رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز ۱۴ خرداد خود گفت: “در جریان عدم احراز صلاحیت به برخی کسانی که احراز صلاحیت نشدند جفا و ظلم شد. نسبت‌هایی داده شد یا به خودشان یا خانواده‌شان که واقعیت نداشت. خانواده‌های محترم و عفیف که مواجه با چنین نسبت‌هایی شدند. گزارش‌های خلافی بود که بعد هم مشخص شد که خلاف است…مطالبه من از دستگاه‌ها این است که جبران کنند.”
به نظرم مورد مصداقی این سخنان مشخصاً علی لاریجانی باشد. اما منظور از اینکه “دستگاه‌ها باید جبران کنند” چیست؟
آیا منظور این است که شورای نگهبان و منابعی که “گزارش‌های خلاف” در اختیار آن قرار داده‌اند، با صدور بیانیه‌ای آن گزارش‌ها و نقل قول‌های پیرامون آن را تکذیب کنند؟ یا اینکه در تصمیم مبتنی بر آن “گزارش‌های خلاف” یعنی عدم احراز صلاحیت لاریجانی تجدید نظر شود؟
به هر حال، اگر بر مبنای یک یا چند گزارش، تصمیمی گرفته شده باشد و بعد غلط بودن آن گزارش یا گزارش‌ها برای تصمیم‌گیرنده محرز شود، تالی منطقی آن، ضرورتِ لغو و ابطال آن تصمیم است و صِرف اذعان به غلط بودن گزارش‌ها، جبران مافات نمی‌کند. حال با توجه به این مبنای منطقی، شورای نگهبان علی لاریجانی را به صحنۀ انتخابات برمی‌گرداند؟
می‌خواهد برگرداند، می‌خواهد برنگرداند! به من دخلی ندارد!
اما آنچه تا اندازه‌ای به من به عنوان یک شهروند عادی مربوط می‌شود این است که آن منابع اطلاعاتی شورای نگهبان در این باره، چه دستگاه‌هایی بوده‌اند و با چه مجوزی، گزارش‌های غلط در اختیار آن قرار داده‌اند و چرا شورای نگهبان در بارۀ گزارش آنها، تجسس لازم را نکرده و چشم‌بسته به آن گزارش‌ها اعتماد کرده است؟
اینجا که پای “ضدانقلاب” یا “شهروندان درجه چندمِ منتقد و مخالف” وسط نبوده که به راحتی بگویند نیازی به تجسس و ریزه‌کاری نیست، چون انحراف و جرم اینها برای ما محرز است!
پای یکی از مسئولان بلندپایۀ خودِ نظام وسط بوده است!
