گره کنکور در کشور ما انگار میل به وا شدن ندارد. کنکور؛ روشی که از سالیان دور به عنوان شیوه پذیرش دانشجو در دانشگاه های کشور مطرح است.
چه استرس ها و چه نگرانی هایی که از برای کنکور به خانواده های ایرانی وارد نشده ؛ از ممنوعیت مهمانی و رفت و آمد ها گرفته تا حبس های خانگی برای مطالعه بیشتر و حصول نتیجه مطلوب تر.
کم نیستند افرادی که بعد از گذشت سال ها، هنوز هم با کابوس کنکور از خواب میپرند. در سال ١٣٨۶، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی، خواستار حذف کنکور تا سال ١٣٩٠ شد. اما با گذشت سال ها و حذف نشدن کنکور، مجلس در سال ١٣٩٢ بر آن شد تا با تصویب و اجرایی شدن قانون “سنجش و پذیرش دانشجو”؛ رویه سابق را اصلاح و کنکور را حذف کند.
بر اساس قانون مزبور، روش پذیرش دانشجو در طی چند سال و بصورت تدریجی باید از محوریت کنکور به تاثیر ٨۵ درصدی قطعی معدل تغییر یابد.
اخیرا و پس از نشست سران وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقیقات و همچنین سازمان سنجش و آموزش، تاثیر معدل برای کنکور ٩٨ بصورت ٣٠٪‏ تاثیر مثبت نمرات پایه دوازدهم اعلام شد.
با بیان این موضوع، موجی از انتقادات و گلایه ها ار سوی دانش آموزان، والدین ، داوطلبین کنکور و کارشناسان امر آموزش آغاز شد.
منتقدین معتقدند امنیت برگزاری امتحانات نهایی به هیچ وجه با آزمون کنکور، قابل مقایسه نیست. لو رفتن سوالات امتحانی که چند مورد در سالیان اخیر اتفاق افتاد؛ خود گواهی بر این مدعاست.
برخی دانش آموزان تصحیح و نمره دهی سلیقه ای معلمان را عاملی برای ناعادلانه بودن معدل ها میدانند؛ این در حالیست که اوراق امتحانی نهایی توسط دو مصحح، و بصورت کد گذاری شده به نحوی که نام و مشخصات دانش آموزان برای مصحح نامشخص است ، تصحیح میشود.
بخشی از انتقادات متوجه این مساله است که کیفیت آموزشی در همه ی نقاط کشور بصورت عادلانه توزیع نشده است. مناطق مختلف کشور به لحاظ امکانات آموزشی، نیروی انسانی و تجهیزات شرایط بسیار متفاوتی دارند. با توجه به تنوع بیش از حد مدارس در کشور و تقسیم بندی مدارس به بالا شهری و پایین شهری ؛ مدارس خاص اعم از سمپاد و نمونه و شاهد و غیر دولتی و … معلمان گلچین را به کار میگیرند و به لحاظ امکانات آموزشی قابل قیاس با مدارس دولتی نیستند. و اکنون با توجه به مشکلات ذکر شده، اجرایی شدن تاثیر معدل بر کنکور، خود؛ موجب بروز تبعیض آموزشی خواهد شد.
در سال های گذشته پس از اعلام نتایج کنکور، پدیده هایی از این آزمون معرفی شده اند. افرادی که علی رغم معدل های بسیار پایین و بعضا فاصله های چند ساله از فضای درس و مدرسه، با سخت کوشی و تلاش توانسته اند به نتایج درخشانی دست یابند. با اجرای قانون تاثیر قطعی معدل بر کنکور، راه موفقیت این دسته داوطلبان در کنکور سخت تر شده و تقریبا شانس آن ها برای رسیدن به رشته های پر طرفدار به صفر نزدیک میشود.
بعضی از اولیا اجرایی شدن تاثیر معدل بر کنکور را یک فرصت برای جولان موسسات کنکوری و آموزشگاه های علمی آزاد با تبلیغاتی همچون دوره های ترمیم معدل میدانند.
اما کارشناسان و متخصصین امر آموزش تاثیر معدل بر کنکور، به روش فعلی را به لحاظ علمی و قانونی معیوب میدانند. زیرا که در قانون “سنجش و پذیرش دانشجو” ملاک تاثیر معدل، نمرات دروس هر سه پایه ی تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم قرار داده شده در حالیکه آنچه در عمل شاهد آن هستیم ؛ تاثیر ٣٠ درصدی نمرات پایه دوازهم است. به لحاظ آموزشی نیز تاثیر نمرات تنها یک پایه تحصیلی بر کنکور که خود شامل دروس هر سه پایه تحصیلی دوره متوسطه دوم است، امری غیر معقول به نظر میرسد. آموزش و پرورش باید امتحانات هر سه پایه ی دهم، یازدهم و دوازدهم را بصورت نهایی برگزار کند که در این زمینه دستگاه مذکور زیر ساخت های لازم برای این کار را ندارد.
ایراد علمی وارد بر امتحانات نهایی بر محتوای آن هاست. برخی کارشناسان محتوای سوالات امتحانات نهایی را سطحی تر از کنکور و بعضا عین عبارات کتاب درسی میدانند حال آنکه سوالات کنکور مفهومی تر و پیچیده تر میباشد.
با بررسی همه جوانب امر؛ آنچه که ضروری مینماید، حذف کنکور فعلی است. کنکور، داوطلبان و خانواده هایشان را وارد رقابت پر استرس و پر دلهره ای میکند که بزرگترین برنده اش موسسات کنکوری است.
(لازم به ذکر است که به گفته برخی منابع، یکی از موسسات کنکوری برای پخش تلویزیونی تبلیغاتش در جریان بازی های جام جهانی فوتبال ٢٠١٨ روسیه، مبلغی بیش از ٣۵ میلیارد تومان هزینه کرده است)
مافیا های کنکوری که کمترین ضررشان خالی کردن جیب های داوطلبین است؛ و اینجا مجال پرداختن به آنچه بر سر روح و روان جوانان کنکوری می آورند و همچنین آسیب های جدی ای که به روند تعلیم و تربیت کشور وارد میسازند؛ نیست.
با همه ی اینها برای سنجش و پذیرش دانشجو در رشته های پر طرفدار به یک شیوه عادلانه نیاز است و شاید این شیوه عادلانه با تاثیر معدل بر کنکور تحقق یابد ؛ به شرط آنکه زیر ساخت های لازم آموزش و پرورش در جهت ایجاد عدالت آموزشی ، در همه نقاط کشور تحقق یابد.