بخش تعاون در استان زنجان میتواند گره گشای مشکل اشتغال جوانان باشد
شکوفایی اتاقهای تعاون در کشور نیازمند مدیریت کارا و توانمند است
رئیس اتاق تعاون استان زنجان به اهمیت بخش تعاون در اقتصاد کشور و استان زنجان اشاره کرد و گفت:بخش تعاون یکی از ظرفیت های مهم اقتصادی کشور محسوب می شود و با اجرای صحیح قوانین میتوان شاهد رشد روزافزون بخش تعاون و نوید بخش حل مشکلات اقتصادی و بیکاری که گریبان گیر جامعه است، باشیم.
احمد نصیری در گفتوگو با خبرنگار “همدلیزنجان” با بیان اینکه در بخش تعاون با مشکل قانون روبرو نیستیم، بلکه مشکلات ناشی از عدم اجرای در قوانین است، اظهار کرد: شناسایی نشدن این خلاها در اجرا نشدن قوانین از دیگر مشکلات این بخش بوده که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که مهمترین مشکل و موانع موجود در اتاق های تعاون چیست، افزود:به نظر میرسد مهمترین مشکلات اتاقهای تعاون مشخص نبودن منبع درآمدی آنها باشد، این مشکل نیز ناشی از عدم اجرای صحیح واگذاریها و امور تصدیگریهای مربوط در بخش است.
رئیس اتاق تعاون استان زنجان به انتظارات از اتاق تعاون ایران در راستای بهبود کارایی و اثر بخشی اتاقهای استانی اشاره کرد و یادآور شد: اتاق ایران به عنوان عالیترین نهاداجتماعی و اقتصادی میتواند با تعامل بیشتر با نهادهای حاکمیتی در زمینه اصلاح برخی از چارچوبها و شفافسازی برخی از قوانین موجود کمک شایانی در زمینه اثر بخشی و بالا بردن جایگاه تعاون در کشور گام بردارد .
وی تسریع در امر صدور پروانه فعالیت تعاونیها را یکی دیگر از انتظارات برشمرد و اظهار کرد: با گذشت حدود ۳ سال از پردهبرداری از این طرح توسط معاونت امور استانها هنوز این امر محقق نشده است. همچنین مهمترین مشکل تعاونیها در اجرای قوانین است و شوال این است که این خلا و چراییها در اجرا نشدن قوانین موجود در بخش را در کجا باید جستجو کرد.
نصیری با بیان اینکه پاسخ این سوال را در دو بخش دولتی و غیر دولتی باید مورد بررسی قرار داد، خاطرنشان کرد: متاسفانه باید گفت وزارت تعاون هنوز نسبت به بخش تعاون برخوردی مالکیتی دارد.
این مقام مسئول با بیان اینکه قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاون، ۷۶ ماده دارد، گفت: مجموعه ای بنام وزارتخانه درست شده است که ناظر است، نهادی به نام اتاق تعاون تشکیل شده است، که متصدی بوده و خانه به نام تعاونگران از کارگروه ماده ۱۰ احزاب مجوز گرفته است که ادعا می کند که دیدبان است!
وی با اشاره به اینکه یک مجموعه نور چشمی هم وجود دارد که ار قانون تعاون مستثنی و حیاط خلوت است، اظهار کرد: در عمل دیده شده است به جای نظارت در امور تعاونیها، متاسفانه دست به اقداماتی مستقیم در نحوه اداره تعاونی ها بخصوص اتاق های تعاون دارد. اگر این انرژی صرف نظارت و کمک به اجرای مفاد قانونی نسبت به شرح وظایف اتاق های تعاون شود، نتیجه آن در دوره زمانی کوتاه کاملا قابل مشاهده خواهد بود.
نصیری به مهمترین مشکل تعاونیها در بخش غیر دولتی و یا اتاق استانها اشاره کرد و افزود: در بخش غیر دولتی تعاون مهمترین مشکل تعاونیها عدم اجرا و نداشتن اطلاع از قوانین و جایگاه اتاقهای تعاون است که بالا بردن سطح آگاهی و آموزش و نظارت صحیح در اجرای قوانین میتواند گره گشای بسیاری از مشکلات در بخش شود.
رئیس اتاق تعاون استان زنجان به نویژگیهای مطلوب اتاق تعاون اشاره و اظهار کرد:در مورد ویژگیهای اتاق مطلوب و ایرادات اتاقهای فعلی نیز میتوان گفت ایرادات موجود در هر سیستم و سازمان نقایص قانونی، ساختاری، عملکردی و مدیریتی طبق قوانین مکتوب را می توان به چهار بخش تقسیم کرد.
وی ادامه داد: در وظایف ذکر شده برای اتاق تعاون ایران، در تعریف و بیان وظایف اتاق، کمبودی مشاهده نمیشود. به لحاظ قانونی و ساختاری مشکلی دیده نمیشود که با کنار گذاشتن این دو سری از نقایص میتوان گفت آنچه سبب تفکر برای یافتن شاخصهای اتاق ایدهآل و برتر شده را میتوان در نقایص عملکردی و مدیریتی جستوجو کرد و جهت رشد و شکوفایی هرچه بهتر میتوان با مدیریت کارا و توانمند به مختصات یک اتاق تعاون ایده آل رسید.
نصیری به وضعیت تعاون در کشور و سطح دنیا اشاره کرد و یادآور شد: آمار نشان میدهد که از هر ۶ نفر در دنیا یک نفر عضو تعاونی است. ۴۵ درصد از مردم اروپا و ۳۶ درصد از مردم آمریکا عضو تعاونیها هستند که این نشاندهنده این است که تعاون کارکرد اجتماعی خود را داشته و توانسته است مردم را در کل دنیا گردهم آورد.
رئیس اتاق تعاون استان زنجان با بیان اینکه در اکثر استان های کشور اتاقهای تعاون برپا شده است، اظهار کرد در همه آنها الگوهای مشخص برای تقویت و سازماندهی بخش تعاون به کار گرفته شده تا هر کدام برتریها، تواناییها و کاستیهایی در سنجش با یکدیگر دارند. به همین منظور برای بررسی و شناخت هر چه بیشتر به سراغ اتاق های استانی رفته ایم.
وی افزود: به طور کلی بر اساس تقسیمبندی منطقه یک اتاق تعاون استان زنجان را مورد برررسی قرار دادیم و همچنین به سراغ اتاقهای استانی رفتیم تا با معرفی شاخصهای تعریف شده و بررسی عملکرد آنها در سال ۹۶ بتوانیم در شناسایی اتاقهای توانمند گامی موثر برای بخش تعاون برداشت.
نصیری به وضعیت بخش تعاون استان در اقتصاد اشاره و خاطرنشان کرد: سهم بخش تعاونی زنجان در اشتغال کشور از ابتدای امسال تا تاریخ ۱۵ بهمن ۹۶ ،۱۰ هزار و ۳۴۴ مورد بوده که بخش کشاورزی در استان بالاترین سهم را دارد و رتبه استان در این بین ۳۱ است.
رئیس اتاق تعاون استان زنجان با بیان اینکه تعاونیهای ثبت شده استان یک هزار و ۱۱ مورد تا تاریخ ۱۵ بهمن بوده است، افزود: سهم بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات از این تعداد تعاونی ثبت شده به ترتیب ۱۵۶.۳۴۴، ۱۸۰ مورد است که رتبه استان در بین استانها ۲۹ برآورد شده است.
وی با بیان اینکه ۸۰۰ هزار نفر معادل ۸۰ درصد از جمعیت استان زنجان عضو تعاونیها هستند، یادآور شد:در کل کشور ۱۴ تعاونی سهامی عام داریم و سهم زنجان در این بین متاسفانه صفر است که آمار خوبی نیست. که با برنامهریزی و تلاش بیشتر میتوان در حوزه تعاونیهای نوع جدید و سهامی عام ، شاهد موفقیتهای بیشتری بود.