لایحه بودجه سال آینده کل کشور در حالی تقدیم مجلس شده است که ۱۶ درصد آن بر پایه منابع نفتی، ۴۰ درصد آن بر پایه درآمدهای مالیاتی و گمرکی و ۱۷ درصد آن بر پایه فروش اوراق است.
میزان فروش نفت کشور در سال آینده نیز یک میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۰ دلار در هر بشکه پیش‌بینی شده است. تخمین فروش یک میلیون بشکه نفت در روز در حالی است که شرایط تحریمی حادث‌شده بر کشور اجازه فروش این میزان نفت را نمی‌دهد و حتی نهادهای بین‌المللی نیز در برآوردهای خود فروش نفت ایران را به ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز تقلیل داده‌اند.
سهم دولت از فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت در روز به معنای کاهش ۵۰ درصدی آن نسبت به سال گذشته است به طوری که میزان فروش نفت از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۷۸ هزار میلیارد تومان در سال آینده می‌رسد که با توجه به شرایط سیاسی کشور امکان تحقق این میزان فروش نفت نیز برای کشور دور از انتظار است.
انتظار این است که پیش‌بینی دولت از فروش یک میلیون بشکه نفت در روز از دو جهت به اقتصاد ایران ضربه وارد کند؛ از یک سو عدم تحقق درآمدهای نفتی، بودجه عمرانی سال آینده کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و از سوی دیگر مواجهه دولت با کسری بودجه را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. به نظر می‌رسد هر ۱۰۰ هزار بشکه فروش کمتر نفت از میزان پیش‌بینی آن به معنای کسری بودجه ۸/۱ دلاری در سال باشد.
بر این اساس با توجه به ناتوانی دولت در کاهش مصارف بودجه‌ای، بدیهی است سیاستگذار به چاپ پول روی می‌آورد که این موضوع نتایجی جز افزایش پایه پولی و افزایش تورم به دنبال نخواهد داشت. تجربه نیز نشان می‌دهد دستگاه دولتی هیچ‌گاه بر کاهش مصارف خود در بودجه متمرکز نشده و میزان هزینه‌ها و مصارف دولت همواره و در همه سال‌ها به قوت خود باقی مانده است.
در عین حال به نظر می‌رسد دولت در بودجه سال آینده بر درآمدزایی از محل‌های مختلفی متمرکز شده است. از همین رو بر افزایش ۲۶ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال آینده تکیه زده است.
این موضوع اما این نگرانی را ایجاد می‌کند که در سال سخت اقتصادی و با وجود تحریم‌های آمریکا شرکت‌ها و فعالان اقتصادی چگونه قادر به تامین ۲۶ درصد درآمد مالیاتی برای دولت خواهند بود.
مطابق بندهای لایحه بودجه سال آینده، ۵۴ درصد از درآمدهای سال آینده دولت از محل مالیات‌ها و فروش کالا و جرایم خواهد بود که نسبت به سال جاری ۹ درصد رشد داشته است. از این میزان سهم درآمدهای مالیاتی ۲۶ درصد است.
بدیهی است تمرکز دولت بر اخذ مالیات از شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی با افزایش فشارها بر این فعالان و بیکار شدن عده قلیلی از نیروهای کاری آنها همراه می‌شود. از سوی دیگر این موضوع می‌تواند به معنای خروج بسیاری از فعالان اقتصادی از صحنه اقتصادی کشور باشد که در شرایط نامتناسب کنونی می‌تواند به ایجاد ناامنی سیاسی و اقتصادی در کشور دامن بزند.
از دیگر سو دولت در قسمت درآمدزایی خود میزان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را نسبت به سال ۹۸ سه برابر کرده است که امکان تحقق چنین عدد بزرگی با اما و اگرهای بسیاری همراه است و به نظر می‌رسد نگاه دولت در حوزه درآمدزایی بسیار خوش‌بینانه بوده است.در نگاهی کلی به نظر می‌رسد بودجه سال آینده کل کشور ۲۵ درصد انبساط دارد و سهم شرکت‌های دولتی از کل بودجه ۷۵ درصد است که بیانگر سهم هنگفت آنها در بودجه جاری کشور است.
در عین حال دولت آرزوی چندین ساله در خصوص قطع تامین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را محقق نکرده است. در عین حال پیش‌بینی شده که دولت ۱۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را صرف تامین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی کند.
این موضوع به معنای ابقای فساد و شکل‌گیری گروه‌های رانت در سال آینده است.در عین حال تعیین ارز ۸۵۰۰ تومانی نیمایی که بخشی از آن صرف تامین کالاهای غیراساسی می‌شود نیز به معنای عدم رغبت صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی با چنین نرخی است، کمااینکه نرخ ارز در بازار آزاد ارزی از ۱۳ هزار تومان نیز عبور کرده است.
