آیا دولت در حال اجرای سیاست‌های صندوق بین المللی پول در اقتصاد کشور است؟
برخی سیاست‌های اقتصادی که اخیرا در کشورمان اتخاذ شده نشان از مطابقت خواسته یا ناخواسته با سیاست‌های توصیه‌ای صندوق بین‌المللی پول به کشورها دارد. در سال جاری شاهد افزایش حقوق کارمندان و کارگران، کمتر از نرخ تورم بودیم. تورم سال جاری بالای ۴۰ درصد و میزان افزایش حقوق‌ها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بود.
همچنین نوبخت رئیس سازمان مدیریت اعلام کرده که سال آینده افزایش حقوق کارمندان ۱۵ درصد خواهد بود، در حالی که بر اساس خوشبینانه‌ترین حالت، نرخ تورم در سال آینده هم بالای ۳۰ درصد خواهد بود. یعنی افزایش حقوق‌ها در سال ۱۳۹۹ نصف تورم خواهد بود. نتیجه این سیاست‌ها کاهش شدید قدرت خرید مردم خصوصا اقشار متوسط و کم‌درآمد بوده است.
از سوی دیگر، پس از آنکه اخیرا مباحث زیادی درباره حذف یارانه‌های پنهان مطرح شد و دولت هم که دو سالی بود که پیگیر افزایش قیمت حام‌های انرژی بخصوص بنزین بود اقدام به سهمیه بندی و افزایش قیمت سوخت کرد.
در زمینه خصوصی‌سازی هم در دو سال اخیر شاهد واگذاری‌های گسترده شرکت‌های دولتی بوده‌ایم آن هم به شیوه‌ای که موجب تعطیلی بسیاری از این شرکت‌ها همچون هپکو، آذرآب، فولاد خوزستان و ماشین‌سازی تبریز شده و بحران‌های اجتماعی گسترده‌ای ایجاد کرده است. سال گذشته هم آقای روحانی رئیس‌جمهور به شریعتمداری وزیر کار دستور داد که هر چه زودتر شرکت‌های شستا واگذار شود.
سوال اصلی این است که آیا این شباهت‌ها تصادفی بوده یا این که دولت ایران هم در حال اجرای سیاست‌های توصیه‌شده صندوق بین‌المللی پول است؟
