تعیین نرخ حداقل دستمزد در روزهای آخر سال همیشه یکی از چالش‌های اقتصاد کلان می‌باشد. بالا و یا پایین بودن این عدد تبعات مختلفی دارد. با توجه به تورم ماه‌های اخیر تعیین عدد پایین به ضرر کارگران و تعیین یک عدد بالا نیز به زیان کارفرمایان خواهد بود.

اگر عدد بالایی برای حداقل دستمزد تعیین شود یا بعبارتی متناسب با تورم چندماه اخیر افزایش یابد، منجر به خسارت به تولیدکنندگان خواهد شد و احتمالا اخراج برخی کارگران برای کاهش هزینه نیروی کار در فرآیند تولید و نیز افزایش قیمت‌ها خواهد شد. اگر حداقل دستمزد عدد پایینی تعیین شود به معنی خسارت به تمامی جامعه کارگران است.

خسارت ناشی از تعیین حداقل دستمزد بالا برای کارفرمایان بیشتر است یا خسارت ناشی از تعیین حداقل دستمزد پایین برای کارگران؟

اندازه‌گیری اینکه کدام خسارت بیشتر است، کار سختی است و به نظر می‌رسد پاسخ مشخصی نتوان یافت. در واقع یک شکست بازاری market failure رخ داده است. بازار کار قادر به اندازه‌گیری‌ خسارت طرفین نمی‌باشد.

نمایندگان عرضه و تقاضای کار نیز ممکن است به نتیجه تعادلی نرسند و یا اینکه یکی از طرفین بدلیل قدرت چانه‌زنی بیشتر بتواند به نفع خود به نتیجه برسد.

 راهکار پیشنهادی:
یکی از نقش‌های دولت حضور در چنین شرایطی است.
دولت می‌تواند از افزایش بالای حداقل دستمزد به نفع کارگران حمایت نماید و از سوی دیگر می‌تواند با تسهیلات کم بهره‌ای میزان افزایش هزینه نیروی کار را برای کارفرمایان خنثی نماید و یا در چنین شرایطی که دولت نیز با مشکل نقدینگی مواجه است، می‌تواند معادل افزایش هزینه‌های نیروی کار برای کارفرمایان، دریافت مالیات را به تاخیر بیاندازد.