مدیران استان نباید مردم را در راهرو ادارات معطل نگه دارند
مردم به اندازه کافی از ما خسته هستند
استاندار زنجان در سخنانی انتقادآمیز از مدیران استان خواست شرایط را برای بخش خصوصی تسهیل کنند و گفت: مدیران استان نباید مردم را در راهرو ادارات معطل نگه دارند.
به گزارش “همدلی‌زنجان”اسداله درویش امیری در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با بیان اینکه قابل قبول نیست یک متقاضی بخشی خصوصی در راهروی ادارات برای دریافت استعلامات معطل بماند، اظهار کرد: کشور در شرایط سخت و پیچیده ای به لحاظ اقتصادی قرار دارد و مدیران استان باید با تدبیر و دلسوزی به جای دستورالعمل های اداری به توسعه تولید و اشتغال استان کمک کنند.
وی در واکنش به سخنان مدیران جلسه در خصوص اقدامی یکی از بانک های عامل استان در خصوص درخواست استعلام از متقاضی واحد تولیدی، خاطرنشان کرد: بانک عامل اقدام اشتباهی می کند که بعد از صدور پروانه بهره برداری درخواست موافقت از دستگاه های متولی می‌کند! و این اقدام بر خلاف قوانین بوده و قابل قبول نیست در استان اقدامات مشابه این مشاهده شود.
استاندار زنجان با بیان اینکه شرایط امروز کشور به دلیل نوسانات ارز با دشواری و سختی مواجه است، اظهار کرد: در این شرایط دشوار همه باید لباس رزم به تن کنیم و با تکیه بر عقل، تدبیر و دلسوزی برای برون رفت از ای شرایط تلاش کنیم و صرفا به قوانین، دستورالعمل ها و بخشنامه ها تکیه نداشته باشیم.
وی با بیان اینکه باید از هر تدبیری برای کاهش و برطرف شدن مشکلات بهره ببریم، افزود: قبول نمی کنم که در استان بعد از صدور پروانه فعالیت برای یک واحد تولیدی دستگاهی مجددا خواهان استعلام از مراجع مربوطه شود.
درویش امیری با اشاره به اینکه باید شرایط و زمینه ای فراهم شود که فعالیت برای واحدهای تولیدی و بخش خصوصی تسهیل شود، تاکید کرد: باید هماهنگی بین دستگاهی به صورت مناسبی برقرار باشد و نباید متقاضی در راهروهای ادارات معطل شود.
وی با بیان اینکه به افزایش دمای هوا طی روزهای گذشته اشاره کرد و یادآور شد: در بخش قابل توجهی از کشور شاهد افزایش کم سابقه دما هستیم که مصرف برق و انرژی را افزایش داده و این مصرف در بخش تولید نیز وجود دارد.
درویش امیری خواستار همراهی مردم با دستگاه های دولتی جهت مدیریت مصرف انرژی شد و گفت: در این راستا ساعت کاری ادارات در استان تغییر پیدا کرد و از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۰:۳۰ تعریف شده و در گام نخست این مدیریت مصرف از ادارات دولتی آغاز شده که باید به سطح عموم جامعه گسترش یابد.
