رشد ۱۹۶ درصدی درآمدهای ۳ درصد نفت و گاز استان زنجان

رشد ۱۰۰ درصدی اعتبارات توسعه شاخص های اقتصادی

لایحه بودجه کشور مهم تربن سند درآمدی-هزینه ای کشور محسوب می شود که هر سال با تدوین هیئت دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی عملیاتی و اجرایی می شود.

به گزارش همدلی‌زنجان؛ همواره لایحه بودجه کل کشور همراه با حاشیه ها و بحث های کارشناسی زیادی همراه بوده و در عین حال شهروندان زنجانی نسبت به میزان درآمدهای استانی پیش بینی شده برای استان زنجان و متناسب با آن اختصاص اعتبارات دولتی به بخش های جاری و عمرانی استان حساسیت های زیادی داشته اند.

در این متن به تصویر کلان لایحه بودجه سال گذشته استان زنجان و همچنین وضعیت سال جاری می پردازیم و اطلاعات و داده هایی از واقعیت لایحه بودجه استان در سال ۹۶ ارائه می شود تا برخی تجربه های سال های گذشته در شرایط فعلی که لایحه بودجه سال آتی در حال تدوین در دولت است مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

استان زنجان در بخش اعتبارات هزینه ای که شامل دو بخش حقوق و مزایای مستمر و سایر است دارای رشد بوده است. در بخش حقوق و مزایای مستمر اعتبار پیش بینی شده سال ۹۵ به میزان ۸۸۶ هزار و ۷۸۷ میلیون ریال بوده که این میزان در سال جاری به یک میلیون و ۵۰ هزار و ۶۰۵ میلیون ریال رسیده که نشان از رشد ۱۸.۴۷ درصدی است.

سایر هزینه های این بخش در سال گذشته ۷۲۱ هزار و ۵۴۸ میلیون ریال بوده که در سال جاری به ۷۳۸ هزار و ۸۱۶ میلیون ریال رسیده که رشد ۲.۲۵ درصدی محقق شده است. جمع اعتبارات هزینه ای استان در سال ۹۵ به میزان یک میلیون و ۶۰۸ هزار و ۳۳۵ میلیون ریال بوده که در سال جاری به یک میلیون و ۷۸۸ هزار و ۴۲۱ میلیون ریال با رشد۱۱.۲ درصد رسیده است.

در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مجموع تمامی بخش ها در سال ۹۵ به میزان یک میلیون و ۱۹۰ هزار میلیون ریال بوده که این میزان در سال گذشته ۲ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۲۷۱ میلیون ریال با رشد ۱۱۹.۲۷ درصدی همراه بوده است.

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لایحه بودجه استان زنجان شامل سه بخش کلی است. بخش نخست مربوط به الزامات قانونی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با دو بخش سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی و قانون استفاده متوازن امکانات کشور است. در بخش سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی اعتبارت مصوب سال گذشته به میزان ۲۵۷ هزار و ۶۰۵ میلیون ریال بوده که این میزان در سال جاری ۷۶۴ هزار و ۷۲۶ میلیون ریال با رشد ۱۹۶.۸۶ درصدی بوده است.

در بخش قانون استفاده متوازن امکانات کشور اعتبار مصوب استان در سال گذشته ۹۸ هزار میلیون ریال بوده که در سال جاری به ۱۰۰ هزار میلیون ریال با رشد ۲ درصدی همراه بوده است.

در بخش ارتقای شاخص های توسعه اقتصادی در سال گذشته صفر میلیون ریال برای استان زنجان مصوب شده بود که در سال جاری این میزان به ۶۶۲ هزار و ۷۲۶ میلیون ریال با رشد ۱۰۰ درصدی محقق شده است. همچنین در موضوع ماده ۲۷ صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده اعتبار مصوب سال جاری به میزان ۱۲۲ هزار و ۷۳۱ میلیون ریال با رشد ۱۰۰ درصدی محقق شده است.

در بخش درآمدها سه بخش تعریفی وجود دارد که در بخش نخست درآمدهای استانی است که در سال گذشته نیز حاشیه های زیادی را به وجود آورد که تشریح ابعاد واقعی این بخش نیازمند تحلیل جداگانه ای است. در بخش درآمدهای استانی میزان اعتبار مصوب سال ۹۵ به میزان ۶ میلیون و ۶۸۹ هزار و ۸۹۲ میلیون ریال بوده که در سال جاری به ۷ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۵۲ میلیون ریال با رشد ۹.۳ درصدی رسیده است.

بخش درآمدهای ملی که شامل دو بخش ۳درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی و سایر درآمدها است. در بخش درآمدهای ۳ درصد نفت و گاز اعتبار مصوب استان در سال گذشته به میزان ۲۵۷ هزار و ۶۰۵ میلیون ریال بوده که در سال جاری به ۷۶۴ هزار و ۷۲۶ میلیون ریال با رشد قابل توجه ۱۹۶.۸۶ درصدی رسیده است.

درآمدهای اختصاصی استان زنجان نیز از ۹۷ هزار و ۶۶۰ میلیون ریال به ۱۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیون ریال با رشد ۲۰.۵ درصدی رسیده است.

تحلیل شرایط بودجه ای استان زنجان نیازمند بررسی دقیق تری از وضعیت تخصیص و تحقق درامدها و اعتبارات استانی است. اما اشاره به چند نکته در خصوص تصویر کلان بودجه ای استان ضروری به نظر می رسد. از نقاط قوت نخست اینکه ارتقای شاخص های توسعه اقتصادی و موضوع ۲۷ صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده در بخش اعتبارات تملک دارای رشد ۱۰۰ درصدی داشته به گونه ای که رقم صفر آن به یک عدد قابل توجه رسیده است.

افزایش قابل توجه ۱۹۶ درصدی درآمدهای ملی استان که از ۳ درصد نفت و گار محقق شده نیز از نکات قابل توجه لایحه بودجه استان در سال جاری است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. همچنین رشد ۲۰ درصد درآمدهای اختصاصی و رشد ۱۴۳ درصدی الزامات ردیف اعتباری تملک دارایی های سرمایه ای قابل توجه هستند.

از نکات مهم قابل توجه رشد ۹ درصدی درآمدهای استانی که در لایحه پیشنهادی دولت این میزان ۲۹ درصد بود که حاشیه های زیادی به همراه داشت. از ارائه اطلاعات اشتباه در فضای مجازی تا رویکرد اطلاعاتی اشتباه نمایندگان مجلس در این خصوص قابل توجه بود. این رویکرد اشتباه از این جهت طرح می شود که عموما این رشد صرفا به درآمدهای مالیاتی اطلاق شد، در حالی که درآمدهای مالیاتی یکی از بخش های ۵ گانه درآمدهای استانی محسوب می شود.

در روزهایی که لایحه بودجه سال ۹۷ کشور در هیئت دولت چانه زنی می شود تجربیات سال گذشته و ترسیم یک مسیر موفق در تدوین لایحه بودجه سال آتی توسط مسئولان استانی بسیار ضروری است. با توجه به تیم اقتصادی پرتلاش و پرتوان استان رویکرد توسعه ای در لایحه بودجه سال آتی قابل تصور است.