دارد و کنترل و نظارت جدی در این زمینه از سوی مسئولین اِعمال می شود.
به گزارش “همدلی‌زنجان”؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری زنجان؛ اسداله درویش امیری در جلسه ستاد تنظیم بازار استان، گوشت مرغ، گوشت قرمز، برنج، روغن، آرد و سوخت را از جمله کالاهای اساسی و تعیین کننده در بازار مصرف برشمرد و تاکید کرد: دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با همکاری اداره کل جهاد کشاورزی استان و فرمانداران شهرستان های تابعه، شبکه ای جهت توزیع این اقلام و تنظیم قیمت عرضه آن ها در بازار مصرف تعریف نمایند.
وی وجود شبکه تعریف شده جهت تزریق اقلام اساسی به بازارهای مصرف را موجب تنظیم قیمت این کالا برای مصرف کنندگان دانست و تصریح کرد: دستگاه های نظارتی نیز با در دست داشتن اسامی توزیع کنندگان مشخص شده، می توانند نظارت های لازم را داشته باشند و با هرگونه گران فروشی و اهتکار کالاهای اساسی مردم مقابله نمایند.
مقام عالی استان با بیان اینکه، با وجود ذخایر مناسبی از گوشت قرمز، گوشت مرغ و کالاهای اساسی در استان نباید شاهد اختلال در بازار مصرف باشیم، اظهار کرد: بایستی با مکانیسم دقیق و با همکاری فرمانداران تمامی شهرستان های تابعه، قیمت اقلام در بازار عرضه، کنترل و تنظیم شود و در زمان بروز هرگونه کمبود، از محل ذخیره سازی، تزریق لازم به بازار مصرف صورت گیرد.
استاندار زنجان مشارکت جدی ستادهای تنظیم بازار شهرستان ها را ضروری دانست و یادآور شد: پیش از این نیز بازار مقاطع بسیار حساس نظیر دوران جنگ، با نظارت کافی و تلاش مجدانه مسئولین به خوبی کنترل شد و امروزه نیز می توان با کنترل های دقیق و تعریف شبکه مناسب عرضه، نسبت به تنظیم بازار اقدام کرد.
وی همچنین درخصوص کالاهای توقیف شده از سوی سازمان اموال تملیکی استان نیز، با بیان اینکه برخی از این کالاها، مصرفی و دارای تاریخ مصرف می باشند، اظهار کرد: ضروری است کالاهای توقیف شده از سوی سازمان اموال تملیکی پیش از اتمام تاریخ انقضاء وارد چرخه توزیع در بازار مصرف شوند و از دپوی کالاها در انبارها جلوگیری شود.
در این جلسه مقرر شد اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده از سوی دستگاه های اجرایی متولی ظرف مدت یک هفته پیگیری و نتایج نهایی تا شنبه هفته آینده ارائه شود.
