شمارش معکوس برای فرا رسیدن سال ۱۳۹۹ آغاز شده و سؤالی که ذهن بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود مشغول کرده، سرنوشت ارز و طلا در سال آتی است.
برای بررسی قیمت طلا در سال آتی، توجه به یک نکته ضرورت دارد. اینکه قیمت طلا متأثر از ۲ مؤلفه است؛ نرخ ارز در داخل و قیمت جهانی اونس طلا. پیش‌بینی می‌شود که قیمت جهانی طلا در سال آتی صعودی باشد و حدود ۱۰ درصد شاهد افزایش قیمت آن باشیم.
تحلیل بازار ارز نیز مؤلفه دیگری است که در بررسی قیمت طلا باید به آن توجه شود و بازار ارز نیز متأثر از سیاستگذاری‌های اقتصادی است.
اگر سیاست‌های بودجه‌ای و پولی دولت به همین نحو ادامه داشته باشد و رشد نقدینگی را همچنان در سال ۱۳۹۹ تجربه کنیم، این روند صعودی نقدینگی بر نرخ تورم تأثیر خواهد داشت و سال آینده نیز شاهد تورمی در سطح کنونی خواهیم بود. به همین خاطر در سال آتی نیز ارزش پول ملی تضعیف می‌شود و در نهایت خود را در بازار ارز نمایان خواهد کرد. به‌عبارت دیگر کاهش ارزش پول ملی با افزایش نرخ ارز همراه خواهد بود.
هرچند که ممکن است در نیمه اول سال با کنترل‌های بانک مرکزی این اتفاق نیفتد. اما راهکار‌هایی برای حفظ ارزش پول ملی وجود دارد که اگر اجرایی شود، نرخ ارز نه تنها بالاتر نخواهد رفت بلکه حدود ۲۰ درصد کاهشی می‌شود و در نرخ‌های پایین‌تر به تعادل می‌رسد. به این منظور در مرحله نخست لازم است که درآمد حاصل از فروش ارز (چه از محل فروش نفت یا منابع صندوق توسعه و محل‌های دیگر) وارد بودجه ریالی کشور نشود.
بودجه ارزی را فقط باید صرف ایجاد زیرساخت‌ها کرد. البته در این شرایط کسری بودجه ریالی رخ خواهد داد که باید این کسری را از محل فروش اوراق بدهی و نه پول پرقدرت بانک مرکزی، جبران کرد. مورد دیگر، اجرای عملیات بازار باز به‌صورت جدی است. باید شورایی را تشکیل داد که نرخ سود بین بانکی را تعیین کند وبر اساس این نرخ، تعیین سایر نرخ‌ها به بانک‌ها سپرده شود. اگر این مسائل رعایت و همچنین ارز در قیمتی تعادلی، تک نرخی شود، می‌توانیم به کاهش نرخ ارز و افزایش قدرت پول ملی امیدوار باشیم.
در این میان لازم است که بازار اوراق نیز تقویت شود و تا زمانی که بازار سرمایه در رونق است، دولت سهام شرکت‌ها را به‌صورت خرد بفروشد و عواید حاصل از این بخش را صرف ایجاد زیرساخت‌ها بویژه زیرساخت‌های ریلی کند. در صورت تحقق این برنامه برآورد می‌شود که علاوه بر کاهش نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد، در پایان سال ۱۳۹۹ شاهد ۲ تا ۳ درصد رشد اقتصادی مثبت نیز باشیم.
