آموزش و پرورش نهادی مستقل و گسترده است که اساس و پایه شخصیت و جامعه پذیری فرد در آن شکل می گیرد. استقلال این نهاد به این خاطر است که محصول و نتیجه آن یک انسان است و به همین خاطر نباید تحت تاثیر یا دخالت دیگران و غیر متخصصین قرار گیرد. اقتدار آموزش و پرورش یعنی اقتدار معلم و اقتدار معلم یعنی استواری فرهنگ و تربیت.
اما اگر این نهاد عظیم و بسیار حساس درگیر مداخلات سیاسی قرار گرفته و این سیاسی کاری هم از سوی افراد غیر فرهنگی اعمال شود باید عطای مدنیت و اخلاق را به لقایش بخشید.
آموزش و پرورش از کلاس درس آغاز می شود. اگر معلم در کلاس درس اقتدار داشته باشد، یعنی فرهنگ و مدنیت اقتدار دارد و بر جامعه مستولی است و ارزش ها محفوظ است. اگر آموزش و پرورش جولانگاه سیاسیون غیر متخصص در تعلیم و تربیت شود، انحطاط فرهنگی آغاز می شود.
واقعیت این است که آموزش و پرورش بیمار است، نیاز به رسیدگی دارد. همراهی و همدلی می خواهد نه دخالت و آسیب و حمله.
درمان این پیکر هم متخصص می خواهد نه سیاست مدار. سیاستمدار اگر بخواهد کمکی کند، در همان زمان بودجه ریزی و تامین اعتبار به درد می خورد و نه جای دیگر.
وزیر آموزش و پرورش به چنان تعاملی با مجلس تن داده که یک نماینده مجلس از تریبون صدا و سیما به وی می تازد و تخریب می کند اما دریغ از ذره ای واکنش! دریغ از ذره ای اقتدار و صلابت!
آموزش و پرورش در دولت های مختلف همواره عرصه تاخت و تاز سیاسیون بوده است و چندان تفاوتی بین آنها نیست. اما به این حد از مظلومیت نرسیده بود که در طول یک سال، چندین مدیرکل، ابلاغ سرپرستی بگیرند و وسط راه با الغای حکم مواجه شوند. بار دیگر مدیر کل دیگری ابلاغ مدیریت بگیرد و در نهایت بعد از چند صباحی با پایان ماموریت روبرو شود.
در ابعادی دیگر این بی قدرتی و کم رنگ شدن اقتدار آموزش و پرورش در برابر سیاسیون در استانها نیز مشاهده می شود. آموزش و پرورش استان زنجان نیز مستثنی از این واقعیت نیست.
در زمستان سال ۱۳۹۶ شرایط به گونه ای رقم خورد که یکی از نیروهای آشنا به کار و بومی استان که جزو نیروهای ارشد وزارت بود، به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش استان منصوب شد اما یک روز مانده به معارفه وی، با ورود یکی از نمایندگان ، این روند متوقف شد و گسستگی در آموزش و پرورش استان آغاز شد.
از همان موقع که آموزش و پرورش استان از وجود یک نیروی کاربلد در سطح وزارت محروم شد، کشمکش های محلی و درون گروهی هم شروع شد. سیاسیون مرتبط با آموزش و پرورش هم نتوانستند به اجماع واحدی برسند و در این اوضاع و احوال دو نفر از معاونین اداره کل ابلاغ سرپرستی و مدیرکلی خوردند و بسیار زود شرایط تغییر کرد.
شرایطی که ملتهب بود و حاکی از بی ثباتی در رای و تصمیم استان و وزارت. نهایتا کلید اداره کل استان ۴۰ سال بعد از انقلاب در دستان یک بانوی فرهنگی قرار گرفت.
معمولا در اغلب ادارات و بین کارمندان صحبت رفتن مدیرکل نقل هر روز محافل است . در آموزش و پرورش هم چنین رویه ای از سالها پیش رایج است. منتها بستگی به یک جرقه و اتفاقی دارد که اثرگذاری آن هویدا شود. بهانه دست افرادی می افتد که به دنبال گل آلود کردن آب هستند. دریغ و درد که این دخالت ها و گل آلود کردن ها از خارج از آموزش و پرورش صورت می گیرد اگر چه نیروهای داخل در آن نیز بی تاثیر نیستند.
با پایان ماموریت اولین بانوی مدیرکل در دستگاهی عظیم چون آموزش و پرورش پس از ۷ ماه، انگشت اتهام عموم به سمت سیاسیون رفت. سیاسیونی که ماهها قبل به دنبال نیروسازی برای خود در درون آموزش و پرورش بودند و حاضر نبودند به هیچ وجه کنار بکشند. آموزش و پرورش ذاتا ارگان سیاسی نیست اما از سیاست ورزان بسیار تاثیر می پذیرد. نهادی است رای ساز و پرتریبون و پر مراسم و پر مناسبت و چه نهادی بهتر از آموزش و پرورش برای تریبون داری و نیرو پروری. نهادی پر جمعیت و تاثیر پذیر و گسترش یافته تا دورترین نقطه استان. طبیعی است که طمع یک عده ای بالا رفته و شروع به دست اندازی کنند.
آموزش و پرورش استان زنجان به دلیل دخالت همین سیاسیون، از بهمن سال قبل هنوز به یکسال نرسیده که صاحب ۵ متولی شده است اعم از مدیرکل و سرپرست و احتمالا در آینده ای نزدیک و به یک سال نرسیده هم صاحب ۶مین مسئول شود. آیا چنین نهاد عظیمی با این اوضاع مدیریتی توان وکارامدی لازم را خواهد داشت؟
یکی از واقعیتهای موجود در کشور ما بعد از انتخابات ریاست جمهوری توازن بین نیروهای داخل سازمان و خارج سازمان است. در دولت اول روحانی آموزش و پرورش استان از ثبات برخوردار بود چون تعادل و توازن بین نیروهای تاثیرگذار داخل و خارج سازمانی وجود داشت. نقد بود اما اشتراک نظر جمعی نسبت به افتراق و اختلاف چربش داشت. اما در دوره دوم دولت روحانی هنوز توازن قوا بین نیروهای تاثیرگذار داخل و خارج سازمانی فراهم نشد و این اختلاف بیشتر شد و تفوق حاصل نشد. کفه نیروهای خارج سازمانی بیشتر از داخل سازمان شد و در نهایت این فرایند منتظر یک جرقه بود تا منفجر شود.
از این به بعد هم اختلاف و تفرقه ثبات سازمانی را تهدید می کند مگر آنکه تفوق انسجام و اتحاد و همدلی در بین نیروهای تاثیرگذار فراهم شود. هدف باید معلم باشد و دانش آموز و خدمت.
چه بخواهیم و چه نخواهیم این پروسه نامیمون از سالها قبل بوده و شاید هم ادامه یابد. در شرایط فعلی عامل سومی هم در مدیریت سازمانهای دولتی و غیردولتی رخ نموده است و آن نظر نمایندگان مجلس است. دولت دوم روحانی بر مبنای تفاهم بین وزرا و نمایندگان شکل گرفته و طبیعی است یکسال مانده به انتخابات مجلس چنین شرایطی در دستگاههای اجرایی وجود داشته باشد.
ضلع چهارم هم مسولین استانی است. یعنی برای ثبات در یک دستگاه اجرایی بایستی این چهار ضلع (نمایندگان، مسولین استان، نیروهای سازمانی، وزارت ) برقرار شود.
آموزش و پرورش با دریای مشکلات مواجه است از کمبود نیروی انسانی گرفته تا اعتبار و سرانه مدارس و مطالبات شاغلین و چه بهتر که سیاسیون مداخله گر به فکر حل این مشکلات باشند نه تحمیل رئیس به آموزش و پرورش. دغدغه اصلی باید معلم و دانش آموز باشد نه تعیین پست و مقام برای رفقای سیاسی.
اگر وزیر آموزش و پرورش مقتدر باشد نماینده مجلس به خود اجازه نمی دهد در عزل و نصب یک معاون مدرسه ورود کند.
اگر راس آموزش و پرورش صلابت و قدرت لازم را داشته باشد هیچ فرد سیاسی جرأت دست اندازی در آموزش و پرورش و تحمیل نیرو را نخواهد داشت.
اگر آموزش و پرورش به قله عظمت و قدرت دست یابد پای هیچ غیر متخصصی بدان نخواهد رسید.
منبع؛ رویداد آذربایجان
