تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ مقرر کرده بود: «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.»بر اساس این مستند قانونی داخل خودرو که از بیرون قابل رویت است حریم خصوصی محسوب نمی شود.
اما به دلایل زیر قانون مذکور نسخ شده لذا داخل خودرو همچنان حریم خصوصی محسوب می شود:
۱️⃣تبصره ماده ۵ قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر مغایر با مقررات مواد ۵۵ و ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری می باشد. فلذا با عنایت به مقررات ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر «نسخ قوانین مغایر با مقررات قانون آئین دادرسی کیفری از تاریخ لازم الاجرا شدن آن قانون»، تبصره ماده ۵ قانون مرقوم از تاریخ یک تیرماه ۱۳۹۴ صریحاً نسخ شده است.
۲️⃣طبق ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری ؛ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.بر اساس مفهوم و منطوق این مقرره ضابطین دادگستری حق تفتیش اشیاء و جلب متهم را بدون اجازه مخصوص مقامات قضایی را در خصوص جرایم غیر مشهود را ندارند.منظور از اجازه موردی آن است که برای تفتیش هر خودرو ،لازم است اجازه ورود مستقل صادر شود و با یک دستور و اجازه کلی نمی توان به تفتیش خودرو پرداخت.
۳️⃣در این زمینه بخشنامه مورخ١٣٧٩ امور حقوقی نیروی انتظامی که امکان تفتیش و بازرسی خودروها را حتی در جرایم غیر مشهود بدون اجازه مقام قضایی پذیرفته بود بر اساس رأی شماره٧٧ مورخ١٣٨٠هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.چنانچه ضابطان از مقررات این ماده تخطی نمایند،طبق ماده ۶٣ قانون آئین دادرسی کیفری به مدت سه تا یک سال از خدمات دولتی انفصال می یابند.
۴️⃣ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری در صدر و ذیل خود تصریح می نماید:«از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می‌شود.»لذا تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به دلیل مغایرت با ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری نسخ شده است.
۵️⃣ماده ۶۹۹ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «این قانون به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب چهار اسفند١٣٩٢ الحاق و مقررات هر دو قانون از مورخ یک تیر ماه ۱۳۹۴ لازم الاجرا است.»
۶️⃣تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می شود.(ماده ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری)
بنابراین به استناد مستندات مذکور، داخل خودرو حریم خصوصی محسوب و ظابطین قضایی، حق تفتیش و جلب متهم ، بدون اجازه مخصوص مقامات قضایی را در خصوص جرایم غیر مشهود را ندارند.
محمدرضامحمدی
٩٧/٨/٧
