سال ٩٧ دولت صادرکنندگان را موظف کرد ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند.عدم بازگشت ارز صادرکننده اتفاق تازه‌ای نیست اما حالا با تحریم نفتی کمبود ارز بحران‌ساز شده ؛ بحرانی که نشانه‌های آن را در شتاب‌گیری نرخ ارز می‌بینیم.هم‌زمان با گرانی ارز، پدیده‌های تازه‌ای در تخلفات ارزی اتفاق افتاد که قبلا کسی نشنیده بود:

یک پروانه صادراتی از صادرکننده به واردکننده واگذار می‌شود بدون اینکه ارزی از این محل جابه‌جا شود. صادرکننده ارزش را در بازار فروخته و واردکننده در پوشش پروانه صادراتی کالاهایی را وارد می‌کند که در اولویت‌ کالاهای مجاز نیست.میگویندحجم خالی‌فروشی در دو سال اخیر پنج میلیارد دلاربوده، پنج‌میلیارددلاری که یا در بازار فروخته شده یا در حساب‌های خارجی ذخیره شده است!

هرروز میشنوید «صادرکنندگان ارزشان را بازنگردانند»، «آنها متخلف ارزی هستند» و برایتان سؤال شده ارزشان کجاست؟

دولت چند روش برای بازگشت ارز تعیین کرده : فروش حواله ارزی در سامانه نیما، فروش اسکناس به صرافی‌ها، استفاده برای واردات خود و واگذاری پروانه صادرات. روش آخر چیزی است که حالا صادرکنندگان برایش طوری برنامه ریخته‌اند که به‌ظاهر تعهد ارزی‌شان را ایفا کنند اما در پشت پرده یک معامله صوری است. پروانه صادراتی از طریق سامانه وزارت صمت صادر می‌شود. واردکننده در ثبت سفارش خود گزینه ارز اشخاص غیر را انتخاب می‌کند، فیش ثبت سفارش به بانک ارسال وآنرا به‌عنوان یک درخواست به بانک مرکزی و در آنجا پس از تأیید به بانک عامل ارجاع داده می‌شود. واردکننده‌ای که می‌خواهد از محل ارز صادرکننده، ارز خود را تأمین کند، باید پروانه صادراتی را به بانک دهد.

واردکننده برای گرفتن این پروانه باید به سامانه مراجعه کند. در اینجا دو حالت اتفاق می‌افتد؛ حالت اول که روند قانونی است صادرکننده پروانه اش را به قیمت توافقی به واردکننده واگذار و در ازای آن ارزی که برای خرید کالای واردکننده نیاز است، به حساب شرکت فروشنده می‌زند. اما این حالتی نیست که در غالب مواقع اتفاق بیفتد.در اکثر موارد صادرکننده ارزش را در بازار می‌فروشد، ریال معادلش را دریافت کرده، واردکننده هم ارز خود را از بازار تأمین اما در این میان یک پروانه صادراتی از صادرکننده به واردکننده واگذار می‌شود که در واقع خالی از ارز است. این روش جدیدی است که سوداگران ارزی در لباس صادرکننده و واردکننده دوسالی است کشف و با آن سود به جیب می‌زنند

در فرایند قانونی بعد از اینکه کالا از گمرک صادر شد، پروانه صادر می‌شود. پس در این مرحله اصلا امکان صدور پروانه صوری وجود ندارد صادرکننده کالای خود را در گمرک اظهار و پس از بررسی و زمانی که کالا از مرز رد شد، پروانه صادر می‌شود.

صادرکننده می‌تواند پروانه خود را به واردکننده واگذار کند.این شکل که صادرکننده و واردکننده سر مبلغی بین قیمت نیمایی و بازار آزاد با هم توافق می‌کنند و صادرکننده در ازای واگذاری پروانه متعهد می‌شود به جای اینکه ارز از محل صادرات خود را وارد کشور کند، در آن سوی مرزها به حساب شرکتی واریز کند که طرف قرارداد واردکننده است.

اما صادرکنندگان و واردکنندگان عملیات واگذاری پروانه را به شیوه دیگری هم انجام می‌دهند. صادرکننده پروانه را به واردکننده می‌فروشد بدون اینکه ارزی را در بیرون از ایران به شرکتی پرداخت کند. صادرکننده در اینجا از دو محل سود می‌کند؛ یکی اینکه ارز خود را در بازارمی‌فروشد و ارز حاصل از صادراتش به چرخه ارزی کشور بازنمی‌گردد ونیز ارز حاصل از صادرات در بازار فروخته و ارز وارداتی را تأمین می‌کند که نمی‌تواند از محل قانونی تأمین شود.

بسیاری از کالاهای خارجی که این روزها در فروشگاه‌ها می‌بینید، کالای وارداتی مجاز نیستند و از محل همین ارز واردات آن انجام شده و از سوی دیگر هم پروانه صادراتی خودش را به صورت صوری می‌فروشد و به‌ازایش سودی مضاعف به دست می‌آورد. بنابراین صادرکننده هم ارزش را وارد چرخه غیررسمی می‌کند و هم پروانه صادراتی خالی می‌فروشد. کسی هم که این پروانه را می‌خرد، برای تأمین ارزش به بازار آزاد می‌رود و از همین محل هم فشاری بر افزایش نرخ ارز می‌آید. حالا دو طرف معامله احراز می‌کنند که معامله انجام شده ،ضرر اولش برای کشور این است که ارز صادرات به چرخه اقتصادی بازنگشته و واردکننده هم برای تأمین ارز خود وارد بازار شده و تقاضای بازار را تحریک کرده است

شاید هم شخصی بخواهد کالایی وارد کند که در اولویت‌های تخصیص ارزی سیاست فعلی نیست یا شایدهم شخصی باشد که ارزهایی از محل غیررسمی داشته و فقط به دنبال این است که با داشتن یک پروانه صادراتی بتواند هزینه‌کرد ارز را قانونی کند.یک پول‌شویی زیبا!