احمد اسدی-همدلی‌زنجان؛ بعد از انتقادها در خصوص وضعیت بودجه زنجان در سال آتی، رئیس و معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان در خصوص جزئیات لایحه پیش بینی بودجه سال آتی استان زنجان مصاحبه کرده و توضیحاتی ارائه دادند.
این یک رویکرد ثابت در استان زنجان است که در سال های اخیر به دلیل مطالبات جدی رسانه ها کمی تشدید شده که مسئولان برای التیام و ترمیم نظر افکار عمومی تلاش کنند مسائل و واقعیت های توسعه ای استان را آنطور که بر مصلحت است، ارائه و تحلیل کنند.
یکی از مسائلی که در خصوص بودجه استان از سال نخست دولت حسن روحانی تاکنون وجود داشته موضوع میزان درآمدهای استانی بوده که استان زنجن به دولت تعهد کرده است. چند سالی که جمشید انصاری استاندار زنجان بود همین موضوع وجود داشت و بعد از اسداله درویش امیری و هم اکنون فتح اله حقیقی، اما تفاوت هایی در دوره این استانداران وجود داشته است.
جمشید انصاری از همان روز نخست گفت برای توسعه استان نباید محدود به بودجه دولت ماند و سهم این بودجه حتی در بهترین شرایط درصد کمی از وضعیت ایده آل برای توسعه استان است. وی از همان ابتدا گفتمان غالب را به سمتی برد که انتظارات افکار عمومی و رسانه ها به غالبا به سمت توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و بخش های مهم دولتی و عمومی حرکت کند و صرفا به بودجه دولتی سالانه محدود نشود. این رویکرد در زمان استانداران بعدی نبود، چه در زمان درویش امیری و چه زمان حقیقی، اما واقعیت مشترک در زمان هر سه استاندار تاکنون توجه به جلب نظر مرکز برای تحقق درآمدهای استانی به عنوان یک رزومه بوده است، حتی اگر خود به این موضوع معترف نباشند.
در خصوص اجحاف دولت به استان زنجان چند نکته کلیدی و مهم را باید مطرح کرد. درآمد مصوب استان زنجان در سال گذشته یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود و زنجان در رتبه ۱۷ کشور قرار داشت اما این استان علاوه بر جذب این مصوبه با ۴۷۴ میلیارد تومان مازاد درآمد از این حیث جزو سه استان اول کشور قرار گرفت!
اینکه استان زنجان با پرداخت مازاد درآمد استانی خود در سال ۹۸ با اینکه رتبه ۱۷ بوده جزو سه استان نخست کشور شده! یعنی بخش های مختلف اقتصادی استان از پرداخت مالیات اصناف و واحدهای تولیدی تا جرائم راهنمایی و رانندگی از جیب مردم زنجان به خزانه دولت از ۱۷ کشور به سه استان اول کشور رسیده است!
جزئیات شرایط سال ۹۹ هنوز رسانه ای نشده اما قطعا در ماه های ابتدایی سال آتی جمع بندی و منتشر خواهد شد و به نظر می رسد با توجه به شرایط سال های اخیر همین شرایط عنوان شده حاکم باشد. مطالبه مردم زنجان از دولتمردان و نمایندگان مجلس این است که چرا استانی که رتبه ۱۷ کشور در تعهدات درآمد استانی دارد باید به رتبه یک تا سوم کشور برسد! اما در دریافت اعتبارات بودجه ای وضعیت خوبی نداشته باشد!
باید مشخص شود وضعیت استان زنجان در سال جاری و سال گذشته در توسعه پروژه های عمرانی چه میزان بوده است. با توجه به اینکه وضعیت محورهای مواصلاتی استان در بخش استانی و ملی هیچ تحرکی نداشته می توان حدس زد که عملا استان زنجان تخصیص اعتبار عمرانی مناسبی نداشته است.
توسعه محورهای منتهی به شهر زنجان از سمت بیجار، طارم به شمال، راه های ارتباطی مهم در ارتباط استان اردبیل به استان زنجان، تعریض و بهسازی محورهای ترانزیتی زنجان و ارتقای ارتباطی بین شهرستانی در استان گویای این واقعیت است که هیچ تحرکی در توسعه راه های استان صورت نگرفته است.
مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به این سوالات باید پاسخ دهند که مردم زنجان که حدود سه هزار میلیارد تومان باید به خزانه دولت واریز کنند، قرار است چه میزان اعتبار هزینه ای بگیرند و این اعتبار هزینه چه میزان در جهت توسعه استان در بخش زیرساختی و روبنایی هزینه خواهد شد.
از میزان حدود سه هزار میلیارد تومان ۹۴ میلیارد تومان سهم مالیات مشاغل-اصناف استان است. یک هزار و هشتاد میلیارد تومان مربوط به مالیات فروش سیگار که یکی از بزرگ ترین واحدهای تولیدی سیگار که در استان زنجان است، تامین خواهد شد. ۸۵۸ میلیارد تومان از مالیات ارزش افروده خواهد بود. ۳۴۲ میلیارد تومان از شرکت‌ها و موسسات و بنگاه‌ها و ۳۲۵ میلیارد تومان نیز از محل مالیات حقوق کارکنان است.
مسئولان باید پاسخ دهند سهم جرائم راهنمایی و رانندگی از درآمدهای استانی چه میزان است. با اینکه زنجان همواره استانی بوده سهم بالایی در تامین درآمد استانی مازاد بر سهم مصوب خود داشته، باید مشخص شود سهم مالیات ارزش افزوده شهرداری های استان برای توسعه شهرهای استان چه میزان بوده! آنطور که مطلع هستیم این سهم ها به خوبی محقق نشده و در بخش بازگشت درآمدهای حاصل از جرائم راهنمایی و رانندگی اصلا محقق نشده است!
این موارد جزو تبیعض و احجاف های دولت در حق مردم زنجان بوده است. برخی از نمایندگان استان زنجان در مجلس نیز که انتقاداتی از همان ابتدا داشتند، همچون مصطفی طاهری که حتی رسانه ها را متهم به کم کاری کرد! حال عضو کمیسوین تلفیق بودجه است. با توجه به اینکه ترکیب مجلس یکدست اصولگرا و هم طیف سیاسی مصطفی طاهری هستند و وی نزدیکی خوبی با هیئت رئیسه مجلس(نیک زاد) دارد، چه اثرگذاری می تواند به شرایط بودجه ای استان داشته باشد.
موضوع مهم دیگر اینکه نمایندگان استان نباید نقش خود را محدود به کمیسیون تلفیق و صحن علنی کنند، تخصیص و تعریف بودجه برای مسائل مهم توسعه ای استان، حضور جدی نهادهای بزرگ دولتی، عمومی و حاکمیتی در اقتصاد استان و تلاش برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی باید در دستور کار نمایندگان باشد.
در دوره قبلی هیئت نمایندگان مجلس، شرایط مشابه ای برای استان ایجاد شد که سهم درآمدهای استانی زنجان با رایزنی نمایندگان کاهش یافت. به نظر می رسد تلاش نمیایندگان نباید محدود به این موضوع باشد و باید راهبردهای دقیق و مهم تری برای پیشبرد مسائل توسعه ای استان در پیش بگیرند.
در شرایطی که آستانه تحمل برخی مدیران دولتی کاهش یافته و حتی فتح اله حقیقی، درجه و شان خود را در شکایت از خبرنگاران تقلیل داده است! وزن نمایندگان استان برای مدیریت مسائل توسعه ای استان سنگین تر شده است. از اینرو در این متن انتظاری از استاندار فعلی زنجان نداریم.
مسوولان بی کفایت